فتح» تتهم «حماس» باعتقال وتعذيب عدد من كوادرها في غزة

اتهمت حركة «فتح» الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية في الحكومة المقالة التي تقودها حركة «حماس» في قطاع غزة باعتقال عدد من كوادرها ونشطائها في القطاع، وحمّلتها المسؤولية عن تدهور الوضع الصحي لعدد منهم.
ونسبت وكالة «وفا» الى «منظمة الشبيبة الفتحاوية» الذراع الجماهيرية لحركة «فتح» في مدينة رفح (جنوب القطاع) قولها أمس إن الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية «لا تزال تخطف عضو مكتبها الحركي طاهر أبو زيد (26 سنة) منذ 4 أيام». وطالبت «منظمات حقوق الإنسان بالعمل على إطلاق سراحه، وحمّلت حماس المسؤولية عن أي ضرر قد يلحق به».
ونسبت «وفا» الى «مصادر» في حركة «فتح» قولها إن الأجهزة الأمنية «خطفت 5 من كوادر حركة فتح في مدينة خان يونس» جنوب القطاع.
الى ذلك، أبلغت مصادر عدة «الحياة» إن «جهاز الأمن الداخلي استدعى 16 طبيباً مستنكفاً عن العمل بقرار من السلطة الفلسطينية كانوا يعملون في الخدمات الطبية العسكرية التابعة لها قبل سيطرة حماس على القطاع، لإرغامهم على العودة الى العمل». وأضافت أنه «تم الاعتداء بالضرب على بعضهم بعدما رفضوا العودة الى العمل التزاماً بقرار السلطة». وأشارت المصادر الى أن «جهاز الأمن الداخلي التابع للوزارة استدعى العشرات، وربما المئات، من كوادر فتح ونشطائها خلال الأيام الأخيرة من العام المنصرم والأيام الأولى من العام الجديد واحتجزهم ساعات طويلة قبل أن يسمح لهم بالعودة الى منازلهم». وأضافت أن «الاستدعاءات تكررت في شكل شبه يومي، وأنه تم خلال احتجازهم الاعتداء بالضرب المبرح على بعضهم وإهانتهم». وجاءت هذه الاجراءات الاحترازية «لمنع أي نشاط أو احتفال بذكرى انطلاقة الحركة في الأول من العام الجاري».
وتمنع الحكومة المقالة «فتح» من الاحتفال بانطلاقتها في القطاع منذ أربع سنوات، أسوة بمنع السلطة الفلسطينية «حماس» من الاحتفال بانطلاقتها في الضفة الغربية أيضاً خلال السنوات نفسها. وذكرت مصادر في «حماس» ل «الحياة» إن «الحكومة والحركة تقاومان ضغطاً كبيراً من قواعد الحركة وترفضان التعامل بالمثل واعتقال المئات من كوادر فتح وتعذيبهم، كما تفعل السلطة مع رفاقهم في الضفة».
وحذر المتحدث باسم حركة «فتح» أسامة القواسمي من أن «حياة الكوادر القياديين والمناضلين الفتحاويين المخطوفين من قبل أجهزة حماس في غزة في وضع صحي خطير للغاية». وقال القواسمي في بيان صحافي إن «المخطوفين يتعرضون لشتى أنواع التعذيب والقمع، وأن حالهم الصحية ازدادت تدهوراً بعد دخولهم الاضراب عن الطعام منذ أسبوع». واعتبر القواسمي أنه «كان حرياً بحماس أن تركز جهودها وإعلامها من أجل تكريس الوحدة الوطنية، وفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي في حق المقدسات والأرض الفلسطينية، لكنها تفتعل معارك جانبية من أجل التغطية على جرائمها في حق المناضلين الفتحاويين».
الى ذلك، أكدت مصادر حقوقية ل «الحياة» أن «خمسة معتقلين من فتح أضربوا عن الطعام قبل أيام احتجاجاًً على نقل زميلهم المعتقل شادي أحمد من غرفتهم». وأضافت المصادر إن أحمد، المحكوم بالاعدام شنقاً من قبل محكمة مدنية في غزة بعد إدانته بالمشاركة في قتل صحافيين يعملان في صحيفة «فلسطين» التابعة لحركة «حماس» إبان الأيام الأخيرة للاقتتال الداخلي الذي انتهى بسيطرة الحركة على القطاع في 14 حزيران (يونيو) 2007 «تم نقله من غرفته للتحقيق معه في محاولته الهروب من السجن». وأضافت أن «عدداً من المعتقلين المضربين هم من المتهمين بتفجير الشاطئ، الذي أودى بحياة أربعة من نشطاء كتائب القسام وطفلة صغيرة» قبل أربع سنوات. وأشارت الى أن «مطالب المعتقلين واضرابهم ليست له علاقة بظروفهم المعيشية داخل السجن، بل احتجاجاً على نقل أحمد (...) إضافة الى اعتراضهم على حركة فتح التي ينتمون اليها، واتهامها بأنها أهملتهم وأهملت قضيتهم».
ونقلت عن المعتقلين «مطالبتهم حركة فتح بالعمل على انهاء الانقسام والمصالحة مع حركة حماس حفاظاً على الوحدة الوطنية، كي يتسنى اطلاق سراحهم في أعقاب المصالحة».
ونفت الحكومة المقالة مراراً وتكراراً وجود معتقلين سياسيين في أي من سجونها. ووصفت المعتقلين بأنهم «معتقلون جنائيون ارتكبوا مخالفات قانونية» والأمر نفسه فعلته السلطة الفلسطينية في الضفة.