الروائي السوداني عبدالعزيز ساكن يواجه الرقابة

فصل جديد من الإثارة تدخله قضية رواية «الجنقو: مسامير الأرض» للكاتب السوداني عبدالعزيز بركة ساكن التي حظرها «المجلس الاتحادي للمصنفات الفنية والأدبية» في وقت سابق، إذ شرع الروائي الحائز جائزة الطيب صالح للرواية، في إجراءات قضائية ضد قرار حظر روايته، مطالباً بتوضيحات حول أحكام المادة 15 من قانون المصنفات التي استند إليها المجلس في قرار حظره الرواية.
وكرر عبد العزيز بركة في تصريح إلى «الحياة» منطوق المادة موضحاً: «يحق لي أن أعرف أين أخلت روايتي بالقيم الدينية أو الآداب العامة، وأين أساءت إلى المعتقدات أو الأعراف أو الأديان وأين أساءت إلى اللون أو الجنس وأين مجدت أو فضلت جنساً على آخر، وأين تعارضت مع سياسة الدولة وأمنها القومي...». وأفاد انه كتب روايته باللغة العربية، مستخدماً كلمات شائعة بين الألسن، وأن الأحداث والحالات التي تحاكيها الرواية أو تحكيها لم يختلقها فهي موجودة في الواقع «ونراها ليل نهار ولا اعرف اين المشكلة في ذلك حتى يقال إنها أخلت بالقيم الدينية أو الآداب العامة».
وقوبل حظر الرواية عقب فوزها بجائزة الطيب صالح في تشرين الأول (أكتوبر) 2010، برفض واسع لدى دوائر ثقافية عدة منها «اتحاد الكتّاب السودانيين» و» نادي القصة»، وتضامنت مع الكاتب مواقع إلكترونية ثقافية سودانية وعربية، وكان لافتاً هنا أن بعض أعضاء هذه المواقع دعا إلى التبرع مادياً لدعم مشروع الكاتب وتعويضه عن خسارته. وكان لنشر الكاتب روايته في احد مواقع الإنترنت اثره في انتشارها على نطاق واسع إذ تزاحم على تحميلها القراء بالآلاف، ولقيت الرواية رواجاً ملحوظاً وسط قطاعات الشباب وطلاب الجامعات خصوصاً، كما اتصلت بالكاتب دور نشر عربية من مصر ولبنان مبدية رغبتها في نشر الرواية.
بيد أن نشر الرواية في الإنترنت كان له أثره السلبي أيضاً، إذ تسبب في قرصنتها، وعُلم أن سعر النسخة الورقية « المقرصنة» من الرواية (184 صفحة ) في السوق السوداء بالخرطوم تفاوت بين 50 و 70 جنيهاً سودانياً أو نحو 30 دولاراً، في حين أن السعر التقليدي للرواية السودانية لا يتعدى عشر جنيهات، ويصح القول، الآن، إن سعر هذه الرواية فاق سعر «الأعمال الكاملة» للروائي الراحل الطيب صالح!
وعلق بركة ساكن علي ذلك قائلاً: «الرقابة تقتل الكاتب مرتين، تحظر كتابه فلا يراه القارئ المنتظر، وهي تحظر كتابه فينفتح باب هذه السوق السوداء ويربح روادها بهذه الطريقة الجشعة». وأضاف: «مسرور لأن الرواية وجدت هذا التوزيع لكنني ما كنت سأرضى أن تباع روايتي بهذا السعر المجنون وحزين لأن هؤلاء المقرصنين ربحوا هذه الأموال».
وقد تفننت جهات «القرصنة»، وهي متعددة في ما يبدو، في تصميم أغلفة الرواية بأعمال تشكيلية هي الأخرى مقرصنة من مواقع الإنترنت. ومن الصعب معرفة عدد النسخ المتوافرة في السوق السوداء لكن مجلس المصنفات ذاته كشف في تقرير نُشر أخيراً، وحوى جملة ما حظره خلال العام 2010، انه ضبط 75 نسخة من الرواية المحظورة في السوق.
لكن هذا المسح لا يشمل سوى العاصمة ولا بد أن الرواية وجدت طريقها إلى مدن سودانية أخرى وعواصم عربية شتى، ومن المتوقع أن تجد الرواية أصداء إعلامية أوسع مع تتابع جلسات المحكمة التي تنظر في شكوى الكاتب ضد مجلس المصنفات. لكن الكاتب شدد على انه لا يريد سوى: «أن اعرف كيف لرواية أن تسبب كل هذه المخاطر بحيث يكون حظرها مبرراً، وهذا ابسط ما استحقه».
تعاقد بركة ساكن أخيراً مع دار نشر مصرية لنشر أعماله التي سبق حظرها في الخرطوم فيما ستصدر روايته «الجنقو: مسامير الأرض» عن دار الغاوون في بيروت في الأيام المقبلة.