أبدت «قوى 14 اذار» في لبنان تمسكها بإعادة ترشيح رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري لتشكيل الحكومة العتيدة. وأعلن نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري ان «الحريري وفريق الغالبية برمته رفضا إرجاء موعد الاستشارات»، مؤكداً أن رئيس الجمهورية «تبلّغ هذا الرفض من الحريري نفسه خلال اتصال بينهما». وقال في حديث الى وكالة الانباء «المركزية»: «الواضح أن الفريق الآخر لمّا تأكد أنه لا يملك الغالبية النيابية توجه بطلب الإرجاء إلى الرئيس سليمان الذي يبدو أنه أبدى تجاوباً، غير أن الغالبية غير مقتنعة بالخطوة التي أقدم عليها». وأكد أن «الاستشارات غير مرتبطة بالقمة السورية – القطرية – التركية في دمشق وتالياً لا مبرر لإرجائها». وشدّد مكاري على ان موقف النائب وليد جنبلاط عن صوت واحد لكتلته بعد الاستشارات «ترك ارتياحاً في الغالبية». وعن رفض المعارضة تسمية الرئيس الحريري قال: «لا نطلب منها ولا من السيد حسن نصرالله تسميته، ونؤكد تعليقاً على موقفه ان الرئيس الحريري لم يبدل موقفه في الولاياتالمتحدة وفق ما ذكر السيد نصرالله فهو توجه اليها أولاً للقاء (خادم الحرمين الشريفين) الملك عبدالله بن عبدالعزيز وشرح له ما يجري وأكد إصراره على التنفيذ وفق برمجة الآلية المتفق عليها وكان تفهم من جلالة الملك في هذا الشأن». الجميل واعلن الرئيس امين الجميل ان المكتب السياسي الكتائبي المصغر والكتلة البرلمانية الكتائبية أقرا بعد اجتماعهما أمس، «تسمية الرئيس الحريري لرئاسة الحكومة المقبلة، لما يجمعنا معه وكتلة المستقبل وكل الكتل المنضوية في تحالف 14 آذار من ثوابت ومبادئ ونضال طويل للدفاع عن السيادة والحق». ورأى ان حزب الكتائب «غير معني على الإطلاق بكل ما يشاع عن تسويات، ويعتبر أن أي تسوية أو أي حل لا يحفظ السيادة اللبنانية ولا يؤكد ضرورة أن تبسط الدولة اللبنانية سيطرتها على كامل التراب لا يعنينا على الإطلاق، لأنه يكون على حساب المصلحة الوطنية ويؤسس لمزيد من الأزمات». وأضاف: «كل ما نطالب به هو إحقاق الحق وكشْف حقيقة اغتيال الرئيس رفيق الحريري وبيار الجميل وأنطوان غانم وكل شهداء ثورة الأرز، وبالتالي سنطالب بحكومة تحترم الإنجازات وتدافع عن الحق وتكشف الحقيقة». واعتبر ان «تأجيل الاستشارات النيابية في غير محله، لأن من الصعب التلاعب بالاستحقاقات الدستورية»، مرحباً «بكل دعم عربي ودولي يخدم مصلحة لبنان، ونصر على ألا يكون أي تفاوض على حساب الثوابت». وأكد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أن «التسوية لتشكيل الحكومة هي خطوة على طريق لبنان الحاضر والمستقبل»، وقال: «إما أن تكون خطوات إلى الوراء، إلى زمن الوصاية والاضطهاد وكمّ الأفواه وقمع الحريات ونهب البلاد وسرقة مواردها في خدمة الوصاية، وإما خطوة الى الامام، عن طريق تركيز لبنان دولة فعلية مسؤولة عن مصير اللبنانيين وقضاياهم»، داعياً «المسيحيين الى التنبه لمحاولات غشهم المستمرة»، ومشيراً إلى أن «نجاح خطوات 8 آذار سيؤدي إلى تقويض لبنان الكيان والتعددية والحريات». وأعلن جعجع إثر اجتماع تكتل «القوات» النيابي، أن «القوات مع أي تفاهمات يمكن أن تؤدي إلى حل الأزمة الحالية، من خلال الجلوس على طاولة حوار، شرط ألاّ تمس هذه التفاهمات الدستور او المؤسسات الدستورية». ورأى أن «مواقف الرئيس الحريري واضحة، وهو مستمر فيها، ولن تؤثر الضغوط عليه كما لم تؤثر في السابق»، معتبراً أن «تأجيل الاستشارات النيابية محاولة للضغط على الرئيس الحريري». ورأى أن «القمة الثلاثية يوجد فيها من يريد الحل للبناني، وآمل ان تصل هذه القمة إلى مكان ما». وإذ وصف كلام الأمين العام ل «حزب الله» السيد حسن نصر الله بأنه «في حدود المقبول»، لفت إلى أن «ليس من مصلحة الفريق الآخر أن يحصل في لبنان كما حصل في تونس، لأنَّ الخسارة ستقع على الفريق الآخر، بعكس ما هم يوحون». وقال رداً على سؤال: «هناك اشخاص بحاجة للإلهام أكثر من النائب وليد جنبلاط». واعتبر أن «الكلام عن عودة الاغتيالات هو جدي للأسف، والنواب السياديون يجب ان يأخذوا الاحتياطات». ورأى جعجع ان «أسباب التأجيل واضحة، تبين من خلال الاستشارات أنه سيعاد تسمية الحريري، لذلك حصلت ضغوط كبيرة لتأجيلها من قبل الطرف الآخر، هم يعرقلون العملية الديموقراطية للوصول إلى أهدافهم». ونبه وزير الدولة جان أوغاسبيان، في حديث الى إذاعة «صوت لبنان»، الى «أن حكومة اللون الواحد بمثابة اعلان الحرب في لبنان، ايا كان من يتولى الرئاسة»، مؤكداً «ان المخرج يكون في الوصول الى تفاهم وحكومة وفاق وطني في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر فيها المنطقة ككل»، ومشدداً على ضرورة «ضبط الشارع». وتوقع وزير العدل إبراهيم نجار أن «يُسلِّم المدعي العام في المحكمة الدولية دانيال بلمار القرار الاتهامي اليوم (امس) إلى قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة دانيال فرانسين»، مستبعداً «إعلان مضمونه للإعلام، على أنَّ موعد الكشف عن القرار يعود لفرانسين». وتوقع نجار بعد لقائه البطريرك الماروني نصرالله صفير، إعادة تسمية الحريري لرئاسة للحكومة، واصفاً «تهديدات المعارضة في خانة التحضير للمشاورات»، واستبعد «عودة المعارضة إلى الشارع». وأكد عضو كتلة «المستقبل» النائب أحمد فتفت، أنَّ «تأجيل الاستشارات يعني أن الموضوع لم يعد لبنانياً – لبنانياً».وشدد في حديث الى إذاعة «صوت لبنان»، على انَّ «الظرف خطير جداً في البلد، والرئيس الحريري سيسعى جاهداً للتوافق في الوطن، ولكن يبدو أن الفريق الآخر لا يريد حكومة». وعن كلام رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النيابي ميشال عون، عن أنَّ «من يؤيد الحريري يقف الى جانب الفساد»، قال فتفت: «كلام فاسد لا يستأهل الرد»، داعياً إلى «العودة للتاريخ، ومعروف مَن دمر لبنان أكثر من مرة، ومَن تعامل مع أكثر من طرف، ومِن ضمنهم الإسرائيلي، ومَن هرب الأموال». وأكد عضو كتلة «المستقبل» النيابية عمار حوري، في حديث الى إذاعة «الشرق»، «أن قرار ترشيح الحريري مبدئي منطلق من قناعات راسخة بأن الحوار أسلوب وحيد للتعاطي بيننا كلبنانيين، ونحن على ثقة بأن ترشيحه سيحظى بتأييد أكثرية النواب». وتعليقاً على كلام الأمين العام ل «حزب الله»، قال حوري: «كنا دائماً أهل حوار وسنبقى، وإن اتهامنا بأننا نحن قطعنا الحوار يختلف مع الوقائع ويناقضها، ونحن لن نتراجع عن التواصل، ولكن بالعودة الى الاستقالة وأسبابها، لم تكن الأسباب معيشية بل السبب هو المحكمة، ولعل السيد نصر الله أوضح هذه النقطة بشكل واضح وصريح، والمحكمة هي بهدف الحقيقة والعدالة وليست للثأر»، داعياً الى «التعاون من أجل مواجهة مرحلة ما بعد القرار الاتهامي لتجنيب البلاد أي خضات». وعن تسمية الفريق الآخر لرئاسة الحكومة شخصاً غير الحريري، قال حوري: «أعتقد أن الفريق الآخر يرتكب خطيئة في هذا الاتجاه، والقضية ليست قضية شخص الرئيس إنما هي أبعد من ذلك بكثير، وهي مرتبطة بالوحدة الوطنية والاستقرار وبقواعد ما اتفقنا عليه في الطائف وبروحية الطائف».
