دعوة إلى إنشاء منازل اقتصادية و«مؤشر وطني للأسعار»

دعا عدد من الاقتصاديين والعقاريين إلى إنشاء منازل اقتصادية بمختلف مدن المملكة، وبأسعار ميسَّرة للشباب والشابات، وطالبوا بضرورة إقامة مرصد وطني يراقب أسعار العقارات، جاء ذلك عقب إطلاق مبادرة «مسكني مستقبلي» في مدينة جدة، والتي أثارت جدلاً في الشارع السعودي حول مدى واقعيتها، وكيف سيتم إنفاذها؟ وماذا تعني منازل اقتصادية؟ وما الذي ستقدمه؟
وقال المهندس وليد باحمدان الذي أطلق المبادرة ان أسباب هذا الاتجاه تعود إلى أنه لاحظ أن تملك العقار أصبح لا يطيقه إلا القليل، والشباب من متوسطي الدخل بات تملكهم لبيت أو لعقار من المستحيلات، وذلك بسبب ارتفاع أسعار البيوت والأراضي، حيث إن الشقة العادية تجاوز سعرها 600 ألف ريال، وبالتالي الشاب متوسط الدخل لو أمضى نصف عمره في جمع الأموال قد يحالفه الحظ في تملك أرض، لافتاً الى ان الحكومة بدأت في إيجاد بدائل لتملك المساكن ومنها إسقاط صندوق التنمية العقاري شرط تملك الأرض للحصول على قرض مالي للعقار.
وأكد ان ارتفاع أسعار العقارات يرجع الى الموقع وسعر الأرض، إضافة الى انه في حال قلة العرض وتزايد الطلب ترتفع الأسعار، وهو المبدأ الأساسي في كل الأعمال ولذلك فنحن بحاجة إلى تغيير المفاهيم خصوصاً ان كثيراً من التجار خاصة في مجال العقارات يتصفون بالجشع والطمع ويحققون أرباحًا خيالية على حساب المواطن المسكين، وما نسعى إليه هو تحقيق مصلحة الجميع في حدود العدل والمعقولية.
ولفت باحمدان الى ان مبادرة الإسكان الاقتصادي تتحدث عن مراعاة حاجات الشباب متوسطي الدخل، لكي يتمكنوا من تحقيق أحلامهم في تملك مساكنهم في أقرب وقت ممكن، ويتطلب ذلك تعاونًا من جهات مختلفة، ولن تنجح المبادرة من دون تعاون الجهات الحكومية، والخيارات المتاحة لذلك هي الاتجاه إلى مناطق جديدة تكون فيها الأسعار معقولة، أو نأخذ الدعم والمباركة من الجهات الحكومية.
وأكد ان المبادرة ستكون للشباب وللفتيات خصوصاً ان هناك حاجات للفتاة ترغب في إكمالها ومنها امتلاك مسكن أو استثمار مأمون يؤمِّن مستقبلها.
ولفت باحمدان الى ضرورة إقامة مرصد وطني (مؤشر وطني للأسعار) تتعاون فيه أكثر من جهة، بحيث تكون سوق العقار ذا شفافية متداولة بين الناس، لا أن تكون حكرًا على المتلاعبين في العقار فقط، وهذا سيساعد في معرفة السعر الحقيقي للأراضي في المناطق المختلفة وحتى لا يقع المشتري في بعض المزالق، أو الشراء في المكان الخطأ أو بالسعر الخطأ.
وأكد انه اذا وافقت الجهات الرسمية على المبادرة، فسنبدأ في وضع التصور النهائي الذي سيكون من خلال شركة استشارات مالية وإدارية. مشيراً الى ان المنزل الاقتصادي هو الذي سيكون في متناول الجميع، ويفي بالأغراض والحاجات الرئيسية، ولن يكون منزلاً تقليديًّا بمساحات زائدة عن اللزوم، وصوالين أو غرف إضافية لا يحتاجها الشباب حديثو الزواج، داعياً الى ضرورة تغيير ثقافة الشباب والشابات المقبلين على الزواج عبر التنازل عما كان معمولاً به في الأجيال السابقة.
واشار باحمدان إلى ان دراسة الجدوى الاقتصادية تؤكد أن يكون السعر في متناول الجميع، بحيث يتمكن الشاب الذي أخذ قرضًا من صندوق التنمية العقارية أو أية جهة أخرى أن يتملك مسكنًا مناسبًا خصوصاً اذا وجد الدعم من الدولة بطريقة أو بأخرى، لافتاً الى ان البدء في تنفيذ المبادرة سيكون بعد الانتهاء من دراسات الجدوى الاقتصادية، وكذلك الانتهاء من التفاوض مع الشريك الاستراتيجي صاحب الخبرة. من جهته، أثنى المستشار العقاري خالد عبدالله الزهراني على المبادرة، وقال انها ستوجد بيئة استثمارية مثالية لحل إشكالات سكانية كثيرة كانت تواجه ذوي الدخل المحدود، كما أنها ستوفر خيارات عدة أمام أصحاب الدخول المختلفة لتملك المساكن، كل بحسب إمكاناته.
واعتبر المستشار القانوني ناجي عبدالوهاب أن المبادرة تصنف ضمن الحلول المقترحة لحل أزمة المساكن، ولكنها لن تحلها بالكامل دون التعاون مع الأجهزة المعنية، مشيرًا إلى أن التعاون يمكن أن يتم من خلال توفير أراض أو منح لبعض المستثمرين، على أن يتم تطويرها عقاريًّا منهم بمواصفات وشروط محددة.