الجاسر: المؤسسات المالية السعودية لا تحتاج إلى خطط إنقاذ والتضخم العالمي يثير قلقنا

شدد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد الجاسر على أن المملكة من البلدان القليلة في العالم التي لا تحتاج إلى خطة إنقاذ للمؤسسات المالية أو لقطاع العقار، «ونحن لم نحتاج إلى ذلك مطلقاً، إذ إننا كنا في وضع جيد قبل حدوث الأزمة»وأكد مجدداً التزام السعودية بربط عملتها بالدولار قائلاً انه في مصلحة المملكة.
وشدد على انه لا يوجد موعد نهائي للانتهاء من مشروع الاتحاد النقدي الخليجي الذي تأجل كثيراً والذي تشارك فيه السعودية الى جانب الكويت وقطر والبحرين. واعتبر في كلمته أمام منتدى التنافسية أمس، ان «من الأشياء التي تقلقنا التضخم العالمي في هذا الوقت، خصوصاً ان هذا التضخم يتأثر بأسعار الغذاء، وحيث الظروف المناخية ليست أفضل ما تكون، في الوقت نفسه فإن الطلب العالمي على الغذاء ونمو الطبقة المتوسطة في بلدان كالصين والهند والتي تمثل ثلث العالم يزيد الطلب على الغذاء، ومن هنا نرى أن الغذاء يؤثر في الطلب».
وقال الجاسر ان «الطلب يتناسب مع الأسعار، إذ نجد في شهر واحد أن سعر البصل تضاعف أربع مرات، الا ان الإنتاج الزراعي في السعودية تضاعف مقارنةً بالدول الأخرى»، مشدداً على أهمية تقليل الفاقد في الغذاء وبخاصة أن دولة مثل الهند نجد أن 30 في المئة من الغذاء يفسد قبل وصوله إلى السوق».وعن التضخم في المملكة قال: «آخر إحصاء صدر أوضح انخفاض التضخم إلى 5.4 في المئة، وأسعار الغذاء العالمية في صعود، ونحن دولة مستوردة لهذا الأمر، والمأمول ان العرض عالمياً يتحسن والتنافس في أسواق الغذاء عالمياً تتحسن وقدرتنا نحن كمجتمع على الشراء تتحسن».
وزاد: «الدولة وضعت أيضاً نسبة مقابلة للغلاء، وعلينا أن نتذكر أن أهم العناصر في سلة المستهلك هي أسعار مثبتة، البنزين والتعليم والصحة، وكثير من الأمور التي تدخل في سلة الاستهلاك المواطن السعودي هي مثبتة»، مشيراً إلى أنه لا يقلل من الضغوط التضخمية وأهميتها، ولكن يجب أخذ الصورة بشكلها المتكامل».وشدد على أنه لا يوجد تضخم في المملكة ناتج عن السياسة النقدية السعودية، وقال: «نمو المعروض النقدي خلال العام الماضي كان 10 في المئة، بينما الائتمان كان فقط 5 في المئة، اذاً ليس هناك ضغوط تضخمية ناتجة من السياسة النقدية في الاقتصاد السعودي، ولكن الضغوط التضخمية جاءت نتيجة ارتفاع أسعار الأغذية وأجور المساكن، والدولة تسعى إلى إصدار أنظمة جديدة كالرهن العقاري».
وأكد أن «المشكلة المالية تتركز في ان هناك أزمة في محاولة الوصول إلى توازن، وعندما نتكلم عن الاقتصاد في أميركا فإنها إذا استطاعت موازنة اقتصادها فإنه يمكن ان يكون هناك توزان، أما في الصين فنجد ان الدخل يحتاج للزيادة، ونحن متأكدون أن الصينيين يعملون بجد في هذا الاتجاه وهناك تحذير واحد هو التقليل من خفض عملة الصين (التعويم)، فالصين عليها أن تعوم عملتها بنسبة معينة وهذا ما نحاول أن نتجنبه».
وتابع: «التوازن كان أكثر مشكلة تعقيداً، ونلقي اللوم على أسعار صرف العملات، وأعتقد بأنه سيكون منجزاً رائعاً إذا كانت العملة الصينية دولية، فنحن نحتاج إلى نظام للعملات الدولي والتنافس الأقوى، والعملة الصينية ستمثل الاقتصاد الثاني في العالم، خصوصاً أن هناك آليات للتسويات بين العملة الصينية والعملات الأخرى، وهذا نراقبه، إذ انه قد يكون سبباً في المنجزات المهمة أو في أزمة دولية، ما يتطلب التركيز على الدروس المستفادة من الأنظمة العالمية».
ورداً على سؤال حول الزكاة، قال: «دفع الزكاة أمر جوهري بالنسبة لديننا وتقاليدنا، وهي تسهم في استقرار المجتمع، والنقطة الأساسية التي نركز عليها هي التأكد بأن دفع الزكاة يتم بصورة مستمرة وثابتة، ولضمان أن الأشكال الأخرى الخيرية في المجتمع تكون مقننة» وأشار في تصريح على هامش المنتدى إلى أننا نحتاج إلى أن نقنع أنفسنا كقطاع عام وقطاع خاص بان التنافسية لها أولوية مهمة في الاقتصاد، وكل ما قامت به الهيئة العامة للاستثمار والجهات الأخرى من جهود في التأصيل لمبدأ ومفهوم التنافسية في الاقتصاد السعودي سيجذب الخير للاقتصاد السعودي.