غوتيريش يريد استراتيجية دفاعية لبنانية

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الرئيسَ اللبناني ميشال عون إلى إعادة عقد جولات الحوار الوطني «لتوجيه التوصل إلى استراتيجية دفاعية وطنية يمكنها أن تتناول مسألة السلاح خارج سيطرة الدولة، وما بقي من بنود القرار الدولي 1701». وأكد ضرورة مواصلة لبنان تعزيز عمل المؤسسات الدستورية «وتقوية سلطة الدولة» معتبراً أن «استمرار حزب الله وسواه من المجموعات في حيازة أسلحة، أمر يقوض سلطة الدولة ويتعارض مع التزامات لبنان بموجب القرارين 1559 و1701».
وقال غوتيريش في تقريره الدوري حول تطبيق القرار 1701 الذي قدمه أمس إلى مجلس الأمن، أن استمرار «حزب الله» ومجموعات أخرى إدارة قدرات عسكرية «تؤثر في عودة لبنان إلى الانخراط البناء مع المنطقة، وثقة الشركاء الدوليين». وشدّد على التطبيق الكامل للقرارات 1701 و1559 و1680 «التي تطلب نزع السلاح من كل المجموعات المسلحة في لبنان».
ودان غوتيريش «تهديد الأمين العام لحزب الله إسرائيل» في 16 شباط (فبراير) الذي «لا يمكن تبريره» معتبراً أن التهديد الخطابي باستخدام القوة من أي من الأطراف «يقوض الهدوء النسبي والاستقرار»، داعياً إلى وقف هذه التهديدات من «كل الأطراف، لأنها تزيد التوتر ما قد يجدد النزاع».
وقال غوتيريش أنه بناء على البيان الوزاري «من المهم أن يواصل لبنان إظهار التزامه الحقيقي وتقيده بالقرار 1701 والقرارات ذات الصلة»، مرحباً «بإشارة رئيس الحكومة إلى هذا القرار في 17 شباط، وإعادة تأكيد التزام لبنان الكامل به وبالقرارات ذات الصلة».
وأضاف أن التزام لبنان وتقيده بالقرارات الدولية «وما تطلبه من نزع سلاح المجموعات المسلحة في لبنان، لا يجعل سلطة أو سلاحاً في لبنان سوى للدولة اللبنانية». وأكد ضرورة استمرار لبنان التزام سياسة النأي بالنفس عملاً بإعلان بعبدا، ودعا كل الأطراف اللبنانيين إلى العودة إلى التزام هذه السياسة.
وجدد دعوة «حزب الله وكل الأطراف اللبنانيين إلى وقف أي تورط في النزاع في سورية». ودان «حركة المسلحين والمواد الحربية عبر الحدود اللبنانية - السورية، في خرق للقرار 1701، داعياً إلى احترام السيادة اللبنانية من جانب كل الأطراف».