أجرى وفد خبراء مجلس الأمن المكلف بمراقبة حظر السلاح إلى ليبيا، محادثات مع المسؤولين في الخرطوم، في إطار التحقق من تنفيذ قرار الحظر. وطالبت الحكومة السودانية الوفد بإبعاد الحركات الدارفورية من ليبيا وجنوب السودان، فيما انتقدت الخرطوم تمديد مجلس الأمن العقوبات الدولية المفروضة على السودان بشأن إقليم دارفور لمدة سنة. ويواجه السودان، من وقت إلى آخر، اتهامات من جانب المشير خليفة حفتر بدعم أحد الفصائل الليبية، الأمر الذي وضع السودان في دائرة الاتهام. وأثار فريق المراقبة الدولي مع المسؤولين في الخرطوم، مزاعم دعم بلادهم أحد الفصائل الليبية المتصارعة. وأكدت مصادر مطلعة أن الزيارة تأتي في إطار الاطمئنان إلى عدم فتح حدود البلدين لتوصيل السلاح إلى أي من الأطراف، وأكدت أن المجتمع الدولي ينتظر أن يلعب السودان دوراً مهمّاً في محاصرة تنظيم «داعش» في ليبيا، وإعادة الاستقرار إلى الدولة المضطربة. وسبق أن سمح السودان لوفد من الاستخبارات الأميركية بمعاينة الحدود مع ليبيا، للاطمئنان الى عدم استغلالها في تهريب السلاح، وتأكيد ابتعاد الخرطوم عن الصراع الليبي، كما أعلن آنذاك مدير الاستخبارات السودانية محمد عطا، ضمن تفاهمات البلدين لتجميد العقوبات الاقتصادية التي فرضتها واشنطن على السودان لما يزيد عن عشرين سنة. وأبلغ وكيل الخارجية السودانية عبد الغني النعيم وفد خبراء مجلس الأمن دعم السودان القوي لاستعادة الأمن والاستقرار في الدولة الجارة. وأفاد الناطق باسم الخارجية قريب الله خضر في بيان، بأن النعيم طالب فريق الخبراء بالضغط على بقايا الحركات المتمردة الدارفورية الموجودة في ليبيا للعمل على إبعادها من هناك وكذلك من جنوب السودان وإلحاقها بالعملية السياسية. وسبق أن استدعت الحكومة السودانية الملحق العسكري الليبي ونقلت اليه احتجاجها،على إيواء حكومة طبرق متمردي «حركة تحرير السودان» بزعامة مني أركو مناوي وتقديم الدعم والمساعدة لها للمشاركة في القتال إلى جانب قوات حفتر، وهو ما اعتبرته الخرطوم تهديداً للأمن القومي. وصدر قرار تمديد العقوبات على السودان بموجب الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة، ما يعني إمكان استخدام القوة لتنفيذه. وكان مجلس الأمن أقر عمل لجنة العقوبات، المؤلفة من خبراء تابعين للأمم المتحدة، بالقرار رقم 1591 لعام 2005، ومنذ ذلك العام يمدد عملها دورياً. وبرر القرار تمديد عمل اللجنة بأن «الحال في السودان لا تزال تشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين في المنطقة»، وشدد على «ضرورة وضع حد للعنف والانتهاكات والتجاوزات المتواصلة في دارفور، والتصدي بشكل كامل للأسباب الجذرية للصراع في الإقليم» بين الحكومة السودانية والجماعات المسلحة المتمردة. وطالب القرار الدولي «كل أطراف الصراع بالتحلي بضبط النفس، وإيقاف الأعمال العسكرية بجميع أنواعها، بما في ذلك عمليات القصف الجوي ووقف الهجمات العشوائية على المدنيين». وأعرب عن «الاستياء من استمرار انتهاكات حكومة الخرطوم لقرار المجلس بما في ذلك الجماعات المسلحة المنتسبة إلى الحكومة، بنقلها أسلحة وذخيرة إلى دارفور بشكل اعتيادي، من دون إذن مسبق من لجنة مجلس الأمن». كما أعرب القرار الدولي عن «استياء مجلس الأمن من انتهاكات القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الأمن التابعة للحكومة السودانية والجماعات المسلحة بما فيها الجماعات المعارضة لحكومة السودان ضد المدنيين والنازحين داخلياً، ولاسيما في منطقة جبل مرة».
