ملاحظات حول الوضع المغاربي المحتج

تؤشّر الحركات الاحتجاجية، التي اندلعت في تونس والجزائر، إلى حالة انزياح نحو وضع القضايا الحياتية، وضمنها تأمين مستلزمات العيش الأساسية، على رأس جدول الأعمال بدلاً من القضايا السياسية العامة. ولكن هذا الانزياح يؤشّر، أيضاً، إلى وجود حالة من الافتراق عن القضايا المطروحة في مشرق العالم العربي، الغارق في مشكلات الهوية والشرعية والانقسامات الدينية والاثنية والعشائرية، فضلاً عن انشغاله بالصراع مع إسرائيل، وبالتحديات التي تفرضها دول الجوار.
وعلى رغم عدم وجود اختلاف بين معظم بلدان المغرب العربي ومشرقها، لا في درجة تسلّط النظام السياسي، ولا في درجة تعثّر بناء الدولة الوطنية، على شكل دولة مؤسسات وقانون ومواطنين، فإن ما يميّز تلك البلدان أن ليس فيها مشكلات تتعلق بالانتماء الدولتي، لابدعوى الانتساب القومي، ولا بدعوى العقيدة الدينية.
هكذا، ففي بلدان المغرب العربي (إذا استثنينا قضية الأمازيغ) نكاد لا نلحظ مشكلات طائفية أو مذهبية أو عشائرية أو اثنية (كما في المشرق)، وليس ثمة تماس، أو تأثر، مباشر مع قضية الصراع العربي - الإسرائيلي، فقط ثمة قضايا تتعلق بالمشكلات المعيشية، التي تشمل تحصيل القوت اليومي، وتأمين فرص العمل، وتحسين مستوى التعليم، والحد من حجم الفساد السلطوي؛ الذي ينهش موارد البلاد والعباد.
أما في بلدان المشرق العربي، فقد تم سوق المجتمعات العربية باتجاهات أخرى، أي نحو تصدّر قضايا الهوية، والعصبيات الدينية والاثنية، في مقابل طمس المشكلات والتحديات الداخلية (المتعلقة بالتنمية والعدالة الاجتماعية وتنمية الموارد البشرية وإعلاء شأن دولة المؤسسات والقانون والمواطنين)، وكل ذلك بدعوى مواجهة الأعداء الخارجيين؛ ما يعمق التأزّمات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في هذه البلدان. وتلك هي الملاحظة الأولى.
الملاحظة الثانية، على أحداث تونس والجزائر، تفيد بأن ثمة نوعاً من الافتراق بين المسار الذي تتجه إليه بلدان المغرب العربي والمسار الذي تراوح فيه بلدان المشرق العربي، إلى درجة ربما يصحّ معها الاستنتاج بأن بلدان المغرب العربي، لأسبابها، وأوضاعها، الداخلية والخارجية، لم تعد مشدودة لمركزية المشرق العربي (التي بدت طاغية على التطورات السياسية والاجتماعية في العالم العربي طوال القرن الماضي). وأن بلدان ومجتمعات المغرب العربي، للأسباب ذاتها، ربما تتمكن من أخذ مكانة القطب، الذي قد يحفّز مجمل العالم العربي على مواكبة التطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية. وعلى الأرجح فإن هذا الأمر ينطبق على مصر، أيضاً، التي تعتبر حائرة في مصائرها، بين المشرق والمغرب، لأسباب تتعلق بمكانتها بما يتعلق بالصراع العربي الإسرائيلي، وإرثها في تزعم المسألة القومية، ومشكلات السلطة والشرعية فيها.
