وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية يناقش مع وزير الصناعة العراقي مجالات التعاون

وزير الطاقة يجتمع مع نائب الأمين العام للأمم المتحدة

التقى وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح؛ أمس في مكة المكرمة، معالي وزير الصناعة العراقي بالوكالة محمد شياع السوداني، ضمن وفد عراقي رفيع المستوى زار المملكة يرأسه دولة رئيس الوزراء العراقي الدكتور حيدر العبادي.
وبحث معالي المهندس الفالح مع نظيره العراقي جملة من الموضوعات المشتركة، أبرزها الاستثمارات المشتركة في مجالات البتروكيميائيات، والمعادن، والأسمدة، والمشروعات الهندسية، والصناعات الاستراتيجية، إلى جانب استفادة الجانب العراقي من تجربة المملكة في مجال المدن الصناعية والمناطق التقنية والبنى التحتية المرتبطة بها.
كما تطرقت المباحثات إلى الاستفادة من تجربة المملكة في مجال الطاقة المتجددة، من حيث صياغة السياسات الحكومية، وتجربة الشركات السعودية الرائدة في هذا المجال، في حقلي البناء والتشغيل.
من جانبه، رحب الجانب العراقي بالتعاون مع المملكة في المجال الصناعي، مؤكداً أن أولى الخطوات التي يمكن اتخاذها هي فتح المجال في السوق العراقية للصناعات السعودية التحويلية والمتوسطة والخفيفة، وعلى رأسها الصناعات الغذائية والأدوية، مع إتاحة المجال للصادرات السعودية التي يحتاجها السوق العراقي التي تتميز بالجودة والأسعار المنافسة.
كما رحب الجانبان بتبادل زيارات الوفود التجارية، بين البلدين ما يسهم في تعزيز الشراكة الاقتصادية التي تعود بالنفع على البلدين الشقيقين.
واختتم اللقاء بترحيب معالي الوزير الفالح بزيارة المختصين من الجانب العراقي للاطلاع على تجارب المملكة في مجالات الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.
كما اجتمع معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، في مكتبه بجدة، مع معالي نائب الأمين العام للأمم المتحدة أمينة ج. محمد.
وجرى خلال اللقاء بحث المستجدات الإقليمية والدولية، وبحث المواضيع ذات الاهتمام المشترك.
كما تم خلال اللقاء تبادل الآراء حول استمرار التعاون مع الأمم المتحدة، ودعم جهودها فيما يتعلق بالتنمية المستدامة، ودور القطاع الخاص في ذلك.
وقد قدمت الدعوة للمملكة لتحالف المستثمرين المؤسساتيين من أجل إزالة مخاطر الاستثمار في البنية التحتية المتوازنة مع أهداف التنمية المستدامة.
وتناول اللقاء المساعدات التي تقدمها المملكة للدول الصديقة بحيث تساهم بتطوير خرائط طرق مالية تكون جزءاً من استراتيجيات الدول فيما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة وتغير المناخ، وقد تم الاطلاع على جهود المملكة في هذا المجال، والتجارب التي يمكن للدول الأخرى مشاركة المملكة فيها.
واختتم اللقاء بالاتفاق على تعزيز أوجه التعاون بين المملكة والأمم المتحدة لتحقيق الأهداف والاهتمام المشترك.