نفى وزير العدل الأميركي جيف سيشنز علمه بحصول تواطؤ بين فريق الرئيس دونالد ترامب وبين روسيا للتأثير في مجريات الانتخابات الرئاسية عام 2016، مؤكداً أنه لم يجر أي محادثة أو اجتماع مع مسؤول روسي، بل حضر لقاء ضم أكثر من 12 موظفاً. وقال خلال جلسة استماع عقدت أمس (الثلثاء) في مجلس الشيوخ لتفسير دوره في قضية التدخل الروسي في الانتخابات: "لم يسبق لي قط أن التقيت أو أجريت أي محادثات مع أي من الروس أو أي مسؤولين أجانب في شأن أي نوع من التدخل في أي حملة أو انتخابات في الولاياتالمتحدة. وعلاوة على ذلك، ليس لدي أي علم بمثل تلك المحادثات من جانب أي شخص على صلة بحملة ترامب". واعتبر شيشنز أن "التلميح إلى أنني تواطأت بأي شكل من الأشكال أو كنت على علم بأي تواطؤ مع الحكومة الروسية لإلحاق ضرر بهذا البلد الذي خدمته بشرف لأكثر من 35 عاما أو لتقويض سلامة عمليتنا الديموقراطية هي كذبة مروعة وبغيضة"، رافضاً الرد على سلسلة من الأسئلة في الجلسة. وواجه سيشنز الذي كان مستشاراً لحملة ترامب الانتخابية انتقادات من أعضاء مجلس الشيوخ الديموقراطيين لعدم رده على أسئلتهم المتعلقة بمحادثات أجراها مع ترامب. واتهم السيناتور الديموقراطي مارتن هاينريك سيشنز بعدم الوفاء بتعهده بالإدلاء بالحقيقة كاملة. وقال لسيشنز: "أنت تعرقل هذا التحقيق". وتجاهل سيشنز أسئلة حول ما إذا كان ناقش مع ترامب تعامل المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي (إف.بي.آي) جيمس كومي مع تحقيقات المكتب في شأن روسيا قبل أن يقيله ترامب في أيار (مايو) الماضي. كما لم يرد على سؤال عما إذا كان ترامب عبّر له عن قلقه إزاء قرار وزير العدل التنحي جانبا عن التحقيق الخاص بروسيا في آذار (مارس) الماضي. وقال إنه لن يتحدث عن اتصالات سرية مع الرئيس، فيما شكك السيناتور المستقل أنغوس كينغ في الأساس القانوني الذي استند إليه وزير العدل لعدم الرد على الأسئلة. وأكد سيشنز أن ترامب "لم يلجأ، فيما يتعلق بالمحادثات، للاستعانة بسلطات استثنائية تتيح له أو لكبار المسؤولين التنفيذيين حجب معلومات عن الكونغرس أو المحاكم لحماية عملية صنع القرار لدى السلطة التنفيذية". وخلصت أجهزة الاستخبارات الأميركية في تقرير نشر في كانون الثاني (يناير) الماضي إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر بالتدخل في الانتخابات لمساعدة ترامب من خلال عمليات قرصنة ونشر لرسائل بريد إلكتروني أضرت بالمرشحة الديموقراطية هيلاري كلينتون. وسيشنز أبرز مسؤول في إدارة ترامب يحيط به الجدل في شأن احتمال تواطؤ معاونين للرئيس مع روسيا لمساعدته على الفوز بالانتخابات.
