ماليزيا تتمسك بمعالجة «إقليمية» لأزمة الروهينغا في ميانمار

بعد شهرين على ورود تقارير أدانتها دول عدة والأمم المتحدة ومنظمات حقوقية عن ارتكاب جيش ميانمار جرائم قتل واغتصاب واعتقالات تعسفية في حق مدنيين من الروهينغا، لبت الدول العشر الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) أمس، دعوة زعيمة ميانمار أونغ سان سو كي الى عقد اجتماع في رانغون.
وتدعو الرابطة الى تنسيق المساعدات الإنسانية والتحقيق في مزاعم الفظائع التي ارتكبت في حق الروهينغا، في حين تنفي ميانمار الاتهامات، وتعتبر غالبية التقارير ملفقة مع الإصرار على أن الأزمة في ولاية راخين التي يعيش فيها غالبية الروهينغا «شأن داخلي يتعلق بمواجهة مئات من الإرهابيين».
والى جانب الجهود التي تبذلها لدرء الضغوط الديبلوماسية في شأن الأزمة التي تثير مخاوف من حركة هجرة جديدة للأقلية المسلمة المضطهدة، دعت حكومة ميانمار أمس وفداً من مجموعة صحافيين محليين اختارتهم وزارة الإعلام الى زيارة مدينة ماونغداو بولاية راخين، وهي الموقع الأساسي للصراع. لكن الوزارة استبعدت مسؤولي غالبية المؤسسات الإعلامية التي نشرت التقارير عن الانتهاكات.
وأكد وزير الخارجية الماليزي حنيفة أمان خلال الاجتماع أن محنة مسلمي الروهينغا في ميانمار «قضية أمن واستقرار إقليمي يجب أن نعالجه معاً»، مشيراً إلى أن حوالى 56 ألفاً من الروهينغا يعيشون حالياً في بلاده ذات الغالبية المسلمة، بعدما فروا من اضطرابات سابقة في ميانمار.
وكانت المنطقة شهدت في أيار (مايو) 2015 أزمة إنسانية خطيرة، حين بقي آلاف من الروهينغا عالقين في خليج البنغال، بعدما تخلى عنهم مهربو اللاجئين في وسط البحر.
واعتبر حنيفة في نص كلمته أن التقدم في تحسين حقوق الإنسان للروهينغا «بطيء إلى حد ما»، محذراً من أن متشددي تنظيم «داعش» قد يستغلون هذا الوضع.
ويشكل تدخل ماليزيا في أزمة ولاية راخين خروجاً عن تقليد اتبعه أعضاء آسيان بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضهم بعضاً. ويسود توتر شديد بين كوالالمبور ورانغون منذ أن ندد رئيس الوزراء الماليزي نجيب رزاق ب «إبادة» للروهينغا ومطالبته اونغ سان سو تشي بالتحرك في شأن الوضع.
الى ذلك، وصف وزير الخارجية التايلاندي دون براموت ويناي الاجتماع بأنه «إفادة من ميانمار في شأن الوضع في راخين»، فيما أعلن وزير الخارجية الاندونيسي ريتنو ليستاري بريانسار مرسودي الذي تضم بلاده أكبر عدد من المسلمين في العالم، إن ميانمار وافقت على تقديم معلومات محدّثة بصورة دورية الى أعضاء «آسيان» وتعهدت بدخول المساعدات الانسانية «بحرية».
وما أضعف جهود ميانمار لدحض الاتهامات نشر منظمة العفو الدولية تقريراً مطولاً اتهمها «بتنفيذ حملة من العنف ضد شعب الروهينغا قد تصل إلى حد ارتكاب جرائم ضد الانسانية»، علماً أن مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيد رعد بن الحسين وجه الجمعة الماضي انتقادات شديدة الى ردود فعل حكومة ميانمار منذ بدء أعمال العنف، ووصف نهجها بأنه «متهور وغير مجدٍ وعديم الإحساس، ويؤدي الى تفاقم الوضع».