الزامل: القطاع الخاص شريك أساسي لتحقيق الرؤية المستقبلية للمملكة

ثمّن وزير التجارة والاستثمار رئيس اللجنة التنفيذية لتحسين بيئة الأعمال الدكتور ماجد القصبي تجاوب قطاع الأعمال السعودي ممثلاً في مجلس الغرف السعودية مع مبادرة وزارة التجارة والاستثمار التي أطلقتها أخيراً حول برنامج «شركاء 2030»، إذ قدم الوزير شكره وتقديره لرئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور عبدالرحمن الزامل على الملاحظات والاقتراحات التي قدمها المجلس بخصوص برنامج «شركاء 2030».
ونوه وزير التجارة والاستثمار في خطاب بعثه لرئيس مجلس الغرف السعودية بالجهود المخلصة التي يبذلها القطاع الخاص في المملكة، لا سيما ما يختص بتفاعله مع مبادرة «شركاء 2030»، والتي من أهم أهدافها تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتذليل العقبات لخلق بيئة تجارية واستثمارية تسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
كما أشار إلى أنه انطلاقاً من حرص القيادة الحكيمة على تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، شكّل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لجنة وزارية لتحسين بيئة الأعمال ولجنة تنفيذية برئاسة معاليه وعضوية عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، إذ ستجتمع أسبوعياً لأجل العمل على تذليل العقبات والصعوبات التي تواجه القطاع الخاص، ما يخلق تحدياً عملياً وسريعاً لقطاع الأعمال ليكون أكثر وعياً ومتابعة لقضاياه التي ستجد بلا شك الاهتمام البالغ من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
ومن جانبه، أعرب الزامل عن سعادته بالخطوات العملية والجهود الحثيثة التي يبذلها وزير التجارة والاستثمار لتحقيق رغبات وغايات القيادة الرشيدة في تنفيذ رؤية المملكة 2030، التي أولت اهتماماً كبيراً بتنمية القطاع التجاري والصناعي في المملكة، فضلاً على تحفيز الشركات الكبرى في مختلف القطاعات لتكون عابرة للحدود ولاعباً أساسياً في أسواق العالم، مؤكداً أن القطاع الخاص سيكون شريكاً أساسيا ًلتحقيق الرؤية المستقبلية للمملكة لتكون فاعلاً تنموياً حقيقياً يحقق رفاهية المواطن السعودي.
وكان رئيس مجلس الغرف السعودية رفع لوزير التجارة والاستثمار ملاحظات واقتراحات قطاع الأعمال في المملكة بخصوص مبادرة برنامج «2030» تتضمن التحديات التي تواجه البيئة التجارية والصناعية والاستثمارية في المملكة وسبل تطويرها للمساهمة في تحقيق رؤية «المملكة 2030».
يذكر أن وزارة التجارة والاستثمار أطلقت أخيراً مبادرة «شركاء 2030» بالشراكة مع القطاع الخاص ورجال الأعمال في المملكة بهدف مشاركة الآراء والمقترحات حول التحديات التي تواجه البيئة التجارية والاستثمارية في المملكة وسبل تطويرها للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030، إذ وجهت الوزارة خطابات لجميع الشركات المساهمة في السوق السعودية وكذلك الشركات الأجنبية والمصارف التجارية ومختلف كيانات القطاع الخاص تتضمن أهم أهداف رؤية المملكة، ومساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي من 40 إلى 65 في المئة.
وأوضحت الوزارة أن ذلك يأتي إيماناً منها بأهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ليكون شريكاً في نمو الاقتصاد المحلي ومساهماً في توفير بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة وداعماً لبرامج التوطين، فيما دعت رجال الأعمال والمهتمين للمشاركة بآرائهم واقتراحاتهم حول التحديات التجارية والاستثمارية للاستفادة منها في هذه المبادرة.