فيلتمان يدعو لبنان إلى إجراء الانتخابات واتخاذ خطوات لنزع سلاح الميليشيات

دعا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية جفري فيلتمان مجلس الأمن إلى «إعادة تأكيد ضرورة إجراء الانتخابات التشريعية اللبنانية خلال وقت قريب ضمن الأطر الدستورية في لبنان، واتخاذ لبنان خطوة عملية في مسألة نزع سلاح الميليشيات، وتأكيده على أعلى المستويات التزامه قرارات مجلس الأمن وسياسة النأي بالنفس».
ونقل ديبلوماسيون عن فيلتمان أنه أبلغ مجلس الأمن في جلسة مشاورات مغلقة الخميس أن «تجاوز موعد إجراء الانتخابات في لبنان بات متوقعاً في ظل استمرار محاولات التوصل إلى توافق على قانون الانتخاب». لكنه دعا في الوقت ذاته إلى «ضرورة استفادة القادة السياسيين في لبنان من الزخم السياسي الذي تعيشه البلاد منذ أشهر لإجراء الانتخابات في وقت يتناسب مع الحاجة العاجلة لإجرائها وضمن الأطر الدستورية».
وقال فيلتمان، وفق المصادر ذاتها، خلال الجلسة التي خصصت لبحث تطبيق القرار 1559، إن «الزخم تُرجم من خلال وضع مسودة الموازنة في لبنان»، آملاً بأنها «ستقر في البرلمان قريباً، ما سيجعلها أول موازنة منذ العام 2005».
وأضاف أن الزخم تُرجم أيضاً في «الجهود المستمرة للتوصل إلى اتفاق على قانون جديد للانتخابات»، مشيراً خصوصاً إلى «جهود رئيس الحكومة سعد الحريري في التوصل إلى إجماع»، من دون أن يستبعد تجاوز موعد إجرائها بسبب استمرار المشاورات بين السياسيين اللبنانيين.
ونقلت عنه المصادر ذاتها أن عمل كل المؤسسات الدستورية في شكل كامل هو «شرط مسبق لكي تقوم الحكومة بعملها وتنجح في برنامجها لاستعادة الثقة»، ودعا القادة اللبنانيين إلى «اغتنام فرصة الزخم السياسي الحالي لاتخاذ خيارات شجاعة تتجاوز الاعتبارات الحزبية، والتوصل إلى إجماع على قانون الانتخاب».
وشدد فيلتمان على أن العنصر الأبرز الذي لا يزال غير مطبق من القرار 1559 هو «نزع سلاح الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية». وقال إن التوترات الأخيرة في مخيم عين الحلوة أعادت التذكير «بالخطر من وجود سلاح لدى الميليشيات غير اللبنانية». وقال: «على رغم الترتيبات الأمنية التي تم التوصل إليها في المخيم، إلا أن التوترات تؤكد مجدداً أهمية نزع سلاح الميليشيات الفلسطينية، كما اتفق عليه عام 2006».
وبالنسبة إلى «حزب الله»، نقلت المصادر عن فيلتمان قوله إن «الحزب لم يمتنع عن نزع سلاحه وحسب، بل زاد من حجم ترسانته التسلحية، واكتسب المزيد من الخبرة القتالية من خلال تورطه في سورية، فيما عمق في الوقت ذاته اندماجه في نظام الحكم في لبنان». واعتبر أن «حزب الله يجني بذلك ثمار السياسة التي يعتمدها المتمثلة في «رجل في الداخل (النظام)، ورجل في الخارج».
واعتبر أن من الضروري أن «يجدد لبنان بالقول والفعل، وعلى أعلى مستويات الدولة، التزامه كل قراراتمجلس الأمن بما فيها القراران 1559 و1701، وبالأهمية ذاتها، أن تبقى سياسة النأي بالنفس وإعلان بعبدا المظلة الأساسية لسياسة لبنان الخارجية».
ورأى فيلتمان أن «استمرار وجود الميليشيات يبقى النتيجة وليس الأساس، لضعف سلطة الدولة، وهو ما يمكن أن يعالج فقط من خلال المزيد من بسط تلك السلطة، بما فيها حصرية امتلاكها القدرة على استخدام القوة». ودعا المانحين الدوليين إلى التركيز على «دعم قدرات الجيش اللبناني فلا يكون هناك سلاح من دون موافقة الحكومة ولا سلطة سوى سلطة حكومة لبنان، وفق ما ينص القرار 1701 ومن ضمنه القرار 1559». واعتبر أن من الضروري، إضافة إلى بسط وجود المؤسسات الأمنية في جنوب لبنان، «تكثيف الجهود لتقوية الدولة اللبنانية بكل أبعادها بما في ذلك دعم إعادة تفعيل مؤسساتها والحفاظ عليها». وقال: «إن إسرائيل فشلت أيضاً في التقيد بالقرارين 1701 و1559 وهي تواصل انتهاكاتها للسيادة اللبنانية بما في ذلك عبر الطلعات الجوية اليومية واحتلال جزء من قرية الغجر ومزارع شبعا».
وشدد على أن «وحدة الموقف في مجلس الأمن في شأن لبنان هي عامل أساس يساهم في استقرار البلاد». ودعا المجلس إلى تجديد دعوته إلى «احترام سيادة لبنان بما في ذلك من جانب إسرائيل. وإلى دعم جهود الأمم المتحدة حول مسألة شمال قرية الغجر المحتل من جانب إسرائيل».