القروض في السعودية «شرّ لا بد منه»... والبنوك تلوّح بعصا «سمة»

دخلت «ثقافة القروض الشخصية» للحصول على السيولة من باب واسع في المجتمع السعودي خلال العقدين الماضيين، وبدأت تترسخ كأحد الخيارات المطروحة أمام المواطنين، لتوفير ما يريدونه من دون النظر إلى عواقبه، وعزّز هذا الأمر انتشار «ثقافة الاستهلاك»، التي لا تدخل مجتمعاً إلا، وقال لها «الاقتراض» خذيني معك. في مقابل ذلك تتكاتف جهود البنوك والشركات المقرضة على تشكيل «تكتل»، يحفظ أموالها والأرباح التي تأخذها من المقترضين، بغض النظر على أخلاقية الأساليب التي تنتهجها أو إنسانيتها.
وخلافاً لما هو شائع من أن السعوديين أصبحوا من أكثر مواطني دول العالم على لائحة المتعثرين عن السداد، فإن أرقام «سمة»، وهي شركة ائتمانية تختص بحفظ السجلات الائتمانية الخاصة بالمقترضين في السعودية، تشير إلى أن نسب تعثر الأفراد السعوديين في تسديد القروض المصرفية تعتبر الأقل على مستوى الصعيد العالمي، بوصولها إلى نسب دون الواحد والنصف في المئة، مقارنة بأكثر من 98 في المئة من الأفراد الملتزمين بالسداد، وتعزو ذلك إلى اتخاذ الجهات المقرضة من بنوك وشركات تقسيط خطوات وإجراءات احترازية قبل عمليات التعثر للأفراد، عبر تأكدها الكامل من الملائمة المالية لطالبي القروض والضمانات الكافية لكل مقترض.
وأشار المصرفي أحمد العبدالله إلى أن عملية الإقراض في البنوك مرت بمراحل عدة، حتى وصلت إلى ما هي عليه الآن، «لا يمكن تخيل بنك من دون إقراض، لذلك فإن السعي الدائم هو لتقليل مخاطر عملية الإقراض»، مضيفاً أنه في السنوات الأولى من الألفين، بلغ عدد المسجلين في القوائم السوداء لدى البنوك السعودية نحو 100 ألف شخص، وأخذ هذا الرقم في التغير بصورة كبيرة، إلا انه في الفترة التي أعقبت انهيار سوق الأوراق المالية شهد مخاوف من أن تكون القائمة طويلة، خصوصاً أن حجم القروض الشخصية بلغ في نهاية عام 2006 نحو 200 بليون ريال، في حين انخفض بعد ذلك إلى 90 بليون ريال، وكان الارتفاع الكبير في حجم القروض الشخصية خلال الأعوام الأربعة بدءاً من 2003، وصولاً إلى 2006، نتيجة لاتجاه شريحة كبرى من السعوديين لضخها في سوق الأسهم بحثاً عن تحقيق الثراء السريع، ثم حدث ما حدث.
وأضاف أنه في ظل وجود الأنظمة الائتمانية الجيدة في المملكة التي تم تحديثها خلال الأعوام الأخيرة، أفضت هذه التعديلات الجديدة إلى قيام مئات آلاف من الأفراد خلال الفترة الماضية بتسديد التزاماتهم المالية، وتعديل سجلاتهم الائتمانية اثر عدم تعامل الكثير من جهات القطاع الخاص مع هؤلاء الأفراد.
وأشار إلى ان «سمة» الائتمانية تلعب دوراً مهماً في مجال تعميم أسماء المتعثرين عن السداد، أو الذين يعانون مشكلات مالية على الجهات المنضوية تحتها، موضحاً أن عدد الجهات الموقعة مع «سمة» تجاوز 87 جهة، ما بين مصرف وشركة ومؤسسة.
وتابع: «هناك محاولات لضم شركات التقسيط للدخول تحت المظلة لضبط آليات الإقراض ومعرفة مستوياتها، حتى ان شركات الاتصالات تسعى لأن تربط المتعثرين لديها بهذا النظام، وهو ما يثير مخاوف آلاف الأشخاص الذين توجد لديهم مشكلات في السداد مع هذه الشركات».
وذكر أن البنوك أكثر من غيرها، لا تهتم بأساليب تحصيل أموالها، حتى إن لم تكن إنسانية، ولديها القدرة على الوصول إلى إصدار تشريعات تحفظ حقوقها كما هو حاصل الآن في القوائم السوداء لشركة سمة، مشيراً إلى أن البنوك تسعى لربط العملاء المتعثرين بالسداد لديهم مع خدمات وزارة الداخلية، «تمت مناقشة الموضوع بشكل موسع، إلا انه لم تتم حياله أية خطوة تذكر، وهذا أمر يحمل مضامين خطرة إذا ما تحقق».
من جانبه، أوضح الأكاديمي والمستشار المالي الدكتور عبدالعزيز الهاشم، أن ثقافة الاقتراض أصبحت سمة ملازمة للمجتمعات الخليجية، وتعتمد عليها لتوفير ثقافة الاستهلاك لديها، مؤكداً أن قسماً من القروض هو لحاجات متعلقة بأساسيات الحياة، كالقروض العقارية، أو قروض شراء سيارات، أو علاج أو تعليم، كما توجد قروض لغير ذلك مثل السفر أو شراء كماليات يمكن الاستغناء عنها، حتى أصبحت «شراً لا بد منه».
وأضاف أن المجتمع السعودي كما هو معظم المجتمعات يتكون من طبقات اجتماعية، ولكل طبقة منها حاجات توفرها بما تمتلكه من سيولة، «إذا عجزت عن ذلك تعمد إلى الاقتراض، وهذا الأمر لا يرتبط بطبقة من دون أخرى، والمعول على القدرة على السداد»، موضحاً أن المشكلة الحقيقية هي في عدم الوفاء بالقرض، لذلك تعمل مختلف الأنظمة لضمان السداد، ومن هذه الأنظمة التي تعتبر جديدة في السعودية إلى حد ما هي شركة سمة التي أنشأتها مؤسسة النقد العربي السعودي، وهي شركة مستقلة، وتم تحويل بيانات العملاء من قاعدة البيانات الخاصة بمؤسسة النقد إلى قاعدة بيانات الشركة.
وأوضح أن «سمة» باتت الآن المسؤولة عن تزويد البنوك والشركات بالسجل الائتماني لأي شخص له قروض، أو مستحقات للشركات، ولديها قائمة سوداء بأسماء (B-Listed) المتعثرين عن السداد، تعطى هذه القائمة للمشتركين في الشركة، لمنعهم من الحصول على قروض أو خدمات.
وأكّد أن الشركة تسعى لزيادة عملائها، بما يضمن الحصول على أكبر قدر ممكن من الملتزمين بأنظمتها، بما يضمن لها تحقيق أوسع للتضييق على المطلوبين بالتزامات مالية لدى عملائها، وهي تعمل فعلياً على «خنق» المقيدين على قوائمها السوداء، ولو تمكّنت لمنعت عنهم العلاج أيضاً.