كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن الاستخدام السيئ للمضادات الحيوية في المجالين البشري والبيطري ينتج منه وفاة ما يتجاوز 700 ألف حالة بشرية سنوياً بسبب الجراثيم المقاومة للمضادات الحيوية في البشر والحيوانات. ويتوقع أن يصل هذا الرقم في حال الاستمرار على الاستخدام السيئ لتلك الأدوية إلى 10 ملايين حالة وفاة بشرية وخسائر اقتصادية كبيرة تتجاوز 100 تريليون دولار سنوياً بحلول عام 2050. وقال المدير العام للإدارة العامة لخدمات الثروة الحيوانية بالوزارة عضو اللجنة الوطنية لمكافحة مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية الدكتور إبراهيم قاسم، في تصريحات أمس، إن الإحصاءات العالمية بينت أن 60 في المئة من الميكروبات التي تصيب الإنسان هي من أصل حيواني، وأن قرابة 70 في المئة من المضادات الحيوية المستهلكة هي في المجال البيطري وقرابة 20 في المئة من الإنتاج الحيواني يفقد عالمياً بسبب الأمراض الحيوانية، على رغم أن 70 في المئة هي نسبة ما يحتاجه العالم من البروتين الحيواني في عام 2050. وأضاف: «حان الوقت ليتحرك الجميع للحد من الاستخدام المفرط وغير المسؤول للمضادات الحيوية في المجالين البشري والبيطري»، داعياً أصحاب المشاريع ومربي الحيوانات بأنواعها إلى عدم استخدام أي مضاد حيوي إلا بعد استشارة الطبيب البيطري والتقيد بفترة التحريم المدونة على عبوته، والالتزام الدقيق بمدة إعطاء الدواء وعدم تغييره إلا بعد استشارة الطبيب. وتابع: «فترة الصيف قد تؤثر على كفاءة المضادات الحيوية البيطرية، إذا لم يتم حفظها بشكل جيد، مما قد يفقدها فعاليتها ويتسبب بتكون المقاومة الميكروبية تجاهها، وبالتالي تصبح خطراً على صحة الإنسان والحيوان». من ناحية أخرى، ناقشت ورشة عمل عقدت بمقر الإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة الرياض، أهم الاشتراطات الصحية والضوابط الفنية الواجب توافرها في منشآت أسواق المنتجات السمكية ومعايير ضبط جودة المنتجات السمكية، بالإضافة إلى الحالة الصحية وجودة أسواق الأسماك بالمملكة والرؤية المستقبلية لها. وتأتي هذه الورشة التي عقدتها الإدارة العامة لشؤون الزراعة بمنطقة الرياض وقطاع الثروة السمكية في وزارة البيئة والمياه والزراعة، بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض ممثلة بالإدارة العامة لصحة البيئة، والجمعية السعودية للاستزراع المائي ضمن سلسلة من ورش العمل الفنية والعملية المتخصصة في المجالات كافة المتعلقة بأعمال التفتيش على منشآت أسواق المنتجات السمكية وآليات ضبط جودة المنتجات السمكية بتلك الأسواق. ويطمح قطاع الثروة السمكية في وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى تطبيق معايير جودة مُنافسة عالمياً بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والاختصاص، لرفع معدل الاستهلاك السنوي من المنتجات السمكية للفرد بالمملكة، وتحسين الحالة الصحية العامة للمجتمع، إضافة إلى تنويع القاعدة الغذائية وتوفيرها بأمثل الطُرق والسبل واستدامتها إنتاجياً واستهلاكياً.
