حذرت وزارة البيئة والمياه والزراعة من تهديد الميكروبات المقاومة للمضادات على صحة الإنسان والحيوان، وتهديدها الاقتصاد الوطني بسبب الهدر وسوء استخدام المضادات في العلاج. وطالب باتخاذ إجراءات مشددة وعاجلة لمعالجة هذه القضية المهمة، داعياً إلى تكاتف الجميع محلياً وعالمياً، لترشيد استخدام المضادات الحيوية وغيرها حتى لتقليل فرص ظهور هذه الميكروبات المقاومة للمضادات. وأوضح وكيل الوزارة للثروة الحيوانية الدكتور حمد البطشان، أن المنظور العالمي «عالم واحد .. صحة واحدة» يؤكد الارتباط الوثيق بين صحة الإنسان وصحة الحيوان، وسلامة البيئة المحيطة، مشيراً إلى أن للوزارة دور رئيس في محاربة الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية. وأكد أن الاستخدام السيئ والمفرط للمضادات ومنها المضادات الحيوية في علاج الحيوان، يتسبب في ظهور هذه الميكروبات التي تقاوم تلك المضادات الحيوية والتي تؤدي الى نفوق الحيوانات من دون جدوى من علاجها، وقد تنتقل الى الإنسان محدثةً أمراضاً خطيرة لا تستجيب للعلاج. وأشار البطشان إلى الدور الهام الذي يجب أن تلعبه الوزارة في الحد من انتشار تلك الميكروبات، موضحاً أنها تمتلك رأسين من رؤوس المثلث الثلاثة الممثلة للصحة الواحدة وهي صحة الحيوان وسلامة البيئة. وتعمل من خلال محاور عدة لمقاومة هذه الفيروسات، أهمها ضبط سوق بيع المضادات الحيوية من خلال المراقبة المشددة على العيادات والصيدليات البيطرية لضبط المخالفين للأنظمة واللوائح المتبعة، وتحرير مخالفات رادعة لهم بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء، إضافة إلى مشاركة الوزارة ضمن لجنة تسجيل شركات ومصانع الأدوية البيطرية ومنتجاتها مع الهيئة، إذ تقوم الوزارة بتحديد الأدوية والتحصينات البيطرية الأكثر كفاءة والأقل ضرراً على الحيوان والإنسان المستهلك للمنتجات الحيوانية المطلوبة في السوق السعودي. ولفت الى أن الوزارة «أخذت على عاتقها التصدي لهذه الميكروبات الخطيرة بكل الإمكانات المتاحة لتوفير غذاء آمن وصحي، وحماية الأنسان من شر هذه الميكروبات، وكذلك المضادات الحيوية التي ستؤدي إلى المحافظة على ثروتنا الحيوانية وتنميتها». يُذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة تراقب بشكل دوري مشاريع الثروة الحيوانية وتجمع منها العينات المعدة للبيع، وخلال الأيام الماضية أعلنت الوزارة عن إصدار عدة مخالفات لبعض مشاريع الثروة الحيوانية بسبب وجود متبقيات للمضادات الحيوية في منتجاتها.
