مطلب المغاربة الالتحاق بالزوجة ... وحقوق متساوية في الانتقال

من يتابع نضال الزوجات الموظفات من أجل الالتحاق بأزواجهن في المغرب، يظن أن القضية قضية نساء، أو أنها محسومة بالنسبة للرجال، إذ لا يتبعون نساءهم حيث يعملن، حتى لو بلغت سعة صدورهم وانفتاح عقلياتهم حد مساندتهن في الحركات النضالية ورفع مطلب الالتحاق في وجه المؤسسات الحكومية.
يبلغ التصعيد الذي تخوضه الموظفات المغربيات سقف رفع شعار مصيري من قبيل: «الالتحاق بالزوج أو الالتحاق بالرفيق الأعلى». والشعار هذا رفعته مدرسات أثناء إضراب عن الطعام أمام مقر وزارة التربية والتعليم في شهر آذار (مارس) الماضي في العاصمة الرباط، خلال اعتصام مفتوح شاركت فيه أسرهن وأطفالهن.
وكانت حركة احتجاج الالتحاق بالزوج بدأت خريف عام 2009. في حين أن طبيبات متزوجات تخرّجن عام 2007 وحصلن على تعيينات بعيداً من أزواجهن، أوصلن احتجاجهن إلى قاعات المحاكم، وقاضين وزارة الصحة المغربية التي اقتطعت رواتبهن لعدم التحاقهن بعملهن.
الالتحاق بالزوج كان أمراً مفروغاً منه بالنسبة للمرأة الموظفة المتزوجة، طبقاً لعرف سائد في التعيينات منذ استقلال المغرب منتصف خمسينات القرن الماضي، ويقضي بتعيين الموظفة داخل مسافة 100 كيلومتر من مقر عمل زوجها حرصاً على جمع شتات الأسرة. وصار الأمر اليوم ينتزع بالاعتصام والإضراب عن الطعام والمغامرة بمنصب الشغل نفسه. ويبرز هذا الإشكال الاجتماعي في أكبر قطاعين حكوميين من حيث عدد الموظفين، التعليم والصحة، وحيث الحاجة إلى المؤهلين كبيرة خصوصاً في الريف.
هذا الامتياز النسائي، إذا كان يحظى بدعم الرجال الأزواج وأسر الموظفات لانتزاعه بشتى الأشكال النضالية، فإن آخرين لا تعمل نساؤهم في قطاع الوظيفة العمومية أو هن ربات بيوت، أو يتعذر على نسائهم الالتحاق بهم لظروف مهنية أو اجتماعية، بدورهم يطالبون بالمساواة في التمتع بحق الالتحاق بالزوجة. وتجاوز الرجال المغاربة عقدة تبعية المرأة الاقتصادية واستوعبوا تبعات ذلك جيداً.
ويقول المدرس في إحدى المدن الصغيرة، أحمد بلحسن: «تحظى الموظفات في حقل التعليم بهذا الامتياز الذي يشكل حيزاً كبيراً وغبناً إزاء رجل التعليم الذي شأنه شأن الأستاذة، له زوجة تنتظره وأبناء وأهل، فلماذا يستثنى من حقه في الانتقال، ويقيد بشروط مجحفة إذا أراد الالتحاق؟».
ويتابع مستعرضاً ليونة هذا الامتياز على حساب الرجال: «أَليس من الإجحاف أن تنتقل الأستاذة مرتين أو ثلاث مرات في الوقت الذي لا يبرح فيه الأستاذ مقر عمله، إلا بعد أن يقضي مدة 16 سنة من الأقدمية ليتساوى بالكاد مع زميلته في المهنة؟».
وتُنظّم سنوياً حركة انتقال وطنية في قطاع التعليم يُستجاب فيها لبضعة آلاف طلب فقط. وتبيّن معطيات رسمية أن الرجال أيضاً يستفيدون من امتياز لم شمل العائلة، لكن بالتأكيد أقل بكثير من النساء، وأبعد من طموحات الرجال في المساواة بين المتزوجين المتزوجات. على سبيل المثال، استفاد من طالبي الالتحاق بالأزواج أكثر من 900 أستاذ وأستاذة من حركة الانتقال (شملت 4 آلاف مستفيد) في السنة الماضية.
وتنص القوانين التنظيمية بالنسبة للرجل على منح الأولوية في الانتقال إلى النيابة التعليمية حيث تعمل الزوجة، أو للأستاذ الذي يتعذر نقل زوجته إلى النيابة حيث يعمل، نظراً لطبيعة عمل الزوجة.
ويرى محامي الطبيبات المطالبات بالالتحاق بالزوج، عبد الرحمن بنعمرو، أن التعيينات التي تضع الموظفات في مناطق بعيدة «مخالفة لقانون الأسرة وقانون الوظيفة العمومية والقانون الجنائي والقوانين والأعراف الدولية التي تراعي مصلحة الأسرة ومصلحة الأبناء». لكن المسؤولين الحكوميين يردون أنه لا توجد نصوص صريحة أو ملزمة لمقاربة انتقال الموظف بغاية الالتحاق بالزوج.
بيد أن المعنيين بالأمر يقولون إن العملية غير شفافة وغير نزيهة دائماً، وهو ما فجرته حركة احتجاج المدرّسات، ويطالبن بتكافؤ الفرص بين الرجال والنساء واعتماد مبدأ مدة الأقدمية في العمل.
ويقترح المدرس بلحسن «حلاًّ وسطاً»، بتحديد استفادة الموظفة بهذا الامتياز في «مرة واحدة خلال مشوارها المهني، على أن تخضع بعد ذلك للمعايير المشتركة (الأقدمية)، وبهذا نكون قد أجبرنا الزوجين العاملين على التفكير جيداً في مكان الاستقرار قبل الإقدام على أي خطوة. ونكون بالمقابل قد فتحنا باب الأمل في وجه الراغبين في الانتقال من رجال التعليم».