حلّت دولة الإمارات العربية المتحدة في المركز الأول عالمياً في مؤشر فعالية هيئات الجمارك، وفقاً ل»الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2017» الذي يصدره «المعهد الدولي للتنمية الإدارية»، ومقره مدينة لوزان في سويسرا، ما يؤهلها لتدشين مرحلة جديدة من التطوير الجمركي عبر الانتقال إلى مستوى أعلى من التطبيقات الذكية. ويقيس المؤشر مدى فعالية هيئات الجمارك العالمية، من خلال استبيان يتضمن سؤال مؤسسات ورجال الأعمال عن الإجراءات الميسّرة والتسهيلات التي تقدمها هيئات الجمارك في 63 دولة في مجال نقل البضائع من الدولة وإليها. كما يقوّم التقرير الدول وفقاً لكفاءتها في إدارة مواردها لتحقيق الازدهار لشعوبها، ويعتمد في منهجيته على آراء رجال الأعمال (33.3 في المئة) وعلى بيانات إحصائية (66.7 في المئة) تخدم 346 مؤشراً. وقال مفوض الجمارك رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك علي بن صبيح الكعبي، إن «تبوؤ الإمارات المركز الأول عالمياً في مؤشر مدى فعالية هيئات الجمارك يعتبر إنجازاً عالمياً كبيراً لها في مجال الأداء الاقتصادي وكفاءة المؤسسات الحكومية وتأمين بيئة مثالية ومشجعة على الاستثمار والعمل». وأضاف أن «هذه الإنجازات تعكس الرؤية المستقبلية والقدرة العالية على التخطيط وصياغة المبادرات واستشراف المستقبل، التي تملكها قيادتنا الحكيمة، كما تعكس الطموح الموجود لدى الهيئة الاتحادية للجمارك ودوائر الجمارك المحلية نحو الارتقاء إلى أعلى المراتب العالمية في مجال العمل الجمركي». وشدد على «حرص الهيئة ودوائر الجمارك المحلية على إزالة المعوقات والقيود الجمركية التي تعوق حركة التجارة بين دولة الإمارات ودول العالم، من خلال العمل على محاور عدة من بينها أتمتة العمليات الجمركية وتطوير أنظمة التخليص الجمركي وتطبيق نظام المشغل الاقتصادي المعتمد، وتوحيد الإجراءات وتبسيطها واختصار زمن التخليص الجمركي». وتابع الكعبي أن «الهيئة ودوائر الجمارك المحلية تحرص على المشاركة بفعالية في اللجان الجمركية المشتركة محلياً وإقليمياً ودولياً، وتوقيع مذكرات التفاهم والاتفاقات الثنائية والدولية مع الكثير من دول العالم والمنطقة، والمشاركة في الاجتماعات الجمركية الخليجية والعربية، واجتماعات منظمة الجمارك العالمية، إضافة إلى الزيارات الفنية الخليجية للمنافذ الجمركية في دول مجلس التعاون لمتابعة تنفيذ متطلبات الاتحاد الجمركي الخليجي والوقوف على المعوقات أمام حركة التجارة البينية ووضع المبادرات التصحيحية لها وتنفيذها». في السياق، قال المدير العام للهيئة محمد بوعصيبة، إن «الهيئة ودوائر الجمارك المحلية تسعى إلى الارتقاء بمستوى تنافسية الدولة عالمياً، من خلال تمكين الدولة جمركياً ورفع مستواها في المؤشرات ذات العلاقة بالعمل الجمركي، من بينها مؤشرات الدعم اللوجستي والكفاءة الجمركية، ومؤشر مدى فعالية هيئات الجمارك»، مؤكداً أن «الهيئة تعمل على تنفيذ مؤشرات التنافسية العالمية والعمل على تحسين مرتبة الدولة في تلك المؤشرات باعتماد خطة العمل التي جرى تنفيذها خلال السنة». وأشار إلى أن «تبوؤ الإمارات صدارة الترتيب العالمي في مؤشر مدى فعالية هيئات الجمارك يمثل نتيجة مباشرة لخطط الحكومة للانتقال من الحكومة الإلكترونية إلى الحكومة الذكية، واعتماد الاستراتيجية الوطنية للابتكار في دولة الإمارات، ورؤية الإمارات 2021». وأضاف أن «التسهيلات الجمركية المقدمة من الهيئة ودوائر الجمارك المحلية ساهمت في دعم النمو المتصاعد للتجارة الخارجية للدولة، إذ تضاعفت قيمة تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية نحو 4 أضعاف خلال عشر سنوات، لتصل إلى 1.6 تريليون درهم (نحو 435.5 بليون دولار) عام 2016، مقابل 413 بليون درهم عام 2006.
