«اتش اس بي سي» يؤكد تعافي القطاعات غير النفطية في الإمارات

واصلت القطاعات الاقتصادية غير النفطية في الامارات توسعها خلال كانون الأول (ديسمبر) الماضي، في ضوء نمو ملحوظ في حجم الانتاج والطلبات الجديدة، الى جانب تحسّن معدلات الوظائف الجديدة، بحسب مؤشر «اتش اس بي سي» للاداء الاقتصادي في الامارات، الذي سجل ارتفاعاً بنحو 53 نقطة خلال الشهر الماضي، في مقابل 52 نقطة للشهر السابق.
ولاحظ المصرف ان مستويات النشاط الانتاجي غير النفطي للقطاع الخاص في الامارات، سجلت ارتفاعاً قوياً خلال الشهر الماضي، على رغم تراجع معدل النمو الاقتصادي، مقارنة بالشهور الثلاثة السابقة. وعزى مسؤولون في شركات القطاع الخاص انتعاش النشاط الانتاجي، الى التحّسن الذي سجلته الاعمال الجديدة الاخرى. وأكد تقرير المصرف ان واردات الشركات الجديدة، شهدت «زيادة قوية بوتيرة متسارعة».
وعلى رغم ان البيانات تشير الى تحسّن الطلب الخارجي خلال الشهر الماضي، فهي تؤكد ان «الطلب المحلي كان العامل الرئيس لنمو الطلبات الجديدة، نتيجة تحسّن أوضاع السوق والمنتجات المبتكرة والحملات التسويقية القوية».
وأشار المصرف الى ان قيام شركات القطاع الخاص الاماراتي بزيادة عدد الموظفين وتعزيز نشاط الشراء ومخزون مستلزمات الانتاج بوتيرة اكثر تسارعاً خلال الشهر الاخير من العام الماضي، شكل انعكاساً واضحاً للزيادة في حجم الطلب المحلي.
ولاحظ كبير الاقتصاديين في مجموعة «اتش اس بي سي» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سيمون ويليامز، ان الزيادة في حجم الطلبات الجديدة أمر مشجّع، غير انه لفت الى ان هذا التعافي «غير كاف لاستعادة الزخم».
ولفت التقرير الى ان الموردين كانوا قادرين على مواجهة الطلب المتزايد، حيث شهد متوسط المهل الزمنية المستغرقة في التسليم تراجعاً وصل الى اعلى وتيرة له على مدار خمسة شهور. وأكد ان تحسن اوضاع العمل، ادى الى تشجيع شركات القطاع الخاص الاماراتي غير النفطي، على زيادة رواتب العاملين لديها واجورهم خلال الشهر الماضي.
وشهدت تكاليف العمل زيادة طفيفة، وزادت اسعار الشراء، نتيجة ارتفاع اسعار المواد الخام واسعار الصرف غير المناسبة، ما دفع الشركات الى زيادة اسعارها لحماية هوامش الربحية لديها، في مقابل التكاليف المتزيادة لمستلزمات الانتاج، للاستفادة من تحسّن الطلب المحلي.