يقول مرجع أمني لبناني بارز إنه من المبكر الخوض في التحالفات التي ستجرى على أساسها الانتخابات النيابية في مطلع أيار (مايو) المقبل، لأن لا مصلحة للأطراف السياسية الفاعلة في الدخول في تجاذبات تؤدي إلى حرق المراحل من خلال كشف ما لديها من أوراق انتخابية تفضّل بأن تبقى مستورة، إضافة إلى أنه من غير الممكن التكهن قبل 11 شهراً من موعد إنجاز الاستحقاق النيابي بالظروف الأمنية والسياسية التي ستحيط به، خصوصاً أن المنطقة تشهد زحمة من اشتباكات متنقلة لن تكون مفاعيلها بمنأى عن لبنان. ويفهم من كلام المرجع الأمني اللبناني أنه من غير الجائز تثبيت موعد إجراء الانتخابات في التاريخ الذي حدده القانون الجديد قبل معرفة الخريطة النهائية التي ستستقر عليها التطورات الأمنية والسياسية في المنطقة التي تتأثر بالحرب في سورية وإن كانت أقل عصفاً وحدّة من السنوات الأولى التي اندلعت فيها. ويؤكد المرجع نفسه أمام زواره، بأن الأطراف السياسية الفاعلة نجحت من خلال التوافق على قانون انتخاب في تمرير التمديد للبرلمان لسنة من دون أن يترافق هذه المرة مع رد فعل غاضب من المجتمع المدني على تعدد انتماءاته السياسية. ويرى أن الحراك المدني لم تكن رد فعله على التمديد للبرلمان بذريعة أن هناك ضرورة للتحضير لإجراء الانتخابات على أساس قانون جديد، قياساً على تحركه السابق احتجاجاً على تمديد البرلمان لنفسه لمرتين أي لولاية جديدة. ويقول: إن التمديد جاء «نظيفاً» وبأقل كلفة، ما يدل على براعة المجلس والحكومة في تمريره وتعامل الحراك المدني معه على أنه ضرورة. ويعتبر أن مجرد التوافق على قانون جديد، دفع بمعظم الهيئات المشاركة في الحراك المدني إلى التريث وعدم الانخراط في ردود فعل نظمها البعض وبقيت رمزية، وأتاحت للحكومة والبرلمان في آن معاً إبقاءها تحت السيطرة. لكن المرجع الأمني يحرص على ألا يوضع كلامه في خانة عدم حصول الانتخابات في موعدها، وإنما ينصح بعدم عزل الساحة اللبنانية عما يمكن أن تشهده المنطقة من متغيرات قد تؤدي إلى خلط الأوراق وصولاً إلى لجوء أطراف إلى التعامل معها من زاوية أن هناك ضرورة لإجراء حسابات سياسية قد تدفع في اتجاه إعادة النظر في التحالفات. ويقول نواب إن الحكومة نجحت في التعاون مع البرلمان في إنتاج قانون يخطئ من يعتقد أنه جيء به على قياس هذا الطرف أو ذاك أو يراد منه تحجيم جهة معينة. ويشبه هؤلاء النواب إنتاج القانون بمن يشتري بذلة تحضيراً لعقد قرانه على عروس لم يعرف من هي حتى الساعة مع أن صاحبها يمكن أن يبدل رأيه في أي لحظة، ويقولون هذا ما ينطبق على القانون وليس في وسعنا منذ الآن استقراء ما يدور في المنطقة من متغيرات حتى نجزم بأن الانتخابات ستجرى في موعدها. وبكلام آخر يرى النواب أن هناك ضرورة للتريث لأن لا مصلحة لأي طرف أن يباشر منذ الآن تكثيف نشاطه الانتخابي وحصر اهتمامه به من دون الالتفات إلى تفعيل العمل الحكومي وتزخيم التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لئلا ينعكس الإبقاء على حال الشلل أو التعطيل على القوى الفاعلة التي يفترض أن تشارك في الانتخابات النيابية. ويؤكد هؤلاء أن البلد سيدخل منذ الآن في مناورات انتخابية يريد منها هذا الطرف جس نبض الطرف الآخر من دون أن يلتزم معه بعقد «زواج انتخابي» يمكن أن يلزمه بالتعاون الانتخابي مع أن إجراء الانتخابات الفرعية لملء المقعد الماروني في كسروان الذي شغر بانتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية والمقعدين العلوي والأرثوذكسي في طرابلس الأول بوفاة النائب بدر ونوس والثاني في استقالة النائب روبير فاضل من البرلمان الذي أخذ علماً بها المجلس النيابي في جلسة سابقة، يمكن أن تشكل أول اختبار لميزان القوى في ظل تبدل خريطة التحالفات السياسية. ومع أن رئيس المجلس النيابي نيبه بري لا يزال يحتفظ بكتاب استقالة رئيس «اللقاء الديموقراطي» وليد جنبلاط من النيابة ولا يرغب بطرحها على الهيئة العامة لتأخذ علماً بها بذريعة أن صاحبه لا يلح على إعلام البرلمان بها، فإن الانتخابات الفرعية في كسروان يمكن أن تكون بمثابة عينة أولية على اختبار قوة «التيار الوطني الحر»، ومدى قدرته على حسم المعركة لمصلحة مرشحه الذي سيكون على الأرجح العميد المتقاعد شامل روكز في حال أن خصومه قرروا عدم إخلاء الساحة له. ويبدو أن اختبار القوة أولاً في كسروان وبدرجة أقل في طرابلس ينتظر دعوة وزير الداخلية الهيئات الناخبة للمشاركة في الانتخابات الفرعية في هاتين الدائرتين في أيلول (سبتمبر) المقبل، وهذا يعني أن ولاية المجلس الممدد له ستنتهي في نهاية أيار وإلا من غير الجائز ملء الشغور النيابي إلا في حال واحدة تنص على أن يتم قبل أكثر من ستة أشهر على انتهاء ولاية البرلمان. وعلمت «الحياة» أن الوزير نهاد المشنوق يعد دراسة مفصلة ستكون جاهزة في خلال أسبوع على أن يعود بها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ قرار حاسم يتعلق بإجراء الانتخابات وأن إعدادها جاء بطلب من رئيس الحكومة سعد الحريري، في وقت يصر الرئيس عون على إتمامها وهو يتناغم في طلبه مع الرئيس بري. إلا أن اختبار القوة في كسروان قد لا ينسحب على طرابلس في حال تم التوافق على المرشح الأرثوذكسي الذي سيخلف النائب المستقيل فاضل، على أن يكون له كالأخير حيثية مسيحية تضطر القوى السياسية إلى التسليم بأن لا جدوى من خوض معركة فرعية وأنه من الأفضل عدم تشغيل ماكيناتها الانتخابية قبل الأوان. ويمكن أن ينطبق المعيار نفسه على المرشح العلوي لا سيما أن هناك إمكانية للتوافق على اسم لا يشكل استفزازاً للأكثرية الساحقة في طرابلس أي لا ينتمي إلى الحزب «العربي الديموقراطي» الملاحق رئيسه رفعت عيد غيابياً بتهمة تفجيري مسجدي «السلام» و «التقوى» في المدينة. وعليه فإن الحراك الانتخابي وإن كان سيتأخر حتى إشعار آخر، فإن مصادر سياسية مواكبة للتحضيرات التي تجريها وزارة الداخلية لإنجاز هذا الاستحقاق الذي يشكل الممر الإلزامي لإعادة إنتاج السلطة في لبنان تتوقع مبادرة أطراف تتمتع بحضور في دوائرها الانتخابية إلى تشكيل لوائح غير مكتملة بذريعة أنها ستكون الأقدر على التحكم بالصوت التفضيلي، بالتالي لا مبرر لاستكمالها لأن أطرافاً أخرى قد لا تبدي حماسة للانضمام إلى اللوائح الكبرى وهي تدرك سلفاً أن مشاركتها فيها لن تقدم أو تؤخر وفوزها غير مضمون باعتبار أن أي طرف لن يتبرع للآخر في تجيير الأصوات التفضيلية التي تؤيده لمصلحته. رئيس «التيار الحر» يجول في جزين: لنتضامن للحصول على 3 نواب واصل رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير اللبناني جبران باسيل جولته في قضاء جزين لليوم الثاني على التوالي. واعتبر في محطاته أنه أصبح لجزين من يمثلها ويعطيها حقوقها». وشدد على «أنه على القانون الأكثري كنا نحصل على ثلاثة نواب، أما على القانون النسبي فيجب أن يكون لدينا فوق ال80 في المئة للحصول على ثلاثة نواب أو الذين سنتحالف معهم، يجب أن يكون لدينا فوق 80 في المئة في دائرة جزين وصيدا. لذلك يجب علينا أن نتضامن ونتوحد لمصلحة التيار وجزين». واستعاد مواقف التيار بالنسبة الى الوقوف الى جانب المقاومة وانتقاد النزوح السوري ورفض التمديد للمجلس النيابي، معتبراً ان «التيار استطاع سحب رئاسة الجمهورية من فم السبع وسحبنا قانون الانتخابات من فم الديب وقائد الجيش من جزين». ورأى ان «الخطر الحقيقي ليس من إسرائيل فقط والإرهاب، إنما الفساد الذي يفكك مجتمعنا ونحن تيار الإصلاح الكبير».
