الفائض التجاري العربي يتضاعف مع أميركا

قفز الفائض التجاري الذي حققته الدول العربية من مبادلاتها السلعية مع أميركا عام 2010 أكثر من الضعف، مستفيداً من أسعار النفط، إذ حقق متوسط سعر البرميل حينها مكاسب كبيرة بالغاً 80 دولاراً. والمرجح أن يضيف مكاسب جديدة في المديين القريب والبعيد تصل به إلى 98 دولاراً في العام الحالي، قبل أن يتضاعف إلى 200 دولار بحلول عام 2035 طبقاً لتوقعات وزارة الطاقة الأميركية.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين 16 بلداً عربياً وأميركا عام 2010 نحو121 بليون دولار، مرتفعاً بنسبة 25 في المئة مقارنة بعام 2009، حين بلغ 97 بليوناً، وإن كان أخفق في محاكاة الرقم القياسي الذي سجله عام 2008 أو حتى الاقتراب منه، بتجاوز قيمته مستوى 165 بليوناً للمرة الأولى في تاريخه.
ونجم صعود حجم التبادل التجاري عام 2010 عن ارتفاع قيمة الصادرات العربية إلى السوق الأميركية بنسبة 35 في المئة، لتصل إلى 73 بليون دولار، وزادت كذلك قيمة الواردات العربية بنسبة 12 في المئة بالغة 48 بليوناً، ما زاد قيمة الفائض التجاري العربي بنسبة 130 في المئة، ليبلغ 25 بليون دولار في مقابل 11 بليوناً عام 2009.
لكن على رغم مرور ست سنوات على إطلاق مبادرة أميركية لإنشاء منطقة للتبادل التجاري الحر مع دول الشرق الأوسط، وتوقيع 4 اتفاقات للتبادل الحر مع الأردن والبحرين والمغرب وعمان، لا يزال النفط السلعة التنافسية شبه الوحيدة القادرة على النفاذ بقوة إلى السوق الأميركية، إذ لا تزال الدول العربية المصدرة للنفط تنفرد بتحقيق فائض في مبادلاتها التجارية مع أميركا.
فقد بلغت قيمة حالات العجز التجاري ل 11 بلداً عربياً مع الولايات المتحدة العام الماضي، 20.4 بليون دولار، انفردت منها الإمارات، وهي مُصدر رئيس للنفط لكنه غير ناشط في السوق الأميركية، بنحو 10 بلايين (50 في المئة). وإضافة إلى مصر، انحصر العجز التجاري الأكبر في قطر (2.7 بليون) ولبنان (1.8 بليون) والمغرب (1.4).
في المقابل، بلغت قيمة الفوائض التجارية التي تحققت للدول العربية الرئيسة المصدرة للنفط (السعودية والجزائر والعراق والكويت وليبيا) في السوق الأميركية العام الماضي، 48 بليون دولار، بزيادة نسبتها 44 في المئة عن عام 2009، لكنها مع ذلك لم تتعد نصف قيمة الفوائض التي جنتها هذه الدول الخمس في عام الذروة (2008)، وبلغت آنذاك 88 بليوناً.
وبلغت حصة السعودية في الفائض التجاري للدول العربية المصدرة للنفط 20 بليون دولار (نحو 42 في المئة)، فيما ارتفعت قيمة فائض الجزائر إلى أكثر من 13 بليوناً والعراق إلى 19.4 بليون، والكويت إلى 2.7، وليبيا إلى 1.4، وتفاوتت حصص النفط العربي في السوق الأميركية، لكن المُصدر الرئيس، أي السعودية، حافظ على حصته عند نحو 15 في المئة.
ولم تسجل صادرات النفط الخام العربية إلى السوق الأميركية زيادة ملحوظة عام 2010، بل بقي متوسطها دون مستوى الذروة لعام 2008 بنحو 30 في المئة. وفي المحصلة حملت أسعار النفط القسط الأوفر من عبء دعم الفوائض التجارية للدول العربية المصدرة للنفط، والتخفيف من انعكاسات العجز التجاري للدول العربية الأخرى على الميزان التجاري العربي الأميركي.
وارتفع المتوسط السنوي لأسعار برميل النفط (خام غرب تكساس الوسيط) بنسبة 29 في المئة، أي نحو 18 دولاراً عام 2010، ويتوقع طبقاً لإدارة معلومات الطاقة الأميركية، أن يرتفع ثانية لكن بنسبة 18 في المئة (14 دولاراً) في العام الحالي، وبنسبة 4.4 في المئة عام 2012، ما من شأنه أن يدفع به من جديد إلى مستوى الذروة التاريخية الذي بلغه عام 2008.
وفي دراسة نشرها مجلس العلاقات الخارجية الأميركي أخيراً، خلص الباحثان الاقتصاديان براد ستسزر وراشيل زيمبا، إلى أن كل 10 دولارات يكتسبها متوسط أسعار النفط الخام، تثري الحسابات الجارية (الموازين التجارية) لدول مجلس التعاون الخليجي الست (السعودية والإمارات والكويت وقطر وعمان والبحرين) بنحو 50 بليون دولار، تشكل الفارق بين قيمة الواردات وإيرادات النفط.