ارتفاع أعداد البريطانيين الحاصلين على جنسية ألمانية

أفاد مكتب الإحصاءات الاتحادي في ألمانيا أمس، بأن أعداد البريطانيين الذين حصلوا على الجنسية الألمانية ارتفع بنسبة 361 في المئة في 2016، إذ يعتقد الكثيرون أن تصويت بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبي سيصعب عليهم العيش والعمل في دول الاتحاد.
وأشار المكتب إلى أن 2865 بريطانيا حصلوا على الجنسية الألمانية العام الماضي. لكن من المرجح أن يكون العدد أكبر هذا العام إذ أن الحصول على جواز سفر ألماني يستغرق أشهراً عدة. وربط المكتب ذلك بالخروج من الاتحاد الأوروبي.
وربما يعتقد بعض البريطانيين أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لن يكون سهلاً، وسيتركها خارج السوق الموحدة ويقيد حرية حركة مواطنيها داخل الاتحاد.
ومن المقرر أن تترك بريطانيا الاتحاد الأوروبي عام 2019، لكن الانتخابات البرلمانية التي أجريت الأسبوع الماضي أتت بمثابة كارثة على رئيسة الوزراء تيريزا ماي التي ستظل في منصبها لكن من دون غالبية كبيرة في البرلمان، ما أثار شكوكاً بشأن نوع الاتفاق الذي يمكن أن تتوصل إليه للخروج من الاتحاد.
ولفت المكتب إلى أن 110400 أجنبي حصلوا على الجنسية الألمانية العام الماضي، بزيادة 2.9 في المئة عن العام السابق وأكبر معدل للزيادة كان بين البريطانيين.
وأتى أكبر عدد للحاصلين على الجنسية الألمانية من تركيا، على رغم أن العدد الإجمالي البالغ 16290 انخفض بنسبة 17.3 في المئة عنه في العام الماضي.
من جهة أخرى، قال مفاوض في البرلمان الأوروبي إن الاتحاد يريد موقفاً واضحاً من لندن في أقرب وقت ممكن بشأن ما إذا كانت تعتزم التمسك بموقفها في ما يتعلق بمفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي أم ستغيره بعد الانتخابات البريطانية الأسبوع الماضي.
وأضاف غي فيرهوفشتات وهو رئيس وزراء بلجيكي سابق في مؤتمر صحافي أمس: «نحن ننتظر موقف بريطانيا». وتابع: «لم يتضح ما إذا كانت الحكومة البريطانية ستلتزم بما أعلنته في خطاب يوم 29 آذار/ مارس أم ستغيره نظرا إلى نتائج الانتخابات».
ودفع التراجع ماي إلى السعي لاتفاق لمساندة الحكومة مع حزب صغير متشكك في الاتحاد الأوروبي ويضم سياسيين من إرلندا الشمالية، وهو الحزب الديموقراطي الوحدوي.
وقال وليام هيغ الزعيم السابق لحزب المحافظين إن ماي تحتاج إلى بدء التعاون مع شركات وأحزاب أخرى بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي إذا أرادت لحكومتها البقاء.
وشغل هيغ منصب وزير خارجية بريطانيا في الفترة من 2010 إلى 2014، وقال إنه يتعين تغيير الموقف الاستراتيجي خلال الأسابيع القليلة المقبلة قبل بدء محادثات الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.
وقال ناطق باسم ماي الإثنين إن توجهها الأصلي للخروج من الاتحاد الأوروبي، المرتكز على الحد من الهجرة المصحوب بتهديد بالخروج دون اتفاق إذا لزم الأمر، لم يتغيّر.لكنها تعرضت لضغوط متزايدة من مشرعين من حزبها لتخفيف حدة موقفها. وأقرت ماي لأعضاء البرلمان من حزبها بأنه أصبح يتعين تقديم تنازلات أكبر في ما يتعلق بالخروج من الاتحاد الأوروبي.
وقال هيغ: «سيظهر ذلك الاستعداد لاستيعاب آراء المحافظين الاسكتلنديين والشركات وبدرجة ما أحزاب المعارضة ضمن أطر معينة».
وأوردت صحيفة «تايمز أوف لندن» أمس، نقلاً عن مصادر لم تسمها، أن ماي أقرت بأن صبر الناخبين على إجراءات التقشف قد نفد.
وأشارت الصحيفة إلى أن وزير الخارجية بوريس جونسون ووزير شؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي ديفيد ديفيز وغيرهما من المشرعين المحافظين، أبلغوا ماي بأنها أخطأت في تقدير مزاج الرأي العام في ما يتعلق بإجراءات التقشف.
ومنذ أن تولى المحافظون السلطة عام 2010 وهم يعطون الأولوية لخفض عجز الموازنة العامة الذي تضخم بعد الأزمة المالية. وأبقت الحكومة على تمويل الخدمات الصحية والمدارس والمساعدات الأجنبية لكنها خفضت تمويلها للخدمات المحلية والقضاء والشرطة.
وضع جبل طارق
في بروكسيل، قضت محكمة العدل الأوروبية بأنه يمكن اعتبار بريطانيا وجبل طارق عضواً واحداً في الاتحاد الأوروبي، استناداً إلى جوانب معينة من قانون الاتحاد، ما قد يؤدي إلى تعقيد آمال الكيان الصغير في أن يكون له وضع مميز بعد الخروج البريطاني من التكتل.
وكانت محكمة بريطانية طلبت من محكمة العدل الأوروبية، وهي أعلى محكمة تابعة للاتحاد الأوروبي، أن تفصل في التعامل مع جبل طارق وبريطانيا كدولة عضو واحدة في الاتحاد الأوروبي، وبالتالي لا تنطبق عليها قوانين التكتل بعد انفصال بريطانيا.