"الشورى" يحدد المنكرات المستوجبة لتدخل "الهيئة" لمنع اجتهادات أعضائها

وافق مجلس الشورى اليوم على دعم هيئة الأمر بالمعروف مادياً وبشرياً على أن يتم وضع دليل إرشادي للعاملين في الميدان يحدد المنكرات التي تتطلب التدخل من جانب أعضائها.
كما وافق خلال الجلسة التي عقدت اليوم على مشروع نظام مركز بلاغات الطوارئ المقدم بناء على اقتراح من أحد المواطنين، وسيخصص للمركز رقم موحد يتوافق مع الرقم العالمي لاستقبال جميع الاتصالات.
وقال مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد الحمد إن المجلس صوت على مواد مشروع نظام مركز بلاغات الطوارئ والذي سيتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويرتبط بوزير الداخلية كجملة واحدة باستثناء مادتين ستقدم اللجنة وجهة نظرها للمجلس بشأن صياغتهما في جلسة مقبلة, واللتان تحدد إحداهما اختصاصات مجلس إدارة المركز، فيما تحدد الأخرى عقوبة من يقدم بلاغاً كاذباً بسوء نية.
وفيما يخص مناقشة التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أوضح الحمد أن المجلس صوت بالموافقة على ضرورة دعم الرئاسة مادياً وبشرياً، مشيرا إلى موافقة المجلس على توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس اللواء طيار ركن عبد الله السعدون، تنص على وضع منهج عمل للهيئة ضمن دليل إرشادي للعاملين في الميدان يحدد المنكرات التي تتطلب التدخل من أعضائها وذلك للقضاء على الاجتهادات وتضييق السلطة التقديرية لعضو الهيئة التي ينشأ عنها العديد من السلبيات لعمل الهيئة.