«الطب الشرعي»: تشريح الجثث يزداد 20 في المئة سنوياً

يشهد الطلب على تشريح الجثث زيادة سنوية تبلغ 20 في المئة عن العام الذي يسبقه، وبلغ عدد الجثث التي خضعت للتشريح في العام الماضي 350 جثة، شملت جميع أنواع القضايا الجنائية والمشتبه فيها، مثل قضايا القتل بأنواعه والتي تتخذ شكل الطلق الناري، أو القتل بالأداة الحادّة». واعتبر مدير إدارة الطب الشرعي في الرياض الدكتور عبدالله الدوسري في تصريح إلى «الحياة»، أن زيادة النسبة تعود ل «زيادة الوعي المجتمعي بأهمية خضوع البعض من الجثث للتشريح».
وأشار إلى أن حالات القتل التي تطلبت تشريح الجثث في العام الماضي «بلغت 80 حالة»، فيما بلغ عدد حالات الانتحار نحو 110 حالات، منها 70 رجالاً والبقية نساء، 90 في المئة غير سعوديين . وتتصدر الجنسية الهندية والإثيوبية المركز الأول، فيما بلغت حالات الاغتصاب التي نتج منها وفاة صفراً».
وأرجع السبب في ازدياد الطلب على التشريح، ل»وعي الجهات الأمنية والأهالي بضرورة خضوع الجثث للتشريح لإثبات أو نفي الجريمة»، لافتاً إلى أن «التشريح بات يخضع لإجراءات أكثر سهولة مما كان عليه الوضع سابقاً، إذ يقتصر الأمر على إصدار من خلال هيئة التحقيق والادعاء العام، وضباط التحقيق بإجراء صفة التشريح».
وأضاف :»هناك حالات أخرى تتخذ شكل حوادث السير، أو السقوط من علو، ويُطلب خضوع الجثة للتشريح لانجلاء الحقيقة، فيما تعد جهة الطب الشرعي محايدة وتعمل بأريحية تامة، بمعزل عن ذوي الجاني والمجني عليه، وتخضع التقارير الطبية لمراجعة وتمحيص قبل خروجها».
وقلل الدوسري من حجم المشكلات التي تحدث بسبب رفض البعض من الأهالي، خضوع بناتهن للكشف من خلال طبيب في عيادة الطب الشرعي، وأضاف: «ليست مشكلة عويصة، بل تحدث بشكل نادر جداً خصوصاً في حالات الاعتداء الجنسي، وتحال إلى المستشفى، لكننا لم نواجه حتى الآن مشكلة في ذلك بخاصة حال إقناعها بحقها خوفاً من ضياعه، وهو ما يحدث في حالات الاعتداءات الجنسية والعنف الأسري واضطهاد الأطفال»، لافتاً إلى أن «عيادة الطب الشرعي مزودة بطاقم نسائي سعودي». وأردف :»أصبح المجتمع أكثر وعياً بالحاجة للتشريح، ما جعل الأمر في ازدياد، وأدت مشاركتنا في مناسبات عدة إلى التعريف بالعيادة الطبية الشرعية ودورها».
ويعرف الطب الشرعي بأنه تطبيق المعارف والخبرات الطبية كافة، لحل القضايا التي تنظر أمام القضاء بغرض تحقيق العدالة. وله مسميات ومترادفات كثيرة في الدول العربية مثل الطب القضائي والطب العدلي والطب الجنائي وطب المحاكم، وهذه التسميات موجودة في الدول الأجنبية، وكلمة الطب الشرعي مكونة من شقين هما: طب وشرع، ومبحث الطب هو ما يتعلق بجسم الإنسان سواءً أكان حياً أم ميتاً، ونظراً لأن الأطباء كافة مؤهلون علمياً للتعامل مع كل ما يتعلق بصحة وحياة الإنسان، فإنهم هم القادرون فقط على تقديم الخدمات الطبية الشرعية، إذا ما طلب منهم ذلك بالأسلوب الصحيح، إلا أنه وباتساع دائرة التخصص من جهة، وأنواع التقاضي من جهة أخرى، رأت الجهات القضائية أن يكون لها أطباؤها، إذ يمكن لها أن تستدعيهم من دون مشقة أو انتظار، وأطلق عليهم اسم الأطباء الشرعيين.
أما مبحث الشرع أو القانون فهو الفصل في المنازعات بين الأفراد وإثبات الحقوق، ومن ثم إقامة العدالة، والقاضي أثناء الفصل بين المتنازعين لا يستطيع أن يفصل بعلمه، إذا كان موضوع النزاع متعلقاً بصحة أو حياة الإنسان، أو كان الأمر متعلقاً بأمور فنية طبية، ليست مفهومة بالضرورة من الهيئة القضائية المختصة بالفصل في هذا النوع من النزاع، ولذلك فهو يستعين بالطبيب الشرعي ليساعده في الحل.
والطبيب الشرعي هو الطبيب الذي يستعان بمعلوماته وخبراته الطبية الشرعية، لخدمة العدالة عن طريق كشف غموض الجانب الطبي من القضايا المختلفة، التي تعرض عليه من جهة القضاء، ويعتبر شاهداً فنياً محايداً أمام الهيئة القضائية التي قامت باستدعائه، وعلى الطبيب الشرعي أن يضع في اعتباره أنه لا يعمل لحساب أية جهة، ضمانا للحيدة وتحقيقاً للعدالة، وأن مسألة تبعيته لجهة هي تبعية إدارية، وليست فنية لا تغير من وضعه كشاهد، فهو في السعودية يتبع الصحة، وفي مصر يتبع وزارة العدل، وفي تونس وبعض الولايات الأميركية يتبع وزارة الداخلية، ويتبع الجامعة أو وزارة التعليم العالي في البلاد الاشتراكية والاسكندينافية وبريطانيا.