تمديد العمل الموحد للإجراءات الجزائية ومكافحة الإتجار بالأشخاص

في ختام اجتماع وزراء العدل الخليجيين

أكد وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى أن الاجتماع الثاني والعشرين لوزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تضمنت العديد من القرارات المتعلقة بمجموعة من الأنظمة “ القوانين “ الموحدة الاسترشادية لدول مجلس التعاون.
وأوضح عقب اختتام أعمال الاجتماع أنه تمت مناقشة أمكانية النظر في إقرار وثائق الأنظمة “ القوانين “ الاسترشادية لتكون بشكل إلزامي ، وقال “ لاشك أن هذه الخطوة إيجابية وتجعل لهذا العطاء التشريعي وجهوده الكبيرة أثراً فاعلاَ كما أنه يعمق التعاون بين الدول الأعضاء في هذا الجانب ,وهو بلا شك مقصد مهم من مقاصد تأسيس مجلس التعاون الخليجي نحو التطلعات العليا لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي “.
واختتم وزراء العدل بدول الخليج العربية امس اجتماعهم الثاني والعشرين في الكويت واستعرضو المواضيع المدرجة على جدول الأعمال بهدف تعزيز مسيرة التعاون المشترك بين الدول الأعضاء لا سيما في المجالات العدلية والقضائية واتخذوا بشأنها التوصيات والقرارات المناسبة.
وقد وافق الوزراء خلال اجتماعهم على تمديد العمل بوثيقة أبوظبي للنظام (القانون) الموحد للتوفيق والمصالحة، ووثيقة أبوظبي للنظام (القانون) الموحد لمكافحة الاتجار بالأشخاص، ووثيقة الرياض للنظام (القانون) الموحد للإجراءات الجزائية بصيغها الجديدة المعدلة كأنظمة (قوانين) استرشادية لمدة أربع سنوات تجدد تلقائياً حال عدم ورود ملاحظات عليها.وكذلك تمديد وتعديل مدد العمل ببعض وثائق الأنظمة (القوانين) الاسترشادية التي تم إقرارها من خلال اجتماعات وزراء العدل بدول المجلس واعتمدت من المجلس الأعلى كأنظمة (قوانين) استرشادية لمدة أربع سنوات تتجدد تلقائياً حال عدم ورود ملاحظات عليها.
كما وافقوا على مشروع وثيقة الكويت للنظام (القانون) الموحد للتعاون القانوني والقضائي في المسائل الجزائية ، ومشروع وثيقة الكويت للنظام (القانون) الموحد للتفتيش القضائي ، ومشروع وثيقة الكويت للنظام (القانون) الموحد لتنفيذ الأحكام القضائية، ومشروع وثيقة الكويت للنظام (القانون) الموحد لأعوان القضاء، ومشروع وثيقة الكويت للنظام (القانون) الموحد لأعمال الخبرة أمام القضاء كأنظمة (قوانين) استرشادية لمدة أربع سنوات تتجدد تلقائياً حال عدم ورود ملاحظات عليها من الدول الأعضاء وكلفوا لجان الخبراء بدراسة وإنجاز ما تبقى من المواضيع.
وفي ختام الاجتماع رفع الوزراء شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسمو ولي عهده الأمين وسمو رئيس مجلس الوزراء، لاستضافة دولة الكويت هذا الاجتماع وما لقيه رؤساء وأعضاء الوفود المشاركة من حسن إستقبال وكرم ضيافة.
كما عبروا عن شكرهم لمعالي المستشار راشد بن عبدالمحسن الحماد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية ووزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت على جهوده المتميزة التي أسهمت في إنجاح هذا الاجتماع.
وقد رحب أصحاب المعالي الوزراء بالدعوة الكريمة التي وجهها معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل بدولة الإمارات العربية المتحدة لعقد إجتماعهم الثالث والعشرين في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال العام القادم إن شاء الله.
وكان أصحاب المعالي وزراء العدل تشرفوا أمس بلقاء صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح – أمير دولة الكويت رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد الأمين وصاحب السمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والسلام على سموهم الكريم، واستمع أصحاب المعالي إلى توجيهات سمو أمير دولة الكويت القيمة بما من شأنه دعم مسيرة التعاون العدلي والقضائي بين دول المجلس.