«البلدية والقروية»: 5 حملات مرتبطة ب«الفصول» للرقابة على المنشآت الغذائية

وجّه وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب الأمانات والبلديات كافة بتشديد الرقابة الصحية على جميع المنشآت الغذائية والمحلات المتعلقة بالصحة العامة بهدف التأكد من تطبيق اللوائح والاشتراطات الصحية المقررة سواء في مباني هذه المنشآت أم شروط النظافة العامة والنظافة الشخصية للعاملين بها، وحصولهم على الشهادات الصحية التي تثبت خلوهم من الأمراض المعدية، فيما كشفت البرنامج الرقابي الشامل عن تنفيذ 5 حملات للرقابة الصحية على مدار العام مرتبطة بالفصول الأربعة.
وأكد وزير الشؤون البلدية والقروية في بيان صحافي أمس، أهمية تطبيق كل ما تضمنه البرنامج الرقابي الاسترشادي الذي اعتمدته الوزارة منذ العام الماضي، الرامي إلى تفعيل آليات الرقابة الصحية وقياس فاعلية الأداء الرقابي في مجال الصحة العامة وسلامة الغذاء وتوحيد الإجراءات المتخذة من الأمانات والبلديات في متابعة التزام المنشآت الغذائية باشتراطات الصحة العامة التي تشمل متابعة إعداد وتجهيز وتقديم الأغذية وفق المواصفات القياسية المقررة بكل نوع من الأغذية. وشدد على ضرورة اتخاذ الإجراءات النظامية لمنع أي منتجات غذائية تظهر عليها علامات التلف والفساد أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي، والتأكد من عدم حفظ الأغذية الطازجة، مثل اللحوم والدواجن والأسماك مع الأغذية المطهية أو المعدة للطهي في ثلاجة واحدة طبقاً لما تنص عليه مواد اللائحة الخاصة بحفظ وتخزين الأطعمة في محلات الوجبات السريعة، كذلك التأكد من أن تكون جميع المواد المضافة للأغذية من الألوان والمحسنات ومكسبات الطعم مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة وفي حدود النسب المسموح بها عالمياً.
ودعا إلى توعية المستهلكين بأضرار التأخر في تناول الوجبات الجاهزة للأكل وبخاصة الأطعمة التي تحوي الرطوبة والبروتين المرتفع والحموضة المنخفضة، إضافة إلى مراقبة عرض الحلويات في درجات الحرارة المناسبة لكل صنف وفق ما نصت عليه لائحة محلات بيع الحلويات والتأكد من التزام محلات بيع الأغذية بالاشتراطات الواردة في لائحة خدمة التوصيل المنزلي والتي تنص على استخدام السيارات المجهزة في خدمات التوصيل وتطبيق أقصى العقوبات المقررة في لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية بحق المحلات والمطاعم المخالفة.
ويمثل البرنامج الرقابي الشامل الذي اعتمده وزير الشؤون البلدية والقروية آلية متكاملة لتفعيل الرقابة في مجال الصحة العامة وسلامة الغذاء، ويقدم حلولاً عملية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، ومرجعاً شاملاً لرقابة فاعلة ومستمرة على منشآت بيع وتوزيع الغذاء، حفاظاً على سلامة المواطن والمقيم في جميع مناطق المملكة.