معارك الفلسطينيين الاقتصادية لا تقل ضراوة عن معاركهم السياسية

تشكل الدعوة التي أطلقها الرئيس الفلسطيني محمود عباس بشأن برتوكول باريس الاقتصادي، والدعوة إلى إلغائه توجها جديدا في تعامل السلطة الوطنية الفلسطينية مع الإسرائيليين .
كما وتشكل هذه الدعوة اشتباكا جديدا في معركة الاعتراف بعضوية فلسطين في الأمم المتحدة، خاصة وأنها جاءت بعد تقديم الرئيس طلب العضوية في الثالث والعشرين من الشهر الماضي.
ويوضح محمد مصطفى، المستشار الاقتصادي للرئيس الفلسطيني ، الأساس الذي انطلقت منه هذه الدعوة، ويقول: "في إطار الجهود للاعتراف بالدولة المستقلة، فإنه يتوجب على الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي العمل بشكل جدي على الاستعاضة عن بروتوكول باريس باتفاق آخر، يضمن استقلال القرار الفلسطيني الكامل، والسيطرة على سياساته الاقتصادية والتجارية'.
وأضاف: "جولات المفاوضات في كل من طابا و أنابوليس ركزت على استبدال بروتوكول باريس باتفاق بديل، يضمن الاستقلال الاقتصادي لدولة فلسطين في تسيير شؤونها الاقتصادية، وتوصل الطرفان إلى اتفاق على أن تكون العلاقات المستقبلية الاقتصادية والتجارية بينهما قائمة على أساس الاعتراف باقتصاديين مستقلين، وسيادية كل طرف، وحقه في إدارة شؤونه الاقتصادية الخارجية والداخلية'.
ويبين مصطفى، في بيان صحفي له حول الموضوع، أن وجود اقتصاد فلسطيني مستقل يتطلب العمل على ترسيخ السيطرة الفلسطينية الكاملة على مجموعة من العناصر الرئيسية وهي: السيطرة على الحدود بين فلسطين وجيرانها، بما في ذلك إسرائيل، وعلى حركة الأشخاص والسلع والخدمات من وإلى فلسطين، من خلال المعابر البرية والبحرية والجوية، والسيطرة على الموارد الطبيعية في فلسطين، والسيطرة الكاملة على سياسات وعلاقات فلسطين التجارية مع العالم الخارجي، مع إنشاء نظام جمركي فلسطيني، إضافة إلى حرية وضع سياسة ضريبية ونقدية فلسطينية مستقلة، بما في ذلك إصدار عملة فلسطينية.
ويتابع مصطفى: السلطة الوطنية وافقت على بروتوكول باريس حينما وقعت عليه عام 1994، بشروطه المجحفة جدا، على اعتبار أنه ترتيب مؤقت لحين الانتهاء من المفاوضات السياسية في غضون خمس سنوات، إلا أنه أصبح لأجل غير مسمى، كما أن الحكومات الإسرائيلية المتلاحقة تنصلت من الاتفاقيات شيئا فشيئا، وتراجعت في نهاية المطاف عن التزاماتها من خلال الوقائع التي أوجدتها على الأرض.
ويضيف: "بروتوكول باريس تضمن أصلا إيجاد نسخة معدلة من 'الاتحاد الجمركي' الذي يحد بشكل كبير من الاستيراد المباشر من الأسواق الخارجية، إلى جانب آلية تقوم إسرائيل بموجبها بجباية الضرائب والجمارك للسلطة الفلسطينية، وآلية لتسوية ضريبة القيمة المضافة، واتفاق يسمح للأيدي العاملة الفلسطينية بالعمل داخل إسرائيل، إلا أن إسرائيل واصلت على أرض الواقع سيطرتها على السياسات والإجراءات النقدية والتجارية والضريبية للسلطة الوطنية، لتكون محصلة بروتوكول باريس نشوء علاقة تجارية غير متكافئة منعت تطور الاقتصاد الفلسطيني بشكل يعكس إمكانياته الكاملة، بل جعلت منه تابعاً للاقتصاد الإسرائيلي، واستمرت الحكومات الإسرائيلية بالتخلف عن التزاماتها.
// يتبع //