حكومة أبو ظبي و«مبادلة» تستثمران في «الدار العقارية»

وافقت حكومة أبو ظبي على شراء أصول ذات قيمة مهمة لاقتصادها من شركة «الدار العقارية»، بينما قررت شركة «مبادلة للتنمية» في إجراء منسق، شراء سندات منها قابلة للتحويل إلى أسهم. واعتبرت مصادر مالية على صلة ب «الدار العقارية» أن هذه «الإجراءات من قبل الحكومة ومن ذراعها الاستثمارية «مبادلة»، تشكل دعماً قوياً غير مباشر ل «الدار» التي تعاني من خسائر مالية كبيرة».
وأكدت الدائرة المالية في أبو ظبي في بيان أصدرته أمس أن «هذه الخطوة جاءت من قبل الحكومة انطلاقاً من قناعتها بأن شراء الأصول وطرح سندات قابلة للتحويل لشركة «مبادلة» والمتزامن مع إعلان «الدار العقارية» عن تسجيل انخفاض في قيمة بعض أصولها، وهي تدابير من شأنها أن تساعد على تعزيز الهيكل الرأسمالي ل «الدار» ما سيمكنها من تحقيق أهدافها، منها مساهمتها في بناء اقتصاد أبو ظبي».
وأضافت: «هذه الخطوة ستمكّن «الدار» من مواصلة التركيز على بناء مشاريعها الحالية»، موضحة أن «عملية الشراء تنسجم مع إجراءات سابقة قامت من خلالها الحكومة بدفع مبالغ للشركات الخاصة في مقابل مشاريع ذات أهمية كبيرة داعمة لمسيرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي».
وأوضحت أن «عملية الشراء لا تعتبر مؤشراً على تغير سياسة الحكومة تجاه شركة «الدار» أو أي من الشركات التجارية الأخرى، علماً أن سياسة الحكومة تقوم على تقديم الدعم المستمر والحصري إلى شركة مبادلة للتنمية وشركة الاستثمارات البترولية الدولية وشركة التطوير والاستثمار السياحي وشركة طاقة».
أما «مبادلة» فأعلنت موافقتها على شراء سندات قابلة للتحويل ستصدرها «الدار العقارية» بعد موافقة المساهمين. وأكدت إنها «تؤمن بأن العمل على تعزيز البنية الرأسمالية ل «الدار» سيساعدها على تعزيز مكانتها لتحقيق نمو مستدام على المدى الطويل».
وأعلنت «الدار العقارية» سلسلة خطوات لتعزيز قدراتها على النمو المستدام على المدى الطويل، تتركز في التعاطي مع الظروف السائدة في السوق وتعزيز البنية الرأسمالية للشركة. وأفادت في بيان بعد اجتماع طارئ لمجلس الإدارة في أبو ظبي أمس، أن «هذه التدابير تشمل إجراء خفض في القيمة الدفترية للأصول قيمته 2,86 بليون دولار، وتعويضات ومبيعات بقيمة إجمالية قدرها 2,97 بليون دولار لتحويل ملكية بعض أصول البنية التحتية في جزيرة ياس، منها «عالم فيراري أبو ظبي» الذي افتتح أخيراً، إضافة إلى بعض الطرق والجسور ومرافق البنية التحتية والأراضي».
وأكدت أن «الصفقة تنسجم مع نهج الأعمال الذي اختارته الدار والذي دعمت بمقتضاه الأهداف الطويلة المدى لإمارة أبو ظبي من طريق أصول استراتيجية وتطويرها ثم تحويل ملكيتها إلى الحكومة فور اكتمالها».
كما تشمل الإجراءات إصدار سندات ب760 مليون دولار قابلة للتحويل إلى أسهم إلى شركة مبادلة للتنمية. ولفتت إلى أن إصدار السندات يخضع لموافقة المساهمين في الاجتماع المقبل للجمعية العمومية غير العادية للشركة، وبيع وحدات سكنية وأراض ب 1,49 بليون دولار، والى أن سعر تحويل السندات القابلة للتحويل إلى أسهم هو 2.3 درهم للسهم الواحد، وعلى أساس متوسط سعر التعامل لثلاثة أيام بين 10 من الشهر الجاري و13 منه.
وكانت «الدار» أعلنت تكبدها خسائر صافية بلغت 1,520.7 بليون درهم (410 ملايين دولار) عن 9 شهور منتهية في 30 أيلول (سبتمبر) 2010، وستدرج العائدات من هذه المعاملات في الفترات المقبلة وفقاً للسياسات المحاسبية للشركة.
وقال رئيس مجلس إدارة «الدار» أحمد الصايغ: «خفض القيمة الدفترية للأصول يعكس الظروف الحالية للقطاع العقاري، إلا أنه خطوة ضرورية لتمكين الشركة من تحقيق نمو مستدام على المدى الطويل»، مؤكداً «أنها ستواصل التركيز على إنشاء مجتمعات مستدامة ومتكاملة ومتميزة وتملكها وتشغيلها، تشمل مرافق سكنية ومكتبية وتجارية وترفيهية وتعليمية ومرافق ضيافة، كما ستواصل تبني نهج مدروس في مشاريعها التنموية يتكيف مع الظروف السائدة في الأسواق».