أفغانستان: اعتقال 7 متمردين بينهم قيادي في «شبكة حقاني»

كابول – ا ف ب، يو بي أي - أعلنت القوة الدولية للمساعدة في إحلال الأمن في أفغانستان (إيساف) امس، اعتقال عدد من المتشددين من بينهم قائد في «شبكة حقاني» المتحالفة مع «طالبان» و «القاعدة».
وأعلنت «إيساف» في بيان إن القوات الأفغانية وقوات التحالف اعتقلت قائداً من «شبكة حقاني» مع 6 متشددين خلال عملية مشتركة في ولاية خوست السبت.
وأشارت إلى ان القائد المعتقل قام بتنفيذ هجمات بالعبوات الناسفة ضد قوافل لقوات التحالف في الولاية، وله علاقة مباشرة مع قادة آخرين للشبكة في المنطقة.
ولفتت إلى أن التقارير الأخيرة تشير إلى أنه وضع عدداً من العبوات الناسفة على طرق عدة في خوست لاستهداف آليات تابعة للجيش الأفغاني وقوات التحالف.
يأتي ذلك غداة اعتقال قوات التحالف 5 متمردين، خلال عملية مشتركة في ولاية فرح، استهدفت قائداً من حركة «طالبان»، تتهمه «إيساف» بأنه مسؤول عن خلية لزرع العبوات الناسفة.
وأشارت القوة الى أن القائد المستهدف مسؤول عن إنتاج وتوزيع هذه العبوات لعدد من المجموعات المتمردة التي تقوم بزرعها ضد عناصر قوات التحالف والقوات الأفغانية.
ولفتت إلى انه متورّط أيضاً في تهديد واعتقال سكان محليين لا يدعمون «طالبان».
وفي غزني، استهدفت القوات الأفغانية والتحالف قائداً من «طالبان» واعتقلت 4 متمردين السبت.
وأشارت القوة إن القائد المستهدف يعمل في مقاطعة موكر وله علاقات مباشرة مع قيادة «طالبان» وحكام الظل في المنطقة، وهو متورط في هجوم انتحاري أودى بحياة 4 جنود أفغان وجرح عدداً آخر في كابول في 19 كانون الأول (ديسمبر) الماضي.
البرلمان
على صعيد آخر، يتوقع ان يؤدي خلاف حول المحكمة الخاصة للنظر في ادعاءات بتزوير في الانتخابات الافغانية الى نسف الاتفاق الذي تم التوصل اليه بين الرئيس الافغاني حميد كارزاي ونواب متمردين على افتتاح دورة البرلمان الجديد الأربعاء.
وكان كارزاي ونواب أفغان توصلوا الى اتفاق يقضي بافتتاح دورة البرلمان الجديد الأربعاء المقبل بهدف تفادي أزمة.
وقال النائب غول باشا مجيدي ان «الاتفاق يقضي بأن يدشن الرئيس البرلمان الاربعاء» وان يقبل النواب بالاعتراف بقرارات المحكمة الخاصة التي انشأها كارزاي لحل الخلاف المتعلق بالنتائج المتنازع عليها للانتخابات الاشتراعية في ايلول (سبتمبر) الماضي.
وأوضح ان لجنة تضم 35 نائباً توصلت الى اتفاق مع كارزاي بعد ساعات من المباحثات في كابول.
وأضاف ان عدداً كبيراً من المرشحين الفائزين اعلنوا موافقتهم على الاتفاق.
إلا أن مصدراً رسمياً صرح امس، بأن موافقة كارزاي على افتتاح البرلمان الأربعاء «مشروطة»، فيما أعلن عن مفاوضات جديدة مع النواب.
وقال المصدر طالباً عدم كشف هويته، إن حضور كارزاي افتتاح البرلمان مشروطة بموافقة النواب على سلطة المحكمة الانتخابية العليا للنظر في الادعاءات بالتزوير في الاقتراع الذي جرى في أيلول الماضي.
وفي الوقت نفسه، أعلن النائب الافغاني مولاي رحمن رحماني، ان اعضاء البرلمان يريدون اعادة التفاوض مع الرئيس الافغاني بشأن البرلمان.
وأكد ان النواب يطالبون بالغاء المحكمة الخاصة، وقال ان «الاشخاص انفسهم (الذين تحدثوا الى كارزاي) سيجرون محادثات معه بشأن الغاء هذه المحكمة الخاصة».
وأضاف: «سنفتتح البرلمان الاربعاء» بحضور كارزاي او في غيابه، مؤكداً ان الرئيس الافغاني «سيحضر على الارجح» افتتاح الدورة الاشتراعية.
ويتمحور الخلاف بين النواب وكارزاي حول نتائج انتخابات ايلول التي تخللتها اعمال تزوير واسعة، ولم يحصل البشتون الذي يشكلون اكبر إتنية في البلاد والقاعدة التي يستند اليها كارزاي، على المقاعد التي يعتقدون انهم يستحقونها.
وعلى رغم انهم يشكلون 42 في المئة من سكان افغانستان، حصل البشتون على 32 في المئة من مقاعد مجلس النواب الجديد.
وأضاف المصدر الرسمي نفسه ان «ما قيل عن افتتاح البرلمان الاربعاء مشروط».
ورداً على سؤال عما اذا كان كارزاي سيفتتح الدورة البرلمانية اذا رفض النواب طلبه، قال المصدر نفسه: «لا».
وبعد انتخابات ايلول، اعلنت الهيئة الانتخابية إلغاء فوز 24 مرشحاً، بمن فيهم عدد من الموالين للرئيس، وألغت ايضاً نحو ربع بطاقات التصويت البالغ عددها خمسة ملايين.
ودعا مكتب المدعي العام في ما بعد، الى الغاء النتائج برمتها بسبب التزوير.
وجاء الاعلان بعد ان دعا رئيس المحكمة الخاصة التابعة للمحكمة العليا التي تنظر في قضايا التزوير، الى تأخير الافتتاح لاربعة اسابيع، محذراً من انها قد تلغي بعض النتائج.
وأعلن كارزاي إرجاء افتتاح البرلمان لشهر بانتظار حكم محكمة خاصة انشأها للتحقيق في 400 شكوى تتعلق بحالات تزوير في الانتخابات.
لكن العديد من النواب المنتخبين شككوا في سلطات المحكمة الخاصة التي اعتبروها غير دستورية.
ومن المقرر ان تبدأ القوات الدولية انسحاباً محدوداً من افغانستان في تموز (يوليو) المقبل، تمهيداً لتسليم المسؤوليات الأمنية بالكامل إلى الافغان في 2014.
ورأى خبراء سياسيون افغان وديبلوماسيون غربيون، ان إرجاء بدء دورة مجلس النواب سيدفع البلاد نحو أزمة مفتوحة.
وكانت واشنطن والأمم المتحدة دعتا الجمعة البرلمان الأفغاني الى الاجتماع في اسرع وقت ممكن بعدما قرر الرئيس الأفغاني إرجاء افتتاحه، فيما يواصل النواب الفائزون في الاقتراع مفاوضاتهم مع الحكومة لحل هذه المشكلة.