غرينبلات يقطع زيارته الأراضي الفلسطينية عقب خلافات حادة بشأن رواتب الأسرى

قطع المبعوث الأميركي لعملية السلام جيسون غرينبلات زيارته الأراضي الفلسطينية، وعاد إلى واشنطن مع كبير مستشاري الرئيس الأميركي جيرد كوشنر، بعد جولة محادثات وصفت بأنها «غير موفقة» مع الجانب الفلسطيني.
وكان من المقرر أن يلتقي غرينبلات أمس (الخميس)، عدداً من الفلسطينيين من القطاع الخاص والمجتمع المدني والإعلام، لكنه قطع زيارته وعاد إلى واشنطن.
وقال مسؤول فلسطيني رفيع إن الوفد الأميركي جاء حاملاً المطالب الإسرائيلية، ما أدى إلى عدم حدوث أي تقدم في المحادثات. وأضاف أن «الوفد الأميركي تبنى المواقف الإسرائيلية من رواتب الأسرى، واعتبر الرواتب وسيلة للتشجيع على العنف، وطالب بوقفها».
وأوضح أن «الوفد الأميركي طالب في البداية بوقف رواتب الأسرى المحررين والأسرى الحاليين الذين يزيد عددهم على ستة آلاف، وهذه المرة طالب بوقف رواتب الأسرى المحكومين بالسجن مدى الحياة، بحجة أنهم قتلوا إسرائيليين». ولفت إلى أن عدد هؤلاء الأسرى يبلغ 600 أسير.
وتابع أن رد الجانب الفلسطيني بأن على الوفد الأميركي المطالبة بوقف الاستيطان لأنه العامل المسبب لكل أنواع العنف. وأضاف: «قلنا لهم إن الاستيطان هو مصدر اليأس والإحباط والعنف، لأنه لا يبقي أي أمل للفلسطينيين بالعيش على أرضهم مستقبلاً».
وسيتوجه وفد فلسطيني إلى العاصمة الأميركية، الشهر المقبل، لاستكمال الحوار مع الجانب الأميركي، قبل أن يعلن الرئيس دونالد ترامب عن مبادرته لإحياء عملية السلام.
وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو استقبل الأربعاء المبعوثين الأميركيين بالإعلان عن الشروع في بناء مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، وهو ما اعتبره الفلسطينيون إشارة إلى النيات الحقيقية لنتانياهو في مواصلة الاستيطان وعدم التوصل إلى اتفاق سلام.
كما طالب الفلسطينيون الجانب الأميركي بإدانة بناء المستوطنة الجديدة بدلاً من المطالبة بوقف رواتب الأسرى.
وقال مسؤول فلسطيني رفيع: «إنهم يطالبون بوقف دفع رواتب الأسرى، كشرط للمفاوضات». وأضاف: «نحن لا نتوقع الكثير من هذه المفاوضات، فلماذا ندفع لها ثمناً باهظاً يتمثل في وقف رواتب الأسرى؟».
واستقبل الرئيس محمود عباس كوشنر وغرينبلات ليل أول من أمس. وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن اللقاء بحث في كافة القضايا في شكل واضح ومعمق، حيث تطرق إلى كل قضايا الوضع النهائي، كقضية اللاجئين والأسرى.
وأضاف أن الرئيس عباس أكد خلال اللقاء على مبدأ حل الدولتين لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967. وتابع أن «الرئيس جدد التزامه تحقيق السلام العادل والشامل، القائم على قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية».
إلى ذلك، نقل عن مسؤولين فلسطينيين قولهم إن غرينبلات لم يذكر خلال لقائه عباس مصطلح «حل الدولتين» أبداً.
وأضاف المسؤولون أنه قبل وصول كوشنر إلى السلطة الفلسطينية طلب منهم إعداد قائمة ب12 مطلباً يريدون عرضها في إطار المفاوضات المستقبلية.
وكان وزير الخارجية الأميركية ريكس تيلرسون صرح مطلع الشهر الجاري بأن الرئيس الأميركي طلب من عباس وقف تحويل مخصصات لذوي الشهداء والأسرى.
وبعد تصريحات تيلرسون، أكدت مصادر فلسطينية وإسرائيلية أنه لم يحصل أي تغيير في سياسة دفع المخصصات لذوي الشهداء والأسرى، فيما اعتبر في حينه رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع أن وقف دفع المخصصات يعني استدعاء تفكيك السلطة الفلسطينية.
في غضون ذلك، انتقد (سما) وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان الرئيس الفلسطيني، وطالب الولايات المتحدة بعدم «الوقوع بفخ الأكاذيب التي يطلقها، خصوصاً بادعائه أن مخصصات الأسرى هي مساعدات إنسانية وليست تشجيعاً على الإرهاب. وأنا أتساءل لماذا لا تمنح السلطة الفلسطينية إذاً مساعدات إنسانية لعائلة يموت معيلها بحادث سير أو بمرض؟».
وأضاف أردان أمس، أن حكومته ستعمل على تغيير الوضع بشكل كامل في منطقة باب العامود من أجل إحباط العمليات الفردية المتصاعدة في تلك المنطقة على حد زعمه.
ووصف أردان منطقة باب العامود بالرمز ل «إرهاب» الفلسطينيين، لافتاً إلى أنه نفذت 32 عملية طعن بالمكان بالعامين الماضيين، وعليه فإن منطقة باب العامود ستشهد في غضون الفترة القريبة تغييرات جذرية وفق تعبيره.
وأوضح أرادان أنه يتم الإعداد لخطة ستحدث من خلالها تغييرات جوهرية وغير مسبوقة في نظام الأمن الذي يتم اتباعه حالياً في باب العامود.
ولفت إلى أن خطته «تعتمد على تركيب كاميرات مراقبة ونقاط تفتيش وإجراء تغييرات في ملامح المنطقة وزيادة وتعزيز القوات الأمنية والجهود الاستخبارية، وذلك في سبيل تقليص العمليات».
وكانت صحيفة «يسرائيل هيوم» العبرية نشرت أمس أن مكتب رئيس الحكومة سيصادق قريباً على بناء نحو 7000 وحدة إسكان في الأحياء اليهودية التي أقيمت وراء الخط الأخضر في القدس الشرقية المحتلة.
وقال نائب رئيس بلدية القدس مئير ترجمان الذي يترأس لجنة التخطيط والبناء، أن المدير العام لديوان رئيس الحكومة، إيلي غرونر، أبلغ الخبر لرئيسة اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء في القدس.
وقال ترجمان أن الحديث عن آلاف الوحدات الإسكانية، ومن بينها 3400 وحدة إسكان في «حي غيلو»، 2190 في «هار حوماه»، 920 في «بسغات زئيف»، 500 في «رمات شلومو»، و94 في «راموت».
عباس يبحث مع ملادينوف الأوضاع في غزة
رام الله - سما - التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في رام الله أمس، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف وبحث معه آخر مستجدات العملية السياسية، والأوضاع في قطاع غزة.
وجدد الرئيس عباس مطالبته حركة «حماس» التي تسيطر على القطاع بإلغاء اللجنة الإدارية التي شكلتها الحركة في غزة، وتمكين حكومة الوفاق من أداء مهامها، والتحضير لإجراء الانتخابات العامة، كمدخل حقيقي لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية».
وثمن عباس الجهود التي تقوم بها الأمم المتحدة لدعم الشعب الفلسطيني في بناء مؤسساته.
في غضون ذلك، تستمر أزمة الكهرباء في قطاع غزة في التفاقم مع مواصلة إسرائيل تقليص كمية الكهرباء إلى غزة، ما ينذر بعواقب خطيرة.
وقال مدير العلاقات العامة في شركة الكهرباء في غزة محمد ثابت، إن إسرائيل خفضت قدرة الخطوط الإسرائيلية المتبقية وهي «خط بيت لاهيا، جباليا، الوسطى رقم 7، خط 9 المغذي لمحافظتي رفح وخان يونس» من 12 ميغاواط الى 8 ميغاواط لكل خط بمجمل طاقة مقلصة اليوم 16 ميغاواط. وأوضح ثابت أن مجمل الخطوط الإسرائيلية العشرة المغذية للقطاع تبلغ نحو 48 ميغا واط من أصل مئة وعشرين ميغاواط.
ومع ذلك، ذكرت شركة الكهرباء في غزة إن جدول توزيع الكهرباء سيشهد تحسنًا خلال الساعات المقبلة.
وكانت سلطة الطاقة قالت أمس إن التخفيض سيستمر كل يوم بهذا المعدل ليشمل جميع الخطوط الإسرائيلية، وهو ما ينذر بآثار خطيرة على واقع الكهرباء في قطاع غزة.
إلى ذلك، أكدت سلطة الطاقة انه تم مساء أمس، تشغيل محطة التوليد الرئيسية للكهرباء ودخلت الخدمة ليلاً بمولدين.
وذكرت أن الوقود المصري تم شراؤه من قبل سلطة الطاقة بغزة، مشيرة إلى أن وصول الوقود المصري سيستمر حتى السبت المقبل، بداية إجازة العيد. وأكدت أنه ستتم إدارة تشغيل المحطة حسب كميات الوقود المتوفرة، وكذلك إدارة برامج التوزيع وفق المتوافر من كميات الكهرباء. هذا وتم إدخال الأربعاء الماضي 11 شاحنة محملة بالوقود المصري لغزة عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، نحو محطة التوليد الرئيسية، والتي توقفت عن العمل منذ 3 أشهر بسبب إعادة فرض الحكومة الفلسطينية برئاسة رامي الحمد الله الضرائب على الوقود اللازم لها، وانتهاء وقود منحتي قطر وتركيا.