المستثمرون السياديون في المنطقة يراقبون نمو الأسواق الأميركية والألمانية

يؤجل المستثمرون السياديون في الشرق الأوسط اتخاذ قرارات رئيسة لتخصيص الأصول للاستثمار، وسط الغموض السائد حول أسعار الفائدة وتسارع تشديد إجراءات التيسير الكمّي، كما أن أسعار السلع الأساس والتغيرات السياسية الأميركية و «بريكزيت» والوضع الجيوسياسي الإقليمي، عوامل تزيد الغموض، إضافة إلى اعتبار الأصول العقارية مصدراً للدخل.
وأعلنت «إنفيسكو غلوبال سوفيرين أست مانجمنت» في تقرير أن «المستثمرين السياديين في الشرق الأوسط يخصصون الحصة الأكبر من مخصصاتهم الاستثمارية، أي 11 في المئة، في الأصول العقارية الدولية ويعتبرون ألمانيا حالياً أكثر الأسواق الأوروبية جاذبية وملاذاً آمناً والولايات المتحدة أكثر الأسواق العالمية جاذبية في أعقاب رفع أسعار الفائدة، وقوة عملتها وانخفاض مخصصات الاستثمار في الأصول البريطانية وتوقع استقرار الاستثمارات الطويلة الأمد فيها إلى أن تتضح نتائج المفاوضات البريطانية - الأوروبية أكثر».
وأشار إلى أن «غموض العوامل الجيوسياسية ومحدودية خيارات زيادة مخصصات الاستثمار في الأصول المرتفعة الأخطار، دفعا المستثمرين السياديين في الشرق الأوسط إلى تقليص تغيير مخصصاتهم الاستثمارية إلى أدنى مستوى خلال السنوات الخمس الماضية، على رغم استمرار ازدياد اتساع فجوات العائدات».
ولفت التقرير، الذي استند إلى استبيان لآراء 97 مسؤول استثمارات سيادية ومدير احتياطات لمصارف مركزية في العالم يديرون 12 تريليون دولار من الأصول السيادية، إلى أن «المستثمرين السياديين في الشرق الأوسط يعتبرون انخفاض أسعار الفائدة أكبر عوامل التخصيص التكتيكي للأصول، ما يدفع إلى زيادة مخصصات الاستثمار في الأصول العقارية في وقت يبحث المستثمرون السياديون عن مصادر بديلة للدخل».
واعتبر هؤلاء أن الآثار البعيدة الأمد للتحول التدريجي من التيسير الكمي إلى التشدد الكمي، باتت أقل وضوحاً، ويرون بدلاً من ذلك أن أهمية «بريكزيت» ونتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية ستزداد في عملية اتخاذ قرارات تخصيص الأصول للاستثمار في المستقبل.
وأكد المستثمرون السياديون المشاركون في الاستبيان أن «الولايات المتحدة كانت السوق العالمية الأكثر جذباً للاستثمارات السيادية خلال السنوات الثلاث الماضية وستحتفظ بهذه المكانة هذه السنة، إذ نالت 8 نقاط من أصل 10 في هذا التصنيف.
وتقود جاذبية الأسواق الأميركية ارتفاع أسعار الفائدة إلى حد كبير، إضافة إلى تزايد ثقة الأسواق باحتمال صدور نظام ضرائب شركات أميركي جديد «مناسب للأعمال» في أعقاب تولي ترامب الرئاسة الأميركية.
ولفت التقرير إلى أن «الأصول البريطانية شهدت الانخفاض الأكبر من نوعه في نسبة جاذبيتها للمستثمرين السياديين، إذ تراجعت من 7.5 في المئة العام الماضي إلى 5.5 في المئة خلال العام الحالي».
واعتبر المستثمرون أن «بريكزيت ترك أثراً سلبياً جداً على الاستثمار في الأصول البريطانية وعلى الاستثمارات السيادية فيها، إذ باتت الفاعليات الأوروبية تشكك بمستقبل بريطانيا بصفتها مركزاً استثمارياً رئيساً لأوروبا، نظراً إلى الغموض الذي يحيط بفرض ضرائب أوروبية على الصادرات البريطانية إلى أوروبا ومدى قدرتها على دخول الأسواق الأوروبية».
وأكد التقرير أن «41 في المئة من المستثمرين السياديين يتوقعون خفض حصص الأصول البريطانية في محافظهم الاستثمارية خلال العام الحالي، مقارنة ب5 في المئة فقط يخططون لزيادتها. ولكن 54 في المئة لا يعتزمون إجراء أي تغيير في تلك الحصص لأنهم ينتظرون نتائج التقويم الطويل الأمد لتأثير «بريكزيت» في الأسواق البريطانية».
وشهدت مخصصات المستثمرين السياديين للاستثمار في أوروبا تراجعاً من 12.8 في المئة من قيمة الأصول العام الماضي إلى 11.2 في المئة هذه السنة، بالتزامن مع ازدياد المخاوف من تعرض الاتحاد الأوروبي لمزيد من التفكك. ولكن ألمانيا تصدرت الركب الأوروبي، إذ إنها إحدى أكثر الأسواق الاستثمارية العالمية جاذبية للمستثمرين السياديين، إذ ارتفع تصنيفهم لها من 7 في المئة العام الماضي إلى 7.8 في المئة خلال العام الحالي.
ولفت التقرير إلى أن «بيئة العائدات الاستثمارية بقيت حافلة بالتحديات للمستثمرين السياديين عموماً، ما أدى إلى تراجع تحقيقهم للعائدات التي يستهدفونها بنسبة 2 في المئة».
وأورد المستثمرون السياديون عدداً من الأسباب لزيادة مخصصاتهم الاستثمارية العقارية، بما في ذلك نطاق السعي للحصول على سيولة كبيرة، والقدرة على تحقيق دخل يضاهي التزاماتهم المتوسطة والطويلة الأجل، وإمكان دمجها والتحكم بها.