تتجه القوى السياسية في العراق إلى تثبيت موعد الانتخابات المحلية المقررة في أيلول (سبتمبر) المقبل، لكن إذا نجح التيار الصدري في إقالة المفوضية العليا سيتسبب في تأجيلها إلى العام المقبل. وكان زعيم «التحالف الوطني» عمار الحكيم أعلن أن تأجيل الانتخابات البرلمانية «خط أحمر غير قابل للنقاش أو التفاوض»، وسبقه إلى ذلك رئيس الوزراء حيدر العبادي ونائب رئيس الجمهورية نوري المالكي الذي وصف محاولات التأجيل ب «المؤامرة». في هذه الأثناء، يستعد البرلمان لعقد جلسة نهاية الأحد لمناقشة سحب الثقة من المفوضية بعد استجواب النائب من كتلة «الأحرار» التابعة للتيار الصدري ماجدة التميمي رئيسها نهاية الشهر الماضي، ووجهت إليه اتهامات بالفساد والتحيز إلى الكتل الكبيرة. وكانت التميمي أبلغت إلى «الحياة» أنها ستضغط لسحب الثقة من المفوضية مهما كلف الأمر حتى وإن تسبب ذلك في تأجيل الانتخابات إلى العام المقبل وقالت: «التأجيل أفضل من إشراف مؤسسة فاسدة عليها». وأعلنت النائب زينب الطائي من كتلة الصدر أمس، وجود «اتفاق بين الكتل السياسية على دفع المفوضية إلى تقديم استقالتها واختيار مفوضية جديدة خلال مدة زمنية محددة». وقالت إن «كتلة الأحرار وافقت على الاقتراح طالما الهدف الإتيان بمفوضية مستقلة»، وأشارت إلى أن «ما عرقل الأمر هو ترشيح ستة من بين تسعة من أعضاء مجلس المفوضين الحالي وحصولهم على أعلى النقاط مما يؤشر إلى إمكان عودتهم من جديد». وأكد النائب طه الدفاعي، من «التحالف الوطني» ل «الحياة»، أن «سحب الثقة من المفوضية سيؤدي بالضرورة إلى تأجيل الانتخابات، إذ لن يكون هناك الوقت الكافي لاختيار مفوضية جديدة». ولفت إلى أن «الكتل السياسية سبق أن ناقشت دمج الانتخابات المحلية مع التشريعية إلا أنها لم تصل حتى الآن إلى اتفاق نهائي، فمعظم الأطراف ترغب في إجرائها بمواعيدها المحددة». وأفاد النائب يونادم كنا، رئيس «كتلة الرافدين» بأن «كل الأطراف متفق على ضرورة عدم تأجيل الانتخابات البرلمانية المقررة العام المقبل»، وقال إن «المفوضية لم يبق من عمرها إلا ثلاثة أو أربعة أشهر، كما أنه لا توجد أي كتلة أو طرف سياسي يسعى إلى التأجيل، والجميع متفق على أهمية إجرائها في موعدها»، مشيراً إلى أن «الأوضاع الأمنية في خمس أو ست مناطق ما زالت غير مستقرة، وهناك نازحون ومعارك وأوضاع إنسانية صعبة، قد لا تسمح بإجراء الانتخابات خلال هذا العام، ناهيك عن الوضع الاقتصادي والأزمة المالية». إلى ذلك، قال رئيس مجلس محافظة ديالى علي الدايني إن المحافظة غير «مهيأة لإجراء الانتخابات المحلية، لعدم اكتمال عودة النازحين وعدم الوصول الى استقرار أمني واقتصادي». واضح أن «النازحين غير مهيئين نفسياً للاقتراع بسبب ظروفهم، فضلاً عن المخاوف من استحواذ الجماعات الخارجة عن القانون على مراكز الاقتراع والتلاعب بالعملية». واعتبر إجراءها العام الحالي «ظلماً كبيراً لديالى بسبب الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتردية نتيجة لمخلفات داعش الارهابي وأبرزها ما تعرض له القطاع الزراعي من دمار وخراب وهو الشريان المعيشي الأساسي للسكان». ولفت الى أخطار وجود خلايا إرهابية نائمة في بعض المناطق وتأثيرها في تأمين مناطق الاقتراع في القصبات النائية، منبهاً إلى العزوف عن الانتخابات نتيجة انعدام الخدمات وفشل الحكومات المحلية السابقة. وأعرب الدايني عن تأييد غالبية مسؤولي ديالى دمج الانتخابات المحلية مع النيابية في نيسان 2018 «وهذا أفضل الحلول لتحقيق استقرار اجتماعي وأمني».
