الرياض تعيد الحياة إلى أوديتها بعد عمليات تدمير حولتها إلى مكب نفايات

قد تبدو العاصمة السعودية أرضاً جرداء قاحلة، ولكن للرياض من اسمها نصيب، فهي محاطة بالأودية مثل: حنيفة، ونمار، ولبن، والبطحاء، والمهدية، وأوبير، إلا أنها طاولتها أعمال التدمير البيئي على مدار عقود، وتحول بعضها إلى مكب قمامة، قبل أن تلتفت إليها هيئة تطوير الرياض لتعيد إليها الحياة، وتعود متنفساً للسكان.
ويعد مشروع تطوير وادي حنيفة أبرز المشاريع التي نفذتها هيئة تطوير الرياض، وافتتحه الملك سلمان بن عبدالعزيز قبل سنوات، حين كان أميراً للمنطقة، بعدما خضع لإعادة تأهيل هي الأكبر من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، انتشلته من التدهور البيئي الذي أصابه منذ عقود، وحولته إلى أكبر متنزه مفتوح على مستوى السعودية، وأحد أبرز معالم المدينة.
وشهد الوادي الممتد بطول 120 كيلومتراً إهمالاً على مدار عقود، وأعمالاً صناعية تسببت في اختلال مناسيب المياه فيه، وانتشار الحفر على جوانبه، وتوسع الأحياء السكنية العشوائية حوله، إضافة إلى تراكم المخلفات والنفايات في أرجائه، وظهور نشاطات صناعية ملوثة لمياهه، ما دعا الهيئة إلى تبني مشروع إعادة تأهيله مصرفاً طبيعبياً لمياه الأمطار والسيول، وتوظيفه ليكون مزاراً طبيعياً لسكان الرياض.
وأوقفت الهيئة التدهور البيئي في الوادي واعتبرته «محمية طبيعية»، وقررت نقل الكسارات منه، ووقف أنشطة نقل التربة، وتنظيم حملات تنظيف أزيلت فيها مخلفات من مساحة 10 ملايين مترمربع، ونحو نصف مليون طن من النفايات ومخلفات البناء. وشهدت عملية تأهيل الوادي التي بلغت كلفتها 600 مليون ريال تسوية مجاري المياه وفق مستويات عدة، وإنشاء قناة مفتوحة دائمة الجريان بطول 57 كيلومتراً، ودعمت حواف الأودية لتتحمل غمر السيول، وإقامة نظام معالجة طبيعي للمياه من خلال الأحياء الدقيقة فيها، ومحطة للمعالجة الحيوية على مساحة 100 ألف مترمربع في بطن الوادي.
وشهد المشروع إقامة ستة متنزهات مفتوحة، وزراعة حوالى 80 ألف شجرة، و7 آلاف نخلة، وإنشاء طريق للسيارات بطول 43 كيلومتراً مربعاً، و22 جسراً ومعبراً، وتحسين شبكات الطرق والإنارة، وممرات مشاة بطول 47 كيلومتراً، في أبرز الأماكن الجمالية، إضافة إلى ممرات معبدة بالصخور تمتد بطول 7 كيلومترات بالقرب من مجاري المياه.
وأنجزت الهيئة أخيراً مشاريع للتأهيل البيئي للأودية الرافدة لوادي حنيفة، منها تطوير متنزه مظلات نمار، وأودية أوبير، والمهدية، والبطحاء، لتستعيد وضعها مصرفاً لمياه الأمطار ومتنزهاً للسكان، وشملت أعمال تشجير وجلسات للمتنزهين، ومواقف للسيارات وتشييد طرق وغيرها من الخدمات. ويقع مشروع تطوير متنزه مظلات نمار على مساحة 360 ألف مترمربع، أزيلت فيها مخلفات بحجم 100 ألف مترمكعب، وأنشئت طرق بطول 3.5 كيلومتر، ومواقف سيارات تتسع ل500 سيارة، وممرات مشاة بطول 4 كيلومترات. وأقيمت 140 جلسة، وشلالات مياه بسعة 400 ليتر في الثانية، وأربع ساحات مفتوحة للرياضة، ومنطقتان لألعاب الأطفال، وزراعة 5 آلاف شجرة. وتقدر مساحة بحيرة سد نمار ب200 ألف مترمربع، وبطول كيلومترين وعرض 170 متراً، وتشكل إحدى المناظر الطبيعية الخلابة لمرتادي الكورنيش الذي تزينه أشجار النخيل.
وتضمنت إعادة تأهيل وادي أوبير إزالة مخلفات بحجم 33 ألف مترمكعب، وزراعة 4 آلاف شجرة، ورصف طرق بطول 6 كيلومترات، إضافة إلى ممرات مشاة بطول 3.5 كيلومتر.
ومن الأدوية المطورة أخيراً المهدية، وأزيلت منه مخلفات بحجم 38 ألف مترمكعب، وأنشئت طرق بطول 5 كيلومترات، وممرات للمشاة بطول 1.2 كيلومتر، وشملت عمليات التشجير زراعة 4 آلاف شجرة. وما يزال العمل جارياً في تأهيل وادي السلي، بعدما تعثر لسنوات بعد دخوله في إجراءات نزع الملكية، على رغم أهميته لسكان الأحياء الشرقية، إذ يعد من أهم المشاريع لتصريف مياه الأمطار فيها، ويقع على امتداد أكثر من 176 كيلومتراً، ويتوقع أن يكون متنزهاً مفتوحاً ومجرى للوادي يضم شبكة من قنوات تصريف الأمطار، وسداً صخرياً وبحيرة تجميع للمياه، ومن المقرر الانتهاء من المشروع العام الحالي. وبرزت أصوات محذرة من تعرض مناطق كثيرة في العاصمة لكارثة مع هطول كميات كبيرة من الأمطار، في حال عدم تأهيل وادي السلي وإزالة التعديات عن مساره، خصوصاً أن مخططات سكنية تقع على مجرى الوادي أقيمت من دون دراسة مخاطر السيول.
حلول عاجلة للحد من مخاطر بحيرة ضمد
{ جازان – «الحياة»
بحثت جهات حكومية في منطقة جازان تنفيذ حلول عاجلة للحد من تفاقم المخاطر البيئية لبحيرة الصرف الصحي في محافظة ضمد، ومنع تحولها إلى «كارثة بيئية». وأوضح رئيس بلدية ضمد عبدالعزيز الشعبي، أنه تم عقد اجتماع للجنة ضم متخصصين من أمانة المنطقة ومسؤولين من بلديتي صبيا وضمد، والمديرية العامة للمياه في المنطقة، و«زراعة جازان» والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، والدفاع المدني. وقال الشعبي إن اللجنة بحثت عدداً من الحلول العاجلة، ومن أهمها إيجاد موقع بديل لبحيرة الصرف الصحي في ضمد لقرب الموقع الحالي من مجرى وادي ضمد، وتأثيرها في عدد من القرى، واختيار موقع جديد للتخلص من الصرف الصحي، بعيداً عن الوادي والتجمعات السكانية، وأن تتولى مديرية المياه في المنطقة مسؤولية ذلك، فيما تتولى البلديات المجاورة مكافحة وتجفيف البحيرة الحالية، وطمرها وزراعتها بالأشجار بالبيئية. وأفاد بأن التدابير التي تم اتخاذها بمثابة حلول عاجلة ريثما تكتمل مشاريع محطات معالجة الصرف الصحي التي تنفذها مديرية المياه في المحافظات.