يُتوقع أن تتبنى القمة العربية الاقتصادية والاجتماعية والتنموية الثانية التي تستضيفها شرم الشيخ بعد غد هدف خفض الفقر في العالم العربي بنسبة 50 في المئة بحلول عام 2015، فيما وافق الاجتماع المشترك للمندوبين الدائمين في الجامعة العربية وكبار المسؤولين في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الذي عُقد أمس في شرم الشيخ في إطار التحضير للقمة، على طلب السعودية استضافة القمة الثالثة في مدينة الرياض عام 2013. وتضمن جدول أعمال الاجتماع المشترك ثلاثة بنود أساسية يتعلق أولها بمشاريع القرارات الخاصة بتقرير الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى حول متابعة تنفيذ نتائج وقرارات القمة العربية الاقتصادية والاجتماعية والقرارات الاقتصادية والاجتماعية الصادرة عن القمم العربية في دوراتها العادية في الفترة من 2001 إلى 2010. أما البند الثاني للاجتماع المشترك فتناول اقتراح تعديل مسمى القمة الاقتصادية ليصبح «القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية». وتعلق البند الثالث بموعد الدورة الثالثة للقمة ومكانها. وحضر الوفد التونسي في منتصف الاجتماع قبل بدء الجلسة المغلقة للاجتماع المشترك. وعُزي تأخره إلى حادث سير بسيط. وقال مدير مكتب الأمين العام للجامعة العربية هشام يوسف ل «الحياة» إن هناك مقترحات محددة ستُطرح على القادة العرب في ما يخص مشاريع الربط البحري وربط شبكات الإنترنت العربية، مشيراً إلى أن القمة ستناقش ما آلت إليه أهداف الألفية «وسنتبنى هدف خفض الفقر في العالم العربي بنسبة 50 في المئة بحلول عام 2015». ولفت يوسف إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس طلب إضافة بند لدعم صمود القدس من خلال إقامة مشاريع في القدسالشرقية وهو ما حصل. وفي ما يأتي أهم ما جاء في مشاريع القرارات المعروضة على المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي يجتمع اليوم على المستوى الوزاري وفقاً لمسودة حصلت «الحياة» على نسخة منها: - مشروع قرار حول تقرير الأمين العام في شأن متابعة تنفيذ نتائج وقرارات القمة العربية الاقتصادية والاجتماعية والقرارات الاقتصادية والاجتماعية الصادرة عن القمم العربية في دوراتها العادية في الفترة من 2001 إلى 2010. - مبادرة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في شأن تأمين الموارد المالية اللازمة لدعم مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في العالم العربي، بما في ذلك دعوة الدول التي أعلنت عن مساهماتها إلى الإسراع في إيداعها وفق ما ورد في اللائحة التنظيمية الخاصة بالمبادرة لدى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ودعوة الدول العربية التي لم تساهم بعد إلى المبادرة بالمساهمة. - مشروع الربط الكهربائي العربي، مع التشديد على ضرورة الإسراع لتهيئة الشبكات الكهربائية الداخلية وتقويتها للتوائم مع متطلبات الربط الكهربائي العربي الشامل ودعوة مؤسسات التمويل العربية والإقليمية والدولية والقطاع الخاص إلى المساهمة في تهيئة الشبكات الكهربائية الداخلية وتقويتها خصوصاً في الدول العربية الأقل نمواً واستكمال الدراسة المتعلقة بالربط الكهربائي العربي الشامل. - البرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي، ويشمل البند تكليف المنظمة العربية للتنمية والزراعة بتكثيف جهودها بالتنسيق مع الجهات المعنية لتأمين الموارد المالية لتنفيذ المرحلة الأولى من الخطة التنفيذية للبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي 2011 - 2016 من خلال الترويج للبرنامج لدى المؤسسات المالية وصناديق التمويل العربية والإقليمية والدولية وإيلاء أهمية بالغة لجذب القطاع الخاص للاستثمار بها. - الاتحاد الجمركي العربي، بما في ذلك استكمال العمل الجاري لتوحيد جدول التعرفة الجمركية للدول العربية قبل نهاية عام 2012 تمهيداً للدخول في التفاوض على فئات التعرفة الجمركية والانتهاء منها ضمن الوقت المحدد للإعلان عن الاتحاد الجمركي العربي في 2015. - الأمن المائي العربي، ويشمل دعوة المجلس الوزاري العربي للمياه إلى استكمال استراتيجية الأمن المائي العربي وعرضها على المجلس الاقتصادي والاجتماعي ودعوة المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة إلى عقد لقاءات مع مؤسسات التمويل العربية لبحث سبل مساهمة هذه الصناديق في مشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية. - دور القطاع الخاص في دعم العمل العربي المشترك، ويشمل دعوة القطاع الخاص إلى المساهمة في تمويل مشاريع التنمية في الدول العربية وتكليف الأمانة العامة بالتنسيق مع مؤسسات العمل العربي المشترك بعقد اجتماعات قطاعية مع القطاع الخاص للترويج والمشاركة في تمويل المشاريع في الدول العربية.
