«المعجب»... أول «نائب عام» في السعودية

سجل النائب العام الأول في المملكة سعود المعجب حضوراً لافتاً في المشاريع العدلية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي، طوال مسيرته القانونية.
وحفل السجل المهني للمعجب، الذي عين أمس بأمر ملكي نائباً عاماً للنيابة العامة السعودية، التي تم استحداثها أيضاً ضمن الأوامر الملكية الأخيرة، بمشاركات «خليجية» و«عربية» دعمت مسيرة التعاون العدلية والقانونية للمملكة مع دول في المنطقة، فيما تولى خلال مسيرته العدلية مناصب عدة في السلك القضائي والقانوني، توجت بتعينه على رأس الهرم «للنيابة العامة».
ويضم سجل النائب العام الأول في المملكة مشاركات عدة في مشاريع خليجية «تقنينية» للسلك العدلي، ليكون ذلك امتداداً للتعاون القضائي والعدلي لدول مجلس التعاون الخليجي، الذي بدأت مسيرته بعقد الاجتماع الأول لوزراء العدل بدول المجلس، في مقر الأمانة العامة بالعاصمة السعودية الرياض، في كانون الأول (ديسمبر) 1982، إذ كلّف الوزراء - في حينه - لجنة من الخبراء المختصين لوضع مشاريع التقنين الموحدة في المجالات الرئيسة «المدنية، والتجارية، والأحوال الشخصية والجزائية» بالاستناد إلى أحكام الشريعة الإسلامية. كما شارك المعجب في مشاريع عدة، منها مشروع ووثيقة النظام الموحد للإجراءات الجزائية، الذي يعد أحد مشاريع «التقنين» في إطار أحكام الشريعة الإسلامية التي أقرها وزراء العدل بدول المجلس، الذي يتكون من 343 مادة شملت جميع قواعد الإجراءات الجزائية، بما فيها أحوال رفع الدعوى الجزائية وانقضائها، واستقصاء الجرائم وجمع الأدلة والتحقيق فيها. فيما شارك المعجب أيضاً وزراء العدل بدول المجلس الخليجي في إقرار وتعديل واستكمال مشروع النظام الموحد لأعمال الخبرة أمام المحاكم، ومشروع النظام الموحد لأعمال أعوان السلطة القضائية، إضافة إلى مشروع النظام الموحد لتنفيذ الأحكام القضائية.
وبالاستناد إلى قرار المجلس الوزاري في دورته ال99 في حزيران (يونيو) 2016، الذي ينص على الموافقة على عقد اجتماعات دورية سنوية للنواب العامين والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام بدول مجلس التعاون، وذلك اعتباراً من 2007، فإن مسيرة المعجب العدلية على مستوى الخليج تستمر بعد توليه منصب النائب العام في المملكة، وذلك بعمل بحوث ودراسات في كل ما من شأنه تحقيق المزيد من التقارب وتعزيز التنسيق بين هذه الأجهزة في دول الخليج، بهدف الوصول إلى توحيد الأنظمة والإجراءات في هذا المجال.
وفي داخل الحدود السعودية، عمل (المعجب) عضواً في المجلس الأعلى للقضاء بدرجة رئيس محكمة استئناف منذ كانون الثاني (يناير) 2013، كما عمل رئيساً لمحكمة الأحوال الشخصية بالرياض بدرجة قاضي استئناف، ورئيساً للمحكمة الجزئية للضمان والأنكحة بالرياض، فضلاً عن مشاركته النائب العام في عددٍ من اللجان في المجلس الأعلى للقضاء، إذ ترأس لجنة درس قضايا العنف الأسري، وعمل عضواً في لجنة آلية تطبيق نظام القضاء، إضافة إلى مشاركات عدلية أخرى.