«دراسة»: الصناديق السيادية في الشرق الأوسط تتجه إلى العقار

كشفت دراسة أجرتها شركة إنفيسكو عن أن الأصول العقارية أصبحت المقصد الأول للراغبين في زيادة مخصصات الصناديق السيادية في الشرق الأوسط للاستثمارات البديلة، بشكل أسرع من مخصصات الاستثمار في حصص الشركات الخاصة والبنى التحتية، مبينةً أن ثقة المستثمرين السياديين في الشرق الأوسط مستقرة رغم تحديات الظروف الخارجية، وأن رؤوس أموال سيادية جديدة تتدفق إلى الأسواق الأمريكية والأسواق الواعدة والاستثمارات تبتعد عن أسواق البرازيل وروسيا والصين.
وأبانت الدراسة أن المستثمرين السياديين في الشرق الأوسط كان تركيزهم خلال العامين الماضيين على زيادة مخصصات الاستثمار في البنى التحتية، وحصص رؤوس أموال الشركات الخاصة، إلا أن مواقفهم تغيرت عام 2016 حيث يتوقع عدد أقل منهم للمرة الأولى من نوعها زيادة استثماراته في هاتين الفئتين من الأصول. إذ إنه رغم أن مخصصات الاستثمار في البنى التحتية وحصص رؤوس أموال الشركات الخاصة زادت خلال السنوات الثلاث الماضية، إلا أن إجمالي المخصصات ظل منخفضاً. أما من عام 2013 إلى عام 2015، فإن متوسط إجمالي الأصول لمحفظة المستثمرين السياديين في الشرق الأوسط للبنية التحتية زادت من 0.3٪ إلى 2.5٪، في حين ارتفعت الأسهم الخاصة من 5.2٪ إلى 5.5٪ من متوسط المحافظ السيادية.
وفي المقابل، ارتفعت مخصصات الاستثمار في الأصول العقارية بشكل كبير من 5.9% عام 2013 إلى 9.8% في 2015.
ويتوقع المستثمرون السياديون العالميون زيادة مخصصاتهم للاستثمار في الأصول العقارية المحلية والعالمية بشكل يفوق مخصصات الاستثمار في أية فئة أصول أخرى لتلبية حاجتهم لتنويع استثماراتهم وتحقيق العائدات التي يستهدفونها.
وأرجع المستثمرون السياديون جانباً كبيراً من أسباب تحركهم هذا إلى كون الاستثمارات العقارية تنطوي على تحديات تنفيذية أقل 6 من الاستثمار في البنى التحتية وحصص رؤوس أموال الشركات الخاصة، وهي استثمارات واجهت فيها الصناديق السيادية صعوبات في الاستثمار في أصولها. كما استشهد المستثمرون السياديون بوجود عدد أكبر من مديري الأصول العالميين ذوي المصداقية وقائمة طويلة من شركات تطوير وتشغيل المشاريع العقارية يمكن الدخول معها في شراكات في الاستثمارات العقارية.
ونتيجة لذلك، خصص 63% من المستثمرين حصة أقل من حافظاتهم الاستثمارية لأصول البنى التحتية، بينما خصص 50% منهم حصة أقل لأصول حصص رؤوس أموال الشركات الخاصة، مقارنة مع مخصصاتهم المستهدفة 7.
ورغم أن التحديات التي واجهت المستثمرين السياديين منذ بدء المرحلة الراهنة من انخفاض أسعار النفط لم تغب عن أذهانهم بالتأكيد، ورغم تأثُّر عائدات صناديقهم، إلا أن الثقة في أوساط المستثمرين السياديين العالميين ظلت مرتفعة نسبياً. وتتجلَّى هذه الثقة في السِّيَر الذاتية للمستثمرين السياديين التي أعدتها إنفيسكو بشكل أكبر في صناديق المديونيات والتنمية السيادية، في حين واجهت صناديق الاستثمار والسيولة السيادية تحديات أكبر نظراً لأهمية السلع الأساسية في حصولها على تمويلات جديدة. وتعزز دراسة العام الجاري فكرة كون المستثمرين السياديين أكثر استعداداً للتعامل مع تذبذب الأسواق وتمويل مواجهة التحديات الجديدة واستمرار البحث عن فرص للاستثمار في أصول استراتيجية وبناء القدرات الذاتية والبحث عن شركاء استثماريين خبيرين بغية هيكلة محافظهم الاستثمارية بشكل يضمن لهم تنويع مصادر عائداتهم على المدى الطويل.
ووفقاً للدراسة، فإن الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت أكثر الأسواق جذباً للاستثمارات السيادية، ورغم أن المملكة المتحدة كانت في الماضي السوق المتطور المفضل للاستثمارات السيادية في الشرق الأوسط، إلا أن الولايات المتحدة الأمريكية تفوقت عليها لتتصدر وجهات تلك الاستثمارات عام 2016. وارتفعت جاذبية الأسواق الأمريكية من 8.2 نقطة (من أصل سُلمٍ من 10 نقاط) عام 2014 لتبلغ 8.3 نقطة عام 2016، مقارنة مع تقييم أدنى قليلاً بلغ 7.1 نقطة للمملكة المتحدة عام 2016. كما ظل المستثمرون السياديون في الشرق الأوسط متفائلين بالفرص المستقبلية التي سوف تتاح لهم في الأسواق الأمريكية بصورة عامة وفي أسواق بناها التحتية بصفة خاصة.
وأعرب المستثمرون السياديون عن اعتقادهم بأن الولايات المتحدة الأمريكية تبدو منفتحة بصورة متزايدة على استثماراتهم في أعقاب التصورات الإيجابية للاستثمارات السيادية في القطاع المالي الأمريكي خلال الأزمة المالية العالمية. كما يشعر الكثيرون من أولئك المستثمرين بأن الاستثمار في الأسواق الأمريكية بات أسهل وأكثر جاذبية، فيما يعود سببه إلى حد كبير إلى ان السياسات الأمريكية أصبحت مواتية بشكل أكثرأمثال استثناء «صناديق التقاعد الأجنبية المؤهلة» عام 2016 من قانون الضريبة العقارية على الاستثمارات الأجنبية المفروضة على مشترياتها من العقارات الأمريكية.