قالت الحكومة في ميانمار إنها ستحقق فيما إذا كانت الشرطة ارتكبت انتهاكات بحق المسلمين الروهينجا، بعد أن تعهد مسؤولون بالنظر في مزاعم ارتكاب فظائع ضد أفراد من الأقلية المسلمة في البلاد. وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في تقرير هذا الشهر إن قوات الأمن في ميانمار ارتكبت جرائم قتل جماعية واغتصاب وصلت حد الجرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي. ورغم إنكار السلطات المتكرر لتلك الاتهامات، إلا أن الضغوط الإقليمية والدولية تزايدت عليها بشدة خلال الفترة الأخيرة، مما دفعها للإقرار بوجود "تجاوزات فردية"، وتعهدها بالتحقيق في ذلك وإيقاع العقاب بالمتورطين. وقال الجيش الأسبوع الماضي إنه سيشكل فريقا للتحقيق في مزاعم ارتكاب قوات الأمن فظائع، وحذت وزارة الداخلية حذو الجيش مطلع الأسبوع بتعهد بالتحقيق مع الشرطة. وقال قائد قوات الشرطة، ميو ثو سو، "تقرير الأممالمتحدة يقدم شهادات مفصلة، ولذلك تم تشكيل لجنة تحقيق للرد على هذا التقرير بالأدلة".
