المصريات قوة للتغيير بدءاً بالزوج وانتهاء بالمجتمع

افتح موقع «غوغل» أو «ياهو» واكتب كلمتي بحث «المرأة» و «التغيير»، ومع أول كبسة زر، تظهر عشرات المواقع التي تتناول قدرة المرأة على «تغيير» سلوك زوجها لتنعم بعلاقة أسرية سعيدة، أو إمكان «تغيير» تسريحة شعرها لتسعد زوجها، أو حنكتها في «تغيير» مكونات مائدة الطعام لتدخل البهجة الى قلب زوجها، أو ضرورة خضوعها ل «تغيير» مظهرها حتى لا يمل منها «زوجها».
ومع بعض الحظ، يمكن العثور بين العديد من هذه المواقع على وصلات تؤدي إلى قدرة المرأة المصرية على إحداث «تغيير» من نوع آخر، فالمرأة العربية باتت ضالعة في منظومة التغيير في البداية من بوابة التغيير الاجتماعي، وبعده التعليمي والثقافي، ثم الاقتصادي، وفي انتظار دورها في التغيير السياسي.
عقود طويلة مرت وشهدت جهداً جهيداً من قبل المرأة المصرية لتغيير التنميط الاجتماعي الذي أجبرها على أن تظل حبيسة دور اجتماعي محدود يختزلها في كائن ضعيف مهيض الجناح، وأحياناً منزوع الجناح، يجاهد من أجل نيل حقه في الخروج من باب البيت، وإن خرج في غفلة من الآمر الناهي صاحب الكلمة الأولى والأخيرة، فقد وضع نفسه في موقف لا يحسد عليه إن تم اكتشاف أمره. ومن منّا لا يتذكر «المسكينة» التي خرجت لتزور أولياء الله الصالحين لتتبرك بهم، فصدمتها «السواري» وانكسرت قدمها، فما كان من زوجها إلا أن أرسلها إلى بيت والدتها لأنها تجرأت على الخروج من دون إذنه. وتارة أخرى تبذل جهات أخرى جهوداً موازية لتحقق للمسكينة قدراً من الآدمية، وإن كانت تلك الجهود تبذل من وجهة نظر أصحابها وتحقِّق غاياتهم هم، بصرف النظر عن رغبة صاحبة الحق. ولنذكر على سبيل المثال لا الحصر قوانين الأحوال الشخصية، التي خضعت لثورة زلزلت أرجاء منظومة الأسرة في عام 1979. هذه الثورة التي أطلق عليها المصريون في حينها «قانون جيهان»، في إشارة إلى دور السيدة جيهان السادات قرينة الرئيس المصري الراحل أنور السادات في تحريكها والدفع بها ليصدق عليها مجلس الشعب (البرلمان) المصري.
هذه القوانين التي رآها البعض إنصافاً حقيقياً للمرأة، تلك التي كان يقرر زوجها تطليقها فتجد نفسها في الشارع من دون مأوى، أو يتخذ قراراً بالزواج بأخرى من دون إخبارها، اعتبرها آخرون، ومن بينهم نسبة كبيرة من النساء أنفسهن، خراباً مستعجلاً دق على رؤوسهن، إذ كن راضيات بمعاملتهن الدونية من قبل الرجل طالما يضمن سقفاً يسترهن، وزوجاً ينتسبن إليه.
ومضت المرأة المصرية قُدُماً في مسار التغيير الاجتماعي الذي ارتبط ارتباطاً وثيقاً بالتغيير التعليمي والثقافي، فبحسب إحصاءات المجلس القومي للمرأة، فقد وصلت نسبة الإناث في سنوات التعليم الجامعي نحو 40 في المئة، كما زاد عدد مدارس المجتمع والفصل الواحد في القرى بشكل غير مسبوق، وهو ما خفض من نسبة تسرب الفتيات من التعليم بشكل كبير. وأدى التحسن في الوضع التعليمي للمرأة المصرية بطبيعة الحال إلى نزولها الى سوق العمل، وهو ما ساعد كذلك على زيادة وعيها بضرورة المساهمة في إحداث تغيير ثقافي في المجتمع.
وعلى رغم التيارات الدينية المتشددة حيناً والسطحية المظهرية أحياناً أخرى، والتي ساهمت في إعادة تنميط المرأة في داخل إطار يحده الجنس من جهة، والرجعية والظلام من جهة أخرى، إلا أن المجتمع المصري يموج بالعديد من النماذج النسائية التي تحاول الإبقاء على المكاسب وانتزاع المزيد. فهذه جهود تبذل لإعادة النظر في منظومة التحرش والعنف الجنسي، وهذه جهود أخرى تبذل لتقليد المرأة منصب القاضية أو العمدة أو عميدة الجامعة وغيرها.
ومع التغيير التعلميي والثقافي يأتي التغيير الاقتصادي، فنزول المرأة المصرية الى معترك العمل، سواء كعاملة نظافة بسيطة تعيل أسرة، أم سيدة أعمال ذات شأن توفر أعمالها مئات، إن لم يكن آلافاً من فرص العمل، ساهم في إحداث التغيير الاقتصادي المرجو للمرأة.
واليوم وبعد مرور عقد كامل من الألفية الثالثة، يمكن القول أن المرأة المصرية حققت إجمالاً شوطاً لا بأس به في مسار التغيير بأنواعه الاجتماعي والاقتصادي والثقافي، لكن يبقى دور المرأة في التغيير السياسي قاصراً. وعلى رغم «الكوتا» التي ضمنت 64 مقعداً نسائياً في البرلمان المصري الجديد، وعلى رغم، أيضاً، قرارات تعيين وزيرات وعميدات لتجميل المظهر العام الرسمي، إلا أن حديث التغيير الذي يشغل بال 80 مليون مصري حالياً يفتقد كثيراً الحضور النسائي الذي كان فاعلاً في ثورتي عام 1919 و1952، والذي لعب دوراً كبيراً في تغيير المجتمع المصري كله.
المتابع لمجريات الأمور يمكنه أن يلحظ تيارين أساسيين للظهور النسائي المصري على الساحة هذه الأيام، أولهما ديني مختلط بالسياسة، والثاني اجتماعي مختلط بالحقوق النسوية الكلاسيكية، وكلاهما لا يعبر عن المرأة المصرية من منظور المواطنة.
ويكفي أن الحركات السياسية الكثيرة الموجودة حالياً في الشارع المصري (بعيداً من أحزاب المعارضة المعترف بها والاتجاهات الرسمية للدولة، من حزب حاكم وهيئات تابعة له) تئن من قلة الوجود النسائي، ليس من منطلق الحقوق النسوية، ولكن من منطلق حق المرأة في التعبير عن رغبتها في حدوث تغيير ما نحو الأفضل، وربما أيضاً قدرتها على إحداث هذا التغيير. والمؤكد أن المرأة المصرية قادرة على ذلك، فقد سبق ونجحت في إحداث أنواع أخرى من التغيير، سواء على مستوى ال «نيو لوك» والاحتفاظ بالزوج أم على مستوى التعليم وتغيير الصورة النمطية لها.