«سوق الحمام»... أوقات البيع وضيق المكان والنظافة تثير «حنق» البائعين والزبائن

على رغم أن الحركة لا تهدأ في سوق الحمام (جنوب مدينة الرياض)، إلا أن عدداً كبيراً من البائعين يؤكدون عدم رضاهم عن مستوى الخدمات الحكومية المقدمة لهم، ويعتبرون أن أرباحهم يمكن أن تتضاعف فيما لو توافرت شروط أهمها توسعة السوق، وتوفير المواقف ووسائل النظافة ومنع المقيمين من الاتجار فيها.
وأكد البائع في المساحة الخاصة ب«الحراج» على الطيور أبو عبدالعزيز، أن السوق تعد الأشهر على مستوى منطقة الخليج العربي، وتحظى بزيارة زبائن من مختلف المناطق السعودية، ومن دول الخليج، مشيراً إلى أن هذه الشهرة الواسعة التي تمتاز بها السوق، تحتاج إلى العمل على تطويرها والاهتمام بها، لتصبح مريحة للزائرين من مختلف الفئات والجنسيات.
وقال ل«الحياة»: «البائعون هنا لديهم أنواع نادرة من الطيور ومن الحيوانات الأخرى، ويعرضونها بأسعار مناسبة وجذابة، وهذا التميّز أسهم في توافد كثيف بشكل يومي على السوق من السعوديين وغير السعوديين، إذ يأتينا باستمرار زبائن من الكويت وقطر والإمارات وغيرها من الدول، لكن للأسف نخجل أمامهم من الوضع المزري الذي تعيشه السوق، فحجمها لا سيما جهة (الحراج) صغيرة جدة قياساً بعدد البائعين والزبائن خصوصاً يوميّ الخميس والجمعة، وتنقصها التنظيم الأمثل، إلى جانب عدم وجود أجهزة تكييف، ما يجعلنا نعاني خلال فترة الصيف، وليست هناك مواقف بعدد مقبول للسيارات، وأرى أن مثل هذه النواقص لا تليق بسوق شهيرة كسوق الحمام».
واستغرب قرار أمانة منطقة الرياض بإلزام البائعين بالبيع خلال فترة النهار فقط، مشيراً إلى أن الكثير من الزبائن لا يستطيعون القدوم إلى السوق خلال النهار لانشغالهم بأعمالهم، ما يكبد أصحاب المحال خسائر كبيرة، ولذلك يجب أن يسمح للبائعين بفتح محالهم حتى بعد صلاة العشاء.
وأبدى البائع أبو خالد استياءه من إصرار الجهات المسؤولة على عدم توسعة السوق، على رغم أن المساحات الخالية المجاورة موجودة وبالإمكان استغلالها والاستفادة منها، لافتاً إلى أن السوق تفتقد إلى الرقابة الصحيّة اللازمة، ما أسهم في قيام البعض بممارسات خاطئة من شأنها أن تسبّب الضرر للطيور والبائعين، إذ لا يلتزمون بالنظافة.
وأضاف ل«الحياة»: «على يمين السوق ويسارها قطعتا أرض خاليتان ومساحتهما جيّدة، وتحتويان على أشجار سامّة جعلت الطيور تتجنبها، إذ لا يظهر على أي شجرة من تلك الأشجار حتى عش واحد، فلماذا لا يتم الاستفادة منهما لتوسعة السوق، وإضافة بعض الخدمات لها، مثل مواقف السيارات، كون المواقف هنا محدودة جداً والزبائن كثر»، مشيراً إلى أن عمالة تُستغل تلك الأرض لذبح الطيور، ما يسبب روائح كريهة ومضرّة لبقية الطيور، إضافة إلى أن هناك مجموعة من صهاريج الصرف الصحي تقف مجاورة للسوق، فتسبب روائح كريهة.
من جهته، ذكر أحد الزبائن فيصل الموسى، أن السوق جيّدة على مستوى البائعين وما لديهم، إلا أنها تفتقد إلى التنظيم اللازم الذي يتناسب مع الازدحام الموجود بها.
وتابع: «سوق الحمام أوجدت لنفسها شهرة واسعة، لكن أعتقد أن تلك الشهرة جاءت من البائعين وما يملكونه من طيور وحيوانات، وليست لأنها منظّمة، فهذه النقطة تكاد تكون غائبة عنها، وكل ما أراه مدخلاً واحداً يقود إلى ازدحام بائعين وزبائن يقفون تحت مظلة صغيرة، فما الذي يمنع من تطوير السوق وتنظيمها وتوسعتها، والتقليص من معدل الفوضى الواضحة التي تعيشها»، منوّهاً بأنها تحتاج إلى التفاتة سريعة لعلاج الأخطاء الموجودة بها.
