الخرطوم تأمل برفع العقوبات: وواشنطن تريد التطبيع

قال وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور أمس، إن الرئيس عمر البشير سيسافر إلى السعودية غداً الجمعة، لكن من دون تأكيد أنه سيلتقي هناك بالرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وقال غندور الذي كان يتحدث في جنيف، إنه يتطلع إلى رفع نهائي للعقوبات الأميركية في تموز (يوليو) المقبل، ويعتقد أن أميركا تريد أيضا تطبيع العلاقات.
وأعرب غندور عن تمنياته بأن ينفذ اقتراح وقف إطلاق النار في اليمن لأسباب إنسانية خلال شهر رمضان.
في غضون ذلك، قال رئيس الدورة الحالية لمجلس الأمن، المندوب الأوكراني فلاديمير يلتشينكو، إن السودان شهد تقدماً في الأوضاع العامة، والقضايا الخاصة المتعلقة بإقليم دارفور، مشيراً إلى أن الخرطوم تعاونت بشكل كبير مع لجنة الخبراء في كل المجالات.
ويرأس يلتشينكو اللجنة المشكلة بالقرار 1591 الصادر من مجلس الأمن عام 2005، والمتعلقة ببحث تدابير الإجراءات العقابية التي فرضها مجلس الأمن في ظل أحداث دارفور.
وأضاف يلتشينكو خلال زيارته ولاية شمال دارفور واجتماعه مع حكومتها أمس، أنه سيضمّن جهود السودان وتعاونه في تقرير لجنة الخبراء في مجلس الأمن، كاشفاً أن الأمم المتحدة لديها بعض الملاحظات حول تأثير عقوباتها على المواطنين، ما اقتضى إيفاد لجنة الخبراء للبحث في الأمر ورفعه لجهات الاختصاص.
وأوضح أن زيارته شمال دارفور أتت للوقوف على التزام السودان بموجبات القرار الأممي 1591 ومتابعة القرارات التي صدرت في حق الخرطوم والتعرف إلى تأثير العقوبات على أرض الواقع، لافتاً إلى أن مجلس الأمن سينتظر التوصيات قبل تقييم استراتيجية البعثة الدولية- الأفريقية المشتركة (يوناميد) الشهر المقبل.
وفي المقابل، أكد حاكم ولاية شمال دارفور عبد الواحد يوسف، تعافي الولاية من الحرب، وبدء العمل على معالجة أوضاع النازحين واللاجئين وإعادة الإعمار، مشيراً إلى إطلاق مشروعات للتنمية ومصالحات اجتماعية وجمع السلاح من المواطنين، والعمل على محاربة ظاهرة تهريب البشر عبر الحدود مع ليبيا.
وأضاف يوسف أن بعض العقوبات المفروضة على السودان تُبنى على أدلة توفرها بعض جماعات معارضة، وبعضها مصطنع وغير واقعي، داعياً لجنة الخبراء إلى المساهمة في رفع العقوبات التي أثرت على المواطنين وتدني مستوى تقديم الخدمات الأساسية، ومبدياً الاستعداد لتسهيل مهمة اللجنة في الوصول إلى جميع المناطق.
إلى ذلك، اتهمت حركة تحرير السودان برئاسة مني أركو مناوي، الحكومة السودانية بشن حرب شاملة على المناطق التي تسيطر عليها، بالتزامن مع إعلان الحركة وقف النار، وشددت على أنها «لن تقف مكتوفة الأيدي».
وأفاد بيان للناطق باسم الحركة محمد حسن هارون، بأنه «في خطوة استفزازية دفعت الحكومة قبل أيام قليلة بأكثر من 150 سيارة محملة بأسلحة ثقيلة وميليشيات إلى شمال دارفور، وبالتحديد المناطق التي تسيطر عليها الحركة من أجل احتلال أراضي تابعة لأهالي المنطقة في كل من وادي مغرب ودونكي بعاشيم وحوش وخايم ومجور».
وأفاد بأن الميليشيات احتلت في هذه الفترة القصيرة موارد المياه وأفرغت الأهالي من قراهم، وشرعت في حفر آبار جديدة وبناء قرى لتوطين القادمين الجدد من القبائل العربية.
وأفاد البيان بأن تحرك القوات الحكومية تزامن مع إعلان وقف النار من جانب «حركة تحرير السودان» وزيارة وفد من مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي إلى إقليم دارفور لمخاطبة الوضع الإنساني المتدهور.
وزاد: «شرعت حكومة الخرطوم في شن حرب شاملة على المناطق التي تسيطر عليها الحركة مع تحرك مسبق لتوطين قبائل دخيلة في مناطق القبائل الأصلية من ضمن سياسة التغيير الديموغرافي التي ينتهجها النظام السوداني في الإقليم منذ عقود».
واتهم البيان الحكومة بالدفع بإمدادات عسكرية كبيرة من مدن شمال دارفور وجنوبه وشرقه نحو مناطق حركة تحرير السودان بقوة تقدر بأكثر من 500 سيارة محملة أسلحة ثقيلة، في خطوة واضحة لإعلان الحرب.