السلطة طلبت من ترامب تعديل اتفاق باريس الاقتصادي والسماح بالعمل في المنطقة «ج»

أبلغ الرئيس دونالد ترامب الرئيس محمود عباس أمس في لقائهما في بيت لحم، أنه سيعلن في الأسابيع القليلة المقبلة مبادرة للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، في حين رد عباس بإعلان جاهزيته للانخراط في أي عملية سياسية.
وكشف مسؤول رفيع ل «الحياة» أن ترامب ما زال يدرس، مع فريقه، عناصر المبادرة السياسية، وأن من المتوقع أن يعلن عنها في غضون أربعة أسابيع. وأضاف أن المبادرة تقوم على إطلاق عملية سياسية لفترة زمنية محدودة يصار خلالها إلى التفاوض على قضايا الوضع النهائي منفصلة. وأردف: «يريد ترامب تحقيق صفقات منفصلة في كل واحدة من قضايا الوضع النهائي وصولاً إلى الصفقة الكبرى المتمثّلة في اتفاق نهائي للسلام».
وأبلغ فريق ترامب الفريق الفلسطيني موافقة الجانب الإسرائيلي على حزمة من «التسهيلات» الحياتية، مثل فتح المعبر مع الأردن 24 ساعة، والسماح للفلسطينيين بالبناء في المناطق المحاذية للمدن، وإقامة منطقة صناعية مشتركة وغيرها. ورد الفلسطينيون بأن هذه تسهيلات شكلية لا تؤدي إلى حل المشاكل الاقتصادية الحقيقية التي يعاني منها الاقتصاد الفلسطيني، خصوصاً البطالة العالية.
وقال المستشار الاقتصادي للرئيس الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى الذي شارك في اللقاء، أن الجانب الفلسطيني طالب بتغييرات اقتصادية جوهرية وليس شكلية كما قدمت إسرائيل. وزاد: «طالبنا بإتاحة المجال أمام الفلسطينيين للعمل في المنطقة ج التي تشكل 60 في المئة من مساحة الضفة الغربية». وتابع: «تفيد تقارير البنك الدولي بأن الاقتصاد الفلسطيني سيشهد قفزة كبيرة في حال أتيحت لنا حرية العمل في المنطقة ج. فعلى سبيل المثل، فإن مدخولنا من الزراعة سيرتفع، وفق هذه التقارير، إلى ما قيمته 700 مليون دولار سنوياً».
وقال مصطفى أن الجانب الفلسطيني أبلغ كل الجهات، من أميركيين وأوروبيين، أن إقامة مشاريع زراعية وصناعية وسياحية وإسكان واستغلال الموارد الطبيعية في البحر الميت، سيؤدي إلى حدوث قفزة كبيرة في الاقتصاد، وسيجعلنا نستغني عن الدعم الخارجي». وأضاف أن المطلب الثاني يتعلق بتطوير اتفاق باريس الاقتصادي على نحو يجعل الفلسطينيين يحصلون على كامل حقوقهم في التحويلات الجمركية.
وتصل قيمة التحويلات الجمركية إلى أكثر من 120 مليون دولار شهرياً. ويفقد الفلسطينيون مبالغ كبيرة من هذه التحويلات بسبب عدم قيام إسرائيل بتحويل الجمارك عن فواتير المقاصة التي يتهرب بعض التجار من تقديمها إلى السلطة.
وتقتطع إسرائيل ستة ملايين دولار شهرياً من قيمة فواتير المقاصة، كرسوم على جمع هذه الفواتير وتحصيلها وتحويلها. ويطالب الجانب الفلسطيني إسرائيل بتقديم بيانات للسلطة عن جميع السلع التي تدخل إلى الضفة وتحصيل الجمارك عن جميع هذه البضائع وليس فقط عن الفواتير المقدمة. وتشمل قائمة الطلبات الاقتصادية الفلسطينية أيضاً فتح المعبر الحدودي مع الأردن لمدة 24 ساعة يومياً.