أصدر البنك المركزي اليمني في عدن ورقة نقدية جديدة من العملة اليمنية (فئة 500 ريال) تتضمّن 11 علامة أمان. وأعلن البنك قبول 15 موظّفاً جديداً بين 200 تقدّموا للعمل في «قطاع العمليات المصرفية الخارجية»، مؤكداً أنه سيدرس استيعاب دفعة أخرى من بين المتقدّمين «وفق حاجاته في القريب العاجل». كما طالب رجل الأعمال اليمني عضو فريق الإصلاحات الاقتصادية خالد عبد الواحد نعمان الحكومة الشرعية بتفعيل دور البنك المركزي اليمني للقيام بمهمّاته كمسؤول عن السياسة النقدية واستقرارها عبر التحكّم بآلياتها وأدواتها. وذكر في رسالة بعثها إلى رئيس مجلس الوزراء أحمد عبيد بن دغر في شأن توصيات اجتماعات فريق الإصلاحات الاقتصادية و «منتدى روّاد التنمية» أنه «على رغم مضي حوالى عشرة أشهر على قرار نقل البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن، إلا أنه للأسف لم يبدأ في ممارسة مهمّاته الرئيسة كبنك للإصدار وبنك البنوك وبنك الدولة». ميدانياً نقلت قناة «العربية» عن أحد عناصر مجموعة كوماندوس اخترقت مواقع الحوثيين في صرواح أن المجموعة تمكنت من اعتقال عدد من عناصر الميليشيات وقتل آخرين، وذلك بالتنسيق مع التحالف العربي واستخباراته. وكانت عمليتان نوعيتان نفذتا يومي السبت والأحد الماضيين، تم خلالهما إلحاق خسائر بشرية وعسكرية في صفوف الانقلابيين في محافظة مأرب. وتم في العملية الأولى قتل القائد في ميليشيات الحوثي العميد حسين قاسم السقاق، قائد اللواء 312 إلى جانب تسعة من مرافقيه. كما تمكنت قوات التحالف من أسر تسعة عناصر من الانقلابيين، أبرزهم القيادي محمد الشامي ومراسل قناة «المسيرة» عبدالقادر محمد صالح. أما العملية الثانية فقادها سرب من مقاتلات التحالف واستهدفت مقراً تجتمع فيه القيادات الحوثية، كان بينهم القيادي في جبهة صرواح ناصر الزعبلي، كما لقي 12 من الانقلابيين مصرعهم في غارة السبت، فيما أصيب 15 آخرون في اشتباكات وغارات جوية استهدفت الميليشيات في صرواح. من جهة أخرى، قالت وزارة الخارجية اليمنية إن بيانات مكتب منسق الشؤون الإنسانية في اليمن تنحاز إلى ميليشيات الحوثي وصالح، ووصفت هذه البيانات بالمسيسة وغير المهنية وبأنها لا تتطرق إلى جرائم الميليشيات، وتتجاهل الأوضاع المأسوية التي صنعها الإنقلابيون. وجاء في بيان للوزارة نشرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية استمرت في استهداف المدنيين بكل أنواع الأسلحة، إضافة إلى الاعتقالات الواسعة للمواطنين، ومنهم معتقل كلية المجتمع في جامعة ذمار، الذي يقبع فيه 112 مواطناً يعيشون أوضاعاً مأسوية، ناهيك عن حصار المدن الرافضة لهمجيتهم، وتجويع المواطنين فيها. وأضافت: «جاء البيان الصادر عن مكتب منسق الشؤون الإنسانية جيمي ماكغولدريك الصادر بتاريخ 21 حزيران (يونيو) 2017، متحيزاً ومسيساً وغير مهني، ولم يتطرق من قريب أو بعيد إلى جرائم الانقلابيين، وتجاهل الأوضاع الحقيقية المأسوية التي صنعتها الميليشيات، وأدت إلى مزيد من الانتهاكات، إذ واصلت الميليشيات استهداف المدنيين بمحافظة تعز خلال أيار (مايو) وحزيران 2017 بالصواريخ والقذائف المختلفة، ما تسبب بوقوع 17 مذبحة جماعية في الأحياء السكنية والأسواق بمديريات القاهرة والمظفر وصالة والمسراخ والوازعية وموزع، سقط فيها 145 قتيلاً، بينهم 11 امرأة و26 طفلاً، كما سقط 165 مصاباً بينهم 21 امرأة و48 طفلاً، إضافة إلى تدمير الممتلكات العامة والخاصة وترويع المواطنين».