أما ماجد العليان، فيرى أن ضعف الاهتمام الصحي بالسوق واضح، إذ تغيب الرقابة الصحيّة، وتتواجد طيور ميّتة بكثرة مرمية في أماكن مجاورة للسوق.
وقال: «لا أدري ما هي الرقابة الصحية المقصودة في هذه السوق، فإذا كانت تعني ضمان توفير الأجواء المناسبة للناس وللطيور والحيوانات، فأظن أن ذلك غائب وليس له تواجد، وأنا الآن في حيرة إذ كيف يمكن شراء بعض الطيور دون التأكد من سلامتها، خصوصاً في ظل هذه الحالة التي تعيشها السوق».
ارتفاع الإيجارات
لا تقتصر سياسة رفع الإيجار على المنازل والشقق والمحال التجارية الواقعة في أماكن مهمّة من الرياض، وإنما تمتدّ لتطاول محال سوق الحمام، التي يعتبر رأس مالها قليلاً مقارنة بغيرها، إذ عبّر بعض البائعين المستأجرين، عن انزعاجهم من مطالبة بعض مالكي المحال بالتقيّد بسعر الإيجار الجديد لها، أو الخروج من المحال، معتبرين أن الرفع غير مبرر.
وذكر البائع أبو سلطان ل «الحياة» أنه تلقّى خطاباً من المؤجر يفيد برفع الإيجار على المحل من 8 آلاف إلى 12 ألف، محاولاً إعطاء أي أعذار منطقية لهذا الرفع. وقال: «استأجرت هذا المحل بعد تقاعدي من العمل، وأردت أن أقضي بعض الوقت في السوق، لبيع الطيور من حمام وكناري وغيرها، إلا أني فوجئت بخطاب وصلني قبل 3 أشهر، يفيد برفع إيجار المحل من 8 آلاف إلى 12200 ريال، ويطالبني بمراجعة المكتب لتوقيع العقد، أو إخلاء المحل، فوافقت على ذلك مضطراً، كون رفع الإيجار طاول محال أخرى أيضاً، لكني حتى الآن لم أجد سبباً منطقياً يجعلني التمس العذر للمؤجر، لا سيما وأن الرفع وصل إلى 4 آلاف ريال».
وأشار البائع أبو إبراهيم إلى أن كل ما يبيعه مجموعة من الطيور، ذات الأسعار المتوسطة والقليلة، إلا أن المؤجر لم يلتفت لذلك وقرر رفع آجار محله، من دون أن يوضح سبب هذا الإجراء.
من جهته، أكد المستشار القانوني بندر المحرج، أن عدم وجود نظام ينظّم عملية رفع الإيجارات، ويجبر المالك بعدم تجاوز معدّل معين عند الرفع، أسهم في تضرر المستأجرين، مشيراً إلى أن ذلك يجعل من عملية الرفع قانونية ونظامية، إذا لم يخل المالك ببنود العقد.
وقال ل «الحياة»: «من الناحية القانونية، يعتبر رفع الإيجار نظامياً ولا يحويه أي مخالفة، طالما أن الرفع جاء وفق العقد بين الطرفين، وتم إبلاغ المستأجر خلال سير العقد، بأنه سيتم رفع الإيجار ابتداءً من العقد المقبل، لكن المشكلة في عدم وجود نظام يعالج مثل هذه الحالات، ويقيّد عملية الرفع أو ينظّمها، وبالتالي فالأمر متروك للمالكين سواء على مستوى المحال التجارية أو القطاع السكني، بعكس ما يحدث في بعض الدول الأخرى بما فيها المجاورة، التي تحدّد نسبة معيّنة في رفع الإيجار مثل 10 في المئة أو 15 في المئة ولا يمكن تجاوزها.
وتابع: «من المعروف أن أي فراغ قانوني في أي مكان في العالم، لا بد أن ينتج عنه أضرار، وهنا حتى إذا كان المستأجر الذي رُفع عليه الإيجار، صرف الكثير على ديكور المح ، ثم تقدّم بدعوى للمحكمة، قد لا يُحكم لصالحه».
وأوضح أن إيجاد نظام يحمي المستأجرين، يحتاج إلى مبادرة من بعض الجهات، لإعداد مشروع نظام، تتم دراسته من الجهة المختصة، حتى يصدر به أمر من المقام السامي بالاعتماد.
وحاولت «الحياة» الحصول على تعليق من أمانة منطقة الرياض، لكن مدير الإدارة العامة لصحة البيئة في «الأمانة» المهندس سليمان البطحي لم يجب على الاتصالات المتكررة.