الصين تضخ بلايين الدولارات في مشاريع للغاز المسال

تخطط الصين لضخ حوالى سبعة بلايين دولار في مشاريع لمحطات الغاز الطبيعي المسال العائمة في أفريقيا مراهنة على تقنية لم تخضع للاختبار على نطاق واسع أملاً في أن تتعافى أسواق الطاقة مع بدء إنتاج المحطات أوائل العقد المقبل.
وتتوخى البنوك الغربية الحذر حيال تلك المشاريع نظراً للظروف غير المواتية التي تمر بها أسواق النقل البحري والغاز، إضافة إلى الصعوبات الفنية في ضخ غاز مستخرج من تحت قاع المحيط وتحويله إلى سائل على محطة عائمة ثم نقله عبر ناقلات للتصدير.
وعلى رغم ذلك، وضعت الصين خطة استراتيجية في شأن محطات الغاز الطبيعي المسال العائمة تهدف إلى أن تصبح البائع الأقل كلفة لتلك المحطات وتحقيق الصدارة عالمياً في تطبيق تقنية ما زالت في مهدها إذ لا يوجد إلى الآن سوى مشروع واحد فقط للإنتاج التجاري.
وتحتاج الصين الغاز بديلاً نظيفاً للفحم وفق توجه لتحسين جودة الهواء في مدنها، وأقرضت بالفعل مشروع يامال التقليدي للغاز الطبيعي المسال في المنطقة القطبية في روسيا 12 بليون دولار مع إحجام البنوك الغربية خشية الوقوع تحت طائلة العقوبات الأميركية.
وقدمت بكين أيضاً قروضاً أو تعهدات بحوالى أربعة بلايين دولار لثلاثة مشاريع لمحطات الغاز الطبيعي المسال العائمة قبالة ساحل أفريقيا. وفي مشروعين آخرين بكلفة إجمالية قدرها ثلاثة بلايين دولار، تخطط لتقديم التمويل وبناء المحطات أيضاً.
وقال ستيف لودن رئيس «نيو إيدغ»، ومقرها جيرسي، التي تخطط مشاريع محطات الغاز الطبيعي المسال العائمة قبالة سواحل الكونغو والكاميرون: «نرى التزاماً حقيقياً من جانب الصين بمشروعات محطات الغاز الطبيعي المسال العائمة سواء من ناحية البناء أو من جانب استهلاك الغاز المسال إذ يعني انخفاض الكلفة في نهاية المطاف غازاً أرخص».
وتهيمن الصين بالفعل على السوق العالمية لألواح الطاقة الشمسية، وهي مورد رئيس لمحطات الكهرباء التي تعمل بالفحم مدعومة بتمويل أقل كلفة وعمالة أرخص ودعم من الدولة.
والآن، ومع مضي بكين قدماً في خطة الرئيس الصيني شي جينبينغ «الحزام والطريق» لتعزيز الارتباط التجاري بين آسيا وأفريقيا وأروروبا، تحولت إلى مشاريع محطات الغاز الطبيعي المسال العائمة لجلب أعمال ذات تقنية متطورة إلى مرافئ بناء السفن وخلق وظائف في تحرك استراتيجي.
ومشاريع محطات الغاز الطبيعي المسال العائمة جذابة أيضاً للدول الأفريقية الغنية بالموارد، لكنها مثقلة بالديون إذ إن تلك المحطات قادرة على الإبحار والرسو والتصدير بكلفة تقل كثيراً عن المحطات البرية التي ارتفع سعرها إلى أربعة أمثال في السنوات ال 10 حتى 2013.
وهذه هي النظرية وإن كانت تكنولوجيا تلك المحطات ما زالت معقدة. فمحطة الغاز الطبيعي المسال العائمة الضخمة بريليود التابعة ل«رويال داتش شل» على سبيل المثال ستكون على متن أكبر هيكل عائم في العالم لكن يجب تقليص المعدات لتشغل ربع المساحة التي تشغلها في المحطات البرية. وتشكل حركة الأمواج وتيارات المحيطات عقبات أخرى.
ومشروع «بريليود»، الذي يكلف 12 بليون دولار ويبدأ التشغيل قبالة ساحل أستراليا في 2018، مطابق للتصورات التي كانت سائدة خلال حقبة ارتفاع أسعار الطاقة. بيد أن الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال هبطت 70 في المئة منذ أوائل 2014 ومن المتوقع أن تظل تواجه ضغوطاً أو تشهد مزيداً من التراجع نظراً لوجود إمدادات إضافية من محطات تقليدية جديدة في أستراليا والولايات المتحدة.
وعلى رغم ذلك، يعول بعض المنتجين والمشترين على انتهاء تخمة المعروض في الأسواق العالمية أوائل العقد المقبل، إلا أنهم لا يريدون الاقتصار على المشاريع الكبيرة ويفضلون المشروعات الأصغر والأكثر مرونة مثل تلك التي في أفريقيا.
والمشروع الوحيد لمحطات الغاز الطبيعي المسال العائمة الذي بدأ التشغيل جرى إطلاقه في ماليزيا العام الماضي وراوحت كلفة المنصة العائمة بين 1.6 و1.7 بليون دولار. ويقول مصرفيون إن تلك الكلفة لا تزال مرتفعة جداً وإذا استطاع الصينيون تقليصها إلى بليون دولار فسيهيمنون على السوق.