المصارف العراقية الخاصة تدعو «المركزي» إلى تفعيل السياسة النقدية

دعا المستشار في «رابطة المصارف العراقية الخاصة» سمير النصيري، «البنك المركزي العراقي» إلى تفعيل سياسته النقدية لدعم النظام المصرفي الخاص، وإعادة النظر بسياسات الإقراض وإدارات الأخطار الائتمانية، مع التشديد على درس بعض الملاحظات في إطار الاستراتيجية التي يعتمدها في السنوات المقبلة.
وأكد في حديث إلى «الحياة»، أن تنفيذ استراتيجية البنك المركزي العراقي للسنوات المقبلة، يتطلب درس مجموعة من الملاحظات منها مراقبة تنفيذ سياساته النقدية المستقبلية حتى عام 2020 مع مساهمة القطاع المصرفي في الناتج المحلي الإجمالي، كذلك البحث عن سياسات جديدة تحقق هذا الهدف وتتيح للمصارف الحكومية والخاصة المشاركة في النمو والاستثمار وفقاً لآليات وسياسات قابلة للتطبيق، ومن دون فرض سياسات مشددة وإعطاء مرونات كافية. وأضاف أن من الضروري السعي إلى معالجة الفجوة الظاهرة بين السياسات المالية للدولة والسياسات النقدية المعتمدة من البنك المركزي ومتطلبات مكافحة الضغوط التضخمية، إضافة إلى الحد من الإنفاق الجاري والتنسيق في الخطط والبرامج التي تنقذ الاقتصاد العراقي من الانهيارات المالية.
وأشار النصيري أيضاً، إلى أهمية تفعيل السياسة النقدية لدعم النظام المصرفي الخاص، وإعادة النظر بسياسات الإقراض وآليات إدارة الأخطار الائتمانية في منح الائتمان والقروض الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى الاستثمار في القطاعات الإنتاجية والاستثمارية التي تحقق تدفقاً نقدياً، وتنعش الدورة الاقتصادية، ما يساهم في التنمية الاقتصادية وتنويع الموارد المالية للموازنة العامة.
وفي سياق عملية بيع الدولار التي يتولى «المركزي» تنظيمها، دعا النصيري إلى المتابعة الدقيقة للتعليمات الخاصة بنافذة العملة الأجنبية الصادرة هذه السنة، وضرورة تحديد دور المصارف في الوساطة بين الزبون وبين «المركزي»، إضافة إلى تحديد مسؤولية وزارات التجارة والمال والتخطيط في المخالفات التي يرتكبها بعض الزبائن، وعدم تحميل المسؤولية للمصارف فقط.
وشدد على أهمية إقرار مجالس الإدارة في المصارف استراتيجية للأخطار التشغيلية وتنفيذها، وإعادة النظر بالديون المشكوك في تحصيلها وفقاً للائحة الإرشادية، وإعادة مرونات ومدد زمنية إضافية للمصارف لتصفية هذه الديون التي تعود غالبيتها إلى هجرة المدنيين من محافظاتهم لأسباب أمنية خارجة عن إرادتهم.
وطالب بإعادة هيكلة القطاع المصرفي خصوصاً الحكومي، مع التشديد على ضرورة درس تخصيص بعض أقسامه، والعمل على تفعيل المصارف العاملة بتوسيع خدماتها المصرفية وتنويعها، خصوصاً زيادة حصتها الائتمانية والاستثمارية بشكل متوازن مع عائداتها الكلّية لتصبح هذه المصارف ركيزة فعالة للنمو الاقتصادي، بشرط أن تبتعد عن احتكار بعض العمليات المصرفية وحجب الأنشطة الحكومية والمؤسسات العامة عن المصارف الخاصة .
وأضاف أن هناك ضرورة أيضاً لتطوير سوق العراق لأوراق المال ودعمها، وإيجاد الوسائل والأدوات التي تدفع باتجاه رفع أسعار مؤشر السوق والشركات، بما يتلاءم مع موجوداتها ومعايير إنتاجها وأرباحها، ومنع المضاربات التي تضر بالأصول العراقية بما لا يتناسب وقيمتها الحقيقية، مطالباً بإنشاء صندوق أو محفظة خاصة لشهادات الإيداع تصدرها المصارف الراغبة في معالجة تدهور أسعار الأسهم.
وطلب إضافة إدارة مصرفية جديدة للاستثمار الحالي لتعزيز المناخ الاستثماري في السوق، وزيادة حجم ودائع المصارف ما يؤدي إلى زيادة نشاطاتها الاستثمارية في جميع القطاعات الاقتصادية وبالتالي تحقيق مردود إيجابي للمستثمرين.
وقال النصيري إن السياسة النقدية من أبرز السياسات الاقتصادية الهادفة إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتثبيت معدلات سعر الصرف التي تزيد الاقتصاد الوطني قوة وفاعلية لمواجهة التحديات الاقتصادية، ويرى أن تحقيق احتياط من النقد الأجنبي، الذي يبلغ حالياً نحو 49 بليون دولار، وتثبيت سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار تُعدّ من الأمور الضرورية، مشيراً إلى أن نافذة العملة الأجنبية التي يعقدها «المركزي» كان لها دور إيجابي في الحفاظ على مستوى مناسب من سعر الصرف وتثبيته.
ولفت إلى أن «المركزي» العراقي اتخذ خطوات كثيرة لتوسيع لائحة الأدوات المتاحة للسياسة النقدية وتغطية الاحتياط المطلوب ليشمل الودائع الحكومية، ومنح التسهيلات على الودائع التي تستحق في مدة قصيرة بهدف السماح للمصارف بإدارة سيولتها بطريقة أكثر فاعلية.
وأضاف أن الاستقرار النسبي لمعدلات سعر الصرف والسياسة النقدية المتشددة، واستقرار النظام المالي، فضلاً عن الحد من الظاهرة التضخمية والسيطرة على مناسيب السيولة وإدارتها، وتشجيع المصارف للتوجه نحو السوق، من أهم الأدوات التي تم تحقيقها في السياسة النقدية من 2004 إلى 2006.