جيش ميانمار يرفض تهماً بانتهاكه حقوق «روهينغا»

رفض الجيش في ميانمار اليوم (الثلثاء) مزاعم ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان خلال عمليته العسكرية على أقلية «روهينغا» المسلمة العام الماضي. ووردت هذه المزاعم في تقرير للأمم المتحدة عن الحملة التي أجبرت حوالى 75 ألفاً من الأقلية على الفرار إلى بنغلادش المجاورة.
وتشكل الحملة الأمنية التي جاءت رداً على هجمات نفذها متمردون من «روهينغا» على مراكز تابعة إلى حرس الحدود في التاسع من تشرين الأول (أكتوبر)، التحدي الأكبر على الإطلاق الذي تواجهه زعيمة ميانمار الحائزة على جائزة «نوبل للسلام» أونغ سان سو كي، والتي تسلمت السلطة قبل أكثر من عام.
وقال مكتب «مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان» في تقرير صدر في شباط (فبراير) الماضي، إن قوات الأمن في ميانمار ترتكب أعمال قتل واغتصاب في حق «روهينغا» في حملة تصل «على الأرجح» إلى مستوى «جرائم ضد الإنسانية» وربما «تطهير عرقي».
ونشرت اليوم صحيفة «غلوبال نيو لايت أوف ميانمار» الحكومية مقالاً لخص نتائج التحقيق العسكري الداخلي، جاء فيه: «من بين 18 تهمة تضمنها تقرير مفوضية الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان توصلنا إلى أن 12 منها غير صحيحة، في حين أن الستة الباقية زائفة وملفقة تستند إلى أكاذيب وتصريحات مختلقة».
وأشار المقال إلى أن محققين عسكريين وغيرهم أجروا مقابلات مع حوالى ثلاثة آلاف من سكان 29 قرية ودونوا شهادات 408 منهم، إضافة إلى شهادات 184 ضابطاً وجندياً في الجيش.
وأضاف أن الجيش سجن ثلاثة جنود من رتب صغيرة لارتكابهم جرائم بسيطة مثل سرقة دراجة نارية أو ضرب قرويين.
وبموازاة التحقيق الذي انتهى منه الجيش، تنظر لجنة وطنية أنشأتها سو كي في كانون الأول (ديسمبر) الماضي برئاسة نائب الرئيس مينت سوي، وهو رئيس سابق للاستخبارات العسكرية، أيضاً في مزاعم ارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان.
كما تجري وزارة الشؤون الداخلية، التي يهيمن عليها الجيش، تحقيقاً خاصاً فيها.
من جهة أخرى، أمرت الأمم المتحدة بإرسال بعثة لتقصي الحقائق في شأن ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في حق «روهينغا».