«الغرف السعودية» تناقش ضوابط ومعايير «المبادرات»

ناقشت لجنة المبادرات بمجلس الغرف السعودية أخيراً، انطلاق أعمالها الرامية إلى تعزيز دور قطاع الأعمال السعودي وأجهزته المؤسسية ممثلة في مجلس الغرف السعودية والغرف التجارية والصناعية، إضافة إلى رفع مستوى أدائها، وزيادة إسهام القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في ضوء رؤية المملكة 2030، وذلك بمقر الغرفة وبرئاسة رئيس المجلس المهندس أحمد الراجحي.
وأكد الراجحي أهمية الدور الذي يلعبه مجلس الغرف السعودية والغرف التجارية والصناعية على مستوى المملكة في مسيرة التنمية الاقتصادية، منوهاً بالظروف الاقتصادية والتحديات المحيطة التي تتطلب أسلوباً جديداً في التعاطي معها، بخاصة أن القيادة طرحت رؤية المملكة 2030 متضمنة رفعاً لسقف التوقعات في شأن دور القطاع الخاص، وهو ما حدا بالمجلس لتشكيل لجنة للمبادرات لتعمل على صياغة أفكار ومبادرات جديدة تلبي وتحاكي تطلعات القيادة وطموحات الرؤية المستقبلية.
وناقش المشاركون آلية عمل اللجنة واجتماعاتها والضوابط والمعايير التي يجب أن تتوافر في المبادرات المطروحة من الأعضاء بما يحقق الأهداف التي من أجلها شكلت اللجنة.
إلى ذلك، استمع الاجتماع لعدد من المبادرات التي تقدم بها أعضاء اللجنة، إذ جرت مناقشتها بشكل تفصيلي تمهيداً لصياغتها بشكلها النهائي والإعلان عنها في القريب العاجل.
يذكر أن مهمات لجنة المبادرات تتمثل في: تقديم المشورة لمجلس إدارة الغرف السعودية ومجالس إدارات الغرف السعودية حول ما يهم القطاع الخاص ويؤثر في أدائه، والمراجعة الدورية للأنظمة ذات العلاقة بأداء القطاع الخاص واقتراح تعديلها بما يحقق مصالح هذا القطاع، والإسهام في تعزيز قدرة المنشآت الوطنية على المنافسة وتحسين نوعية المنتجات والخدمات، فضلاً عن عكس المزايا النسبية التي تتمتع بها المناطق بحسب الخريطة الاستثمارية للمملكة وبحث سبل الاستفادة منها.
كما تتضمن مهمات اللجنة مناقشة سبل رفع مستوى أداء القطاع الخاص لمواجهة تبعات استحقاقات رؤية 2030 وكيفية الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تضمنتها الرؤية، والتوصية بمنح جائزة التميز للغرف وذلك بمنحها للغرفة التي وفرت أساليب الإدارة الحديثة في العمل (التقييم الذاتي، وقياس الأداء، والتخطيط الاستراتيجي)، ووفرت الخدمات المتكاملة لمشتركيها وأسهمت بشكل واضح في النهضة التنموية للمنطقة التي توجد فيها الغرفة.