الملاحظة الثالثة، التي يمكن استنتاجها من أحداث تونس والجزائر، تفيد بأن التمايزات الأفقية، أو الاجتماعية والطبقية، هي التمايزات الحقيقية والأساسية، في بلدان العالم العربي (كما في غيرها من البلدان)، وأن الانقسامات الأخرى (الطائفية والمذهبية والاثنية والعشائرية والمناطقية)، إنما هي مزيفة، أو مصطنعة، من دون أن يعني ذلك نفي وجودها. ومعنى ذلك أن الصراع على الهويات والانتماءات القبلية، يمكن أن يطمس أو يؤجّل الصراعات الاجتماعية، التي تهدف إلى توزيع أكثر عدالة للثروة الوطنية، وتمكين غالبية المواطنين من مستوى كريم للعيش، ولكنه لا يلغيها، أو ينفي احتماليتها. وما يلفت الانتباه هنا، أيضاً، ارتباط المطالب الاجتماعية بمطالب الحد من الفساد، لا سيما أن الأمر يتعلق بفساد سلطوي، يشمل التحكم بموارد البلاد والعباد، أو المجتمع والدولة، في الآن ذاته.
أما الملاحظة الرابعة، التي يمكن سوقها هنا، فتتعلق بواقع غياب الأحزاب عن الحركات الشعبية، وهذا لا يشمل الأحزاب المرتبطة بالسلطة، أو المرتهنة لها فقط، وإنما يشمل مجمل أحزاب المعارضة، التي تبين أنها فوجئت بما يجري، مثلما تبين أنها تفتقد لأي حامل اجتماعي. ومعنى ذلك أن شكل العمل الحزبي، المنظم، بات مفوّتاً، وأن التطورات المجتمعية والتكنولوجية، لا سيما بالنسبة لتطور وسائل الإعلام والاتصال، باتت تفرض أشكالاً أخرى من العمل، تختلف عن الأشكال المعهودة للعمل الحزبي التقليدي.
وكما هو واضح فإن الأجيال الجديدة من الشباب لم تعش حقبة العمل السياسي الحزبي، لا في مشرق العالم العربي ولا في مغربه، ولم تدخل غمار العمل من اجل القضايا القومية، وهي عاشت في ظل نوع من الاستقرار في النظم السياسية، ما جعلها تحمل مشاعر الاغتراب إزاء السلطات السائدة، كما إزاء الأحزاب القائمة. وينبغي الانتباه هنا، أيضاً، إلى أن التحركات الجماهيرية بواقعها الراهن باتت اقل تسيسا، وأكثر تطلباً، بما يتعلق بالمسائل الحياتية. وقد يبدو لافتاً أن التحركات التي شهدتها تونس والجزائر لم تفتح على مطلب تغيير النظم السياسية، بقدر ما فتحت على المطالب المتعلقة بتوفير لقمة العيش وفرص العمل، وتحقيق تكافؤ الفرص بين المواطنين، ووضع حد للفساد، والتسلط؛ الأمر الذي يضع مسألة إصلاح الدولة، وإصلاح المجال الاجتماعي، قبل مسألة الديموقراطية؛ وهي مسألة صحيحة على رغم عفويتها.
الملاحظة الخامسة والختامية، تتعلق بحقيقة مفادها أن بلدان العالم العربي بلغت درجة كبيرة من الاحتقان، الناجم عن تفاقم مشاعر الإحباط وانعدام الأمل والغضب، من الأحوال المعيشية والاقتصادية والسياسية. وأن هذا الاحتقان بات يظهر بعدة أشكال وأطوار. ومثلاً، يظهر على شكل حركات سياسية متطرفة وإرهابية، وفي أمكنة أخرى على شكل حركات سياسية طائفية أو مذهبية أو اثنية، قد تأخذ أحياناً شكل الميليشيات المسلحة (مثلاً، لبنان واليمن والعراق والسودان)، وفي أماكن أخرى قد يظهر على شكل حركات سياسية انفصالية. وهذه الحقيقة تفيد بأن بلدان ومجتمعات العالم العربي (في المغرب والمشرق)، وعلى ضوء التأزّمات والإخفاقات المعششة فيها، باتت تقف في مواجهة حقبة جديدة من التطورات والتحولات، التي لا يمكن التكهن بعد لا بأشكالها ولا بمآلاتها.