العراق يرحب بالصناعات السعودية في أسواقه

رحبت العراق أمس بفتح المجال في أسواقها للصناعات السعودية التحويلية والمتوسطة والخفيفة، وعلى رأسها الصناعات الغذائية والأدوية، مع إتاحة المجال للصادرات السعودية التي تحتاج إليها السوق العراقية، والتي تمتاز بالجودة والأسعار المنافسة.
جاء ذلك، خلال لقاء وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح؛ أول من أمس في مكة المكرمة، ووزير الصناعة العراقي بالوكالة محمد شياع السوداني، ضمن وفد عراقي رفيع المستوى زار المملكة، يترأسه رئيس الوزراء العراقي الدكتور حيدر العبادي. وبحث المهندس الفالح مع نظيره العراقي جملة من المواضيع المشتركة، أبرزها الاستثمارات المشتركة في مجالات البتروكيماويات، والمعادن، والأسمدة، والمشاريع الهندسية، والصناعات الاستراتيجية، إلى جانب استفادة الجانب العراقي من تجربة المملكة في مجال المدن الصناعية والمناطق التقنية والبنى التحتية المرتبطة بها. كما تطرقت المحادثات إلى الاستفادة من تجربة المملكة في مجال الطاقة المتجددة، من حيث صياغة السياسات الحكومية، وتجربة الشركات السعودية الرائدة في هذا المجال، في حقلي البناء والتشغيل.
من جانبه، رحب الجانب العراقي بالتعاون مع المملكة في المجال الصناعي، مؤكداً أن أولى الخطوات التي يمكن اتخاذها هي فتح المجال في السوق العراقية للصناعات السعودية التحويلية والمتوسطة والخفيفة، وعلى رأسها الصناعات الغذائية والأدوية، مع إتاحة المجال للصادرات السعودية التي تحتاج إليها السوق العراقية، والتي تمتاز بالجودة والأسعار المنافسة. كما رحب الجانبان بتبادل زيارات الوفود التجارية، بين البلدين، بما يسهم في تعزيز الشراكة الاقتصادية التي تعود بالنفع على البلدين. واختتم اللقاء بترحيب الوزير الفالح بزيارة المختصين من الجانب العراقي، للاطلاع على تجارب المملكة في مجالات الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.
وفي شأن آخر، اجتمع وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، في مكتبه بجدة، مع معالي نائب الأمين العام للأمم المتحدة أمينة ج. محمد. وجرى خلال اللقاء بحث المستجدات الإقليمية والدولية، وبحث المواضيع ذات الاهتمام المشترك.
كما تم تبادل الآراء حول استمرار التعاون مع الأمم المتحدة، ودعم جهودها في ما يتعلق بالتنمية المستدامة، ودور القطاع الخاص في ذلك. وقدمت الدعوة للمملكة لتحالف المستثمرين المؤسساتيين من أجل إزالة مخاطر الاستثمار في البنية التحتية المتوازنة مع أهداف التنمية المستدامة.
كما تناول المساعدات التي تقدمها المملكة للدول الصديقة بحيث تسهم بتطوير خرائط طرق مالية تكون جزءاً من استراتيجيات الدول في ما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة وتغير المناخ، وتم الاطلاع على جهود المملكة في هذا المجال، والتجارب التي يمكن للدول الأخرى مشاركة المملكة فيها.
واختتم اللقاء بالاتفاق على تعزيز أوجه التعاون بين المملكة والأمم المتحدة لتحقيق الأهداف والاهتمام المشترك.