الدول الداعية لمكافحة الإرهاب تؤكد سعي قطر إلى تخريب المنطقة

أعلنت السعودية والإمارات ومصر والبحرين في بيان مشترك، أن قطر «تتعنت وترفض المطالب التي قدمتها الدول الأربع» واعتبرت أن ذلك يوضح «مدى ارتباط الدوحة بالتنظيمات الإرهابية، واستمرارها في السعي لتخريب وتقويض الأمن والاستقرار في الخليج والمنطقة، وتعمد الإضرار بمصالح شعوب المنطقة، بما فيها الشعب القطري الشقيق»، مقدمة شكرها لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد على مساعيه.
وأكدت الدول الداعية لمكافحة الإرهاب في بيانها أن «الحكومة القطرية عملت على إفشال كل المساعي والجهود الدبلوماسية لحل الأزمة، الأمر الذي يؤكد تعنتها ورفضها أية تسويات، ما يعكس نيتها على مواصلة سياستها الهادفة لزعزعة استقرار وأمن المنطقة، ومخالفة تطلعات ومصلحة الشعب القطري الشقيق».
وأشادت بحرص أمير الكويت على مساعيه وجهوده لحل الأزمة مع الحكومة القطرية، في إطار حرصه على وحدة الصف الخليجي والعربي.
وأعربت عن استهجانها «لانعدام اللباقة واحترام المبادئ الدبلوماسية التي أبدتها الحكومة القطرية تجاه المساعي الكويتية المشكورة، إذ قامت بتسريب قائمة المطالب، بهدف إفشال جهود الكويت، وإعادة الأزمة إلى نقطة البداية، وذلك في استهتار واضح بكل الأعراف الدبلوماسية التي تستوجب احترام دور الوسيط، والرد عليه ضمن السياقات المتعارف عليها، وليس عبر وسائل الإعلام».
وتؤكد الدول الأربع أن المطالب المبررة التي تم تقديمها جاءت نتيجة لممارسات الحكومة القطرية العدائية، ونكثها المتواصل لعهودها وبخاصة اتفاق الرياض الذي وقعت عليه قطر في عام 2013، والاتفاق التكميلي وآليته التنفيذية في عام 2014.
وإذ تعرب الدول الأربع عن استغرابها الشديد «لرفض الحكومة القطرية، غير المبرر، قائمة المطالب المشروعة والمنطقية، التي تهدف إلى محاربة الإرهاب، ومنع احتضانه وتمويله، ومكافحة التطرف بجميع صوره تحقيقاً للسلم العالمي، وحفاظاً على الأمن العربي والدولي، فإنها تؤكد ما ورد في البند ال12 من القائمة، الذي نص على أن: كل هذه الطلبات يتم الموافقة عليها خلال 10 أيام من تاريخ تقديمها، وإلا تعتبر لاغية».
وأوضحت أنها «ستتخذ كل الإجراءات والتدابير السياسية والاقتصادية والقانونية بالشكل الذي تراه، وفي الوقت المناسب، بما يحفظ حقوقها وأمنها واستقرارها، وحماية مصالحها من سياسة الحكومة القطرية العدائية».
وتؤكد الدول الأربع أن هذه المطالب «تهدف إلى محاربة الإرهاب، ومنع احتضانه وتمويله، ومكافحة التطرف بجميع صوره؛ تحقيقاً للسلم العالمي، وحفاظاً على الأمن العربي والدولي»، كما تشدد الدول الأربع على أن الشعب القطري «جزء أصيل من المنظومة الخليجية والعربية، وأن الإجراءات التي اتخذتها الدول الأربع موجهة للحكومة القطرية لتصحيح مسارها الساعي إلى تفتيت منظومة مجلس التعاون الخليجي والأمن العربي والعالمي، وزعزعة استقرار دول المنطقة والتدخل في شؤونها، ما يشكل انتهاكاً صارخاً لحقوقها السيادية التي كفلها القانون الدولي وفقاً للنظام الأساسي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وميثاق جامعة الدول العربية، وميثاق منضمة التعاون الإسلامي، وميثاق الأمم المتحدة، والأعراف التي تقوم عليها العلاقات بين الدول، وذلك من خلال تدخلها في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، وزعزعة أمنها واستقرارها؛ بهدف نشر الفوضى والدمار، وتقويض أمنها الداخلي، ودعمها وتمويلها تنظيمات مصنفة إقليمياً ودولياً كيانات إرهابية، في انتهاك صارخ لما يمليه عليها القانون الدولي من وجوب التعاون الوثيق في محاربة الإرهاب، وتنفيذ الاتفاقات الإقليمية والدولية ذات الصلة، ومخرجات القمة الإسلامية - الأميركية المنعقدة في الرياض بحضور 55 دولة إسلامية، والولايات المتحدة ممثلة بالرئيس دونالد ترامب، وحضور وموافقة كل الدول على مخرجات القمة التاريخية بما في ذلك حكومة قطر».