حذرت أمانة منطقة القصيم المواطنين من التعامل مع التقسيمات العشوائية غير المعتمدة التي يتم تسويقها في شكل فردي أو من بعض المكاتب العقارية، ما يوقع المشتري في مشكلات قانونية مثل عدم تمكنه من استكمال الإجراءات النظامية للتملك أو الاستفادة منها بسبب الإفراغات أو تراخيص البناء، ما يجعلها عرضة للإزالة. وأوضح المركز الإعلامي لأمانة منطقة القصيم، في بيان صحافي له أمس، أن الجهات الرقابية في الأمانة رصدت بعض المكاتب العقارية التي تمارس عمليات التسويق لتقسيمات عشوائية، وتوهم المواطنين بأن هذه التقسيمات معتمدة تخطيطاً، وتسوقها عبر وسائل إعلانية منوعة. وأفاد بأن أمين منطقة القصيم المهندس صالح الأحمد أصدر توجيهاً لبلديات منطقة القصيم بعدم السماح بوضع الإعلانات التسويقية للتقسيمات العشوائية من خلال اللوحات الإعلانية المؤجرة من الجهات البلدية وغيرها ما لم تكن المخططات معتمدة وموافقاً عليها من أمانة المنطقة، مشيراً إلى أن أمانة القصيم أخذت تعهداً على جميع المكاتب الهندسية والمساحية بعدم إعداد أي رفوعات مساحية أو مخططات تنظيمية للتقسيمات. من جهة أخرى، حدد المجلس البلدي في منطقة القصيم الثلثاء المقبل موعداً للقائه المفتوح بأهالي بريدة، كما أقر تحديد عرض طريق عمر بن الخطاب ب60 متراً حتى تقاطعه مع طريق حائل القديم، وجاءت القرارات خلال جلسة عادية عقدها المجلس بمقره في بريدة. بدوره، أوضح نائب رئيس المجلس عبدالله المهوس أن لقاء المجلس بالأهالي يهدف إلى الاستماع لملاحظاتهم ومطالبهم واقتراحاتهم حول العمل البلدي، وتعزيز توجهات وخطط وأعمال المجلس في الفترة المقبلة، موضحاً أن المجلس أوصى بتشكيل فريق عمل مكون من مسؤول الملف والعضوين عبدالرحمن البليهي ومحمد التويجري لمراجعة ما ورد في التقرير.
