الشاهد في واشنطن لضمان مواصلة دعمها تونس

استهل رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد زيارته إلى الولايات المتحدة التي بدأها أمس، بلقاء مسؤولين في إدارة الرئيس دونالد ترامب، حيث تسعى تونس من خلال هذه الزيارة إلى ضمان تواصل الدعم الأميركي في مجالات الاقتصاد والمالية والتعاون العسكري ومكافحة الإرهاب في المنطقة.
وعقد الشاهد محادثات مع وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس، تركزت على تعزيز التعاون العسكري الأميركي - التونسي بخاصة في مجال مكافحة الإرهاب وتعزيز قدرات القوات التونسية على التصدي للمجموعات المسلحة.
كما التقى رئيس الوزراء التونسي بوزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين ونائب الرئيس مايك بينس، في أول زيارة له إلى الولايات المتحدة تدوم 3 أيام بدعوة من الرئيس ترامب.
وكان الشاهد صرح، في كلمة له بمناسبة العيد الوطني الأميركي الأسبوع الماضي، أن زيارته واشنطن «ستكون فرصة لمواصلة التشاور مع المسؤولين الأميركيين حول السبل الكفيلة بإثراء التعاون والشراكة الإستراتيجية القائمة بين البلدين».
وكان وفد من الكونغرس الأميركي زار تونس الأسبوع الماضي والتقى مسؤولين على رأسهم الرئيس الباجي قائد السبسي ورئيس الحكومة، حيث أكد الوفد ضرورة تقديم الدعم اللازم لتونس ومساندة الجهود الشجاعة التي تقوم بها لكسب التحديات.
وشدد وفد الكونغرس على «حرصه وسعيه إلى بذل الجهود اللازمة حتى تحافظ الولايات المتحدة على التزامها دعم تونس على غرار السنوات الأخيرة»، في حين تزامنت الزيارة مع طرح مشروع قانون الموازنة الأميركية للعام المقبل، تضمن خفضاً للمساعدات الأميركية التي تُمنح سنوياً لتونس.
إلى ذلك، يلتقي الشاهد في هذه الزيارة أيضاً مسؤولين من صندوق النقد والبنك الدوليين، وهو اصطحب معه مستشاريه في مجالات الاقتصاد والمالية والدفاع، في ظل غياب مثير للجدل لوزير الخارجية خميس الجهيناوي ووزير الاستثمار والمالية بالوكالة فاضل عبد الكافي.
وتسعى حكومة تونس الى حشد الدعم الاقتصادي بخاصة بعد سنوات من التدهور نتيجة الاضطرابات السياسية والأمنية التي شهدتها البلاد منذ الانتفاضة الشعبية التي أنهت حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي قبل أكثر من 6 سنوات.
وكان صندوق النقد الدولي منح تونس قبل شهرين قسطاً ثانياً قيمته 350 مليون دولار من قرض اجمالي يبلغ 2.8 بليون دولار. ويشترط الصندوق اجراء إصلاحات اقتصادية ومالية وهيكلية مقابل منح قروض لتونس اضافة الى خفض الإنفاق المخصص للأجور وتوجيهه نحو الاستثمار.
وتعيش تونس موجة احتجاجات مطالِبة بالتنمية وتوفير فرص العمل في محافظات عدة، بينما تسعى الحكومة الى توفير استقرار اجتماعي يسمح لها بتطبيق الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية المتفق عليها مع المقرضين الدوليين.
وتطمح تونس الى تحقيق نسبة نمو تبلغ 2.5 في المئة خلال العام الحالي مع توقع بعض المؤسسات الدولية كالبنك الدولي تحقيق نسبة نمو تصل إلى 3 في المئة. كما توقعت وزارة السياحة استقبال اكثر من 6 ملايين سائح أجنبي هذا العام أي بزيادة قيمتها 30 في المئة مقارنة بالعام الماضي